واصلت الأسهم السعودية دفع المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب أسبوعية وصلت إلى 103 نقاط، بعد أن أغلق المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية رابحا 1.4 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، بارتفاع طفيف عن الأسبوع الماضي توزعت على ما يزيد على 3.1 مليار سهم.
وقد شهد المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الحالي العديد من التراجعات في منتصف جلسات التعاملات، إلا أنه يعاود الصعود بدعم من الأسهم القيادية والتي قادت دفة السوق على فترات متباينة، فتارة نرى قطاع المصارف، وتارة أخرى قطاع البتروكيماويات، الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للارتفاعات وتسجيل مستويات بعض منها كان قياسيا ولم تشهده الشركة منذ إدراجها بالسوق المالية، والبعض الأخرى لم تظهر هذه الأسعار فيه منذ أكثر من 4 أعوام مضت.
وقال عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن تجاوزت المؤشر العام لمستويات 7000 نقطة أعطت دافعا قويا للسيولة الساكنة بالتحرك نحو الشركات ذات العوائد. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن حالة التفاؤل وصلت إلى مرحلة جيدة نوعا ما على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية بالعالم، مبينا أن السوق تفاعلت بشكل متأخر نوعا ما مع المعطيات الحقيقة للاقتصاد السعودي والنتائج المالية للشركات العاملة بالسوق.
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على سلمان بن محمد النعيم، حيث تمت إدانته بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق.
وجاءت تلك المخالفات أثناء تداول «النعيم» على أسهم كل من شركات «تهامة» للإعلان والعلاقات العامة، و«الخزف السعودي» و«بنك البلاد» و«الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية»، و«إياك السعودية للتأمين التعاوني»، و«ساب تكافل»، و«السعودية للكهرباء»، و«السعودية المتحدة للتأمين التعاوني»، و«رابغ للتكرير والبتروكيماويات»، و«السعودية للصناعات الأساسية»، ومصرف «الراجحي»، و«الأهلية للتأمين التعاوني»، و«الوطنية للتسويق الزراعي»، و«الشرقية الزراعية»، و«ينبع الوطنية للبتروكيماويات»، وسهم «اللجين»، و«السعودية للخدمات الصناعية»، و«الاتصالات السعودية»، و«جبل عمر للتطوير»، و«الباحة للاستثمار والتنمية»، و«الوطنية للنقل البحري»، وذلك خلال الفترة من 6 يناير (كانون الثاني) 2007، وحتى 31 يوليو (تموز) 2007، والفترة من تاريخ الثاني من مارس (آذار) 2008، وحتى 30 أبريل (نيسان) 2008، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وذلك بإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة بما يزيد على 2.2 مليون ريال (586 ألف دولار)، وفرض غرامة مالية عليه بمقدار 420 مليون ريال (112 مليون دولار). كما تم منعه من العمل في الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق المالية مدة سنة. كذلك منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراء مدة سنة، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة سنة.
يذكر أن هيئة السوق المالية استطاعت خلال العام الحالي فرض غرامات مالية كبيرة تجاوزت 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار) على بعض المتداول في السوق المالية، وهذا يؤكد أن الهيئة لا تزال تواصل مطاردة المتلاعبين من المتداولين خلال السنوات الماضية والتي شهدت من خلالها العديد من الشركات ارتفاعات عالية وكبيرة من دون أي مبررات مالية حقيقية تشفع لهذه الارتفاعات.