أكد الدكتور آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان أن «الإنتاج الحالي للإقليم يصل إلى 175 ألف برميل من النفط يوميا، وأن الجهود تتواصل للوصول إلى 400 ألف برميل بحلول نهاية العام الحالي، ولدى الوزارة خطط بالوصول إلى مليون برميل خلال عام 2014 ورفعه إلى مليونين بحلول عام 2019». جاء ذلك في سياق كلمة له ألقاها بالمؤتمر السنوي لمنظمة CERA الخاصة بالطاقة في العالم والذي عقد في ولاية تكساس الأميركية وشارك فيها هورامي بصفته ممثلا عن حكومة إقليم كردستان.
ونقل الموقع الرسمي لحكومة الإقليم جانبا من حديث هورامي في المؤتمر الذي استعرض التطور الحاصل في مجال القطاع النفطي بكردستان، مشيرا إلى أن «السياسة النفطية التي اعتمدتها حكومة الإقليم كانت جاذبة للعديد من الشركات العالمية من أجل توقيع العقود النفطية مع حكومة الإقليم، حيث وصل عدد تلك العقود الموقعة إلى 48 عقدا نفطيا وغازيا مع شركات تمثل 18 دولة بالعالم». وأكد هورامي أن «نسبة 70 في المائة من أعمال تلك العقود قد انتهت، والعمل جار لاستكمال بقية التزامات الشركات الموقعة». وقال هورامي: «إن الإنتاج الحالي يبلغ 175 ألف برميل من النفط يصدر وفقا لاتفاق مع الحكومة العراقية، وإن هناك خطة لإيصال الإنتاج إلى حدود 400 ألف برميل بحلول نهاية العام الحالي، أما الإنتاج الغازي فإن الكميات المكتشفة لحد الآن تقدر بحدود 100 - 200 تريليون متر مكعب، تستخرج كميات محدودة منها حاليا لاستخدامها في تغذية محطات الكهرباء وبقية المشاريع الإعمارية والخدمية».
وأشار هورامي إلى أن «تطوير إنتاج الطاقة سيؤدي إلى تغطية الحاجة المحلية من جهة، وإلى تصدير جزء منها إلى الخارج مما سيدر على الخزينة العراقية المزيد من الموارد»، مشيرا إلى أن «الكميات التي تستخرجها الوزارة من الغاز الطبيعي حاليا تكفي لتشغيل محطات الكهرباء المحلية وتنتج فيها 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لسد الحاجات المحلية من الطاقة، وفي خططنا دعم هذا القطاع بما يوفر طاقة إنتاجية للكهرباء تصل إلى 8 آلاف ميغاواط بحلول عام 2019».
وأشار وزير الموارد الطبيعية بإقليم كردستان إلى النزاع الدائر بين الحكومتين المركزية والمحلية وسوء الفهم الحاصل فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الطاقة خاصة الإنتاج النفطي، معربا عن أمله بأن يتمكن الطرفان من التغلب على الخلافات الناشئة بينهما بهذا الصدد وفقا للدستور العراقي، وأن تعترف الحكومة العراقية بحقوق إقليم كردستان في تطوير وتنمية قطاعه النفطي، والإسراع بإصدار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي الذي من شأنه أن يعالج جميع المشكلات المتعلقة بالطاقة في العراق».
في غضون ذلك، أبدى نائب رئيس البرلمان العراقي عارف طيفور (كردي) أمس اعتراضه على عقد نفطي أبرمته شركات بريطانية مع الحكومة العراقية يتعلق بالتنقيب عن النفط بمحافظة كركوك. وقال طيفور في بيان صدر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نصه: «في الآونة الأخيرة أعلنت الشركات البريطانية إبرام عقود نفطية مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية لحفر الآبار والتنقيب وأجراء عمليات الاستكشاف بمحافظة كركوك، ونحن لدينا تحفظ حول هذا الموضوع، لأن إبرام عقود نفطية في المناطق المتنازع عليها يتعارض مع تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وللأسف الجانب البريطاني ووزارة النفط يعلمان بذلك، وهذا يذكرنا بالاحتلال الإنجليزي للعراق في القرن الماضي، وها هم البريطانيون يعودون مرة أخرى لخلق الفتن والمشاكل، والإنجليز أصلا لا يبالون بما يحدث من فتن وتوتر في كركوك، لأنهم يفكرون في مصالحهم فقط. لذا نطالب بإيقاف هذه العقود لحين تنفيذ المادة 140 بشكل كامل وعودة الحقوق للسكان الأصليين. ونذكر وزارة النفط بوجود مناطق كثيرة في العراق مهيأة للتنقيب والبحث عن مصادر البترول والغازات والمعادن الطبيعية».