قالت وزارة المالية المصرية في أحدث تقاريرها إن عجز الموازنة الكلي ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، من يوليو (تموز) الماضي حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، ليبلغ 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 88.2 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقارنة بـ70.5 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وأضافت أن السبب في زيادة عجز الموازنة هو ارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال تلك الفترة. يأتي ذلك، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لطرح برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن ترشيد دعم الطاقة وتطبيق الضرائب التصاعدية.
وتتوقع الحكومة وصول عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي بعد ثلاثة أشهر بنهاية يونيو (حزيران)، إلى 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار)، أي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خبراء يتوقعون أن يصل عجز الموازنة إلى أكثر مما تستهدفه الحكومة، خاصة مع زيادة مصروفات الدولة، وقالوا إن المستوى الأقرب هو ما أعلنته الحكومة من قبل التي أشارت إلى توقعها زيادة عجز الموازنة إلى 160 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد عدلت توقعاتها ليصل إلى مستواه الأول بعد إجراءات ترشيد النفقات، بنحو 23 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
ويواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، تتمثل في انخفاض الاحتياطات الأجنبية التي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة، بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا النقص، مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة حجم الاحتياجات التمويلية والمطالب الفئوية.
وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إن العجز سيرتفع إلى 167 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وستطرح الحكومة تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته للخروج من الأزمة المالية الراهنة على جميع القوى السياسية والتيارات وتنظيمات المجتمع المدني، لاستطلاع آرائهم بشأنه والوصول لتوافق مجتمعي حول بنود البرنامج. وأشار وزير المالية المصري ممتاز السعيد إلى أن البرنامج يركز على محورين؛ الأول ترشيد دعم الطاقة الذي يذهب 80% من مخصصاته للأغنياء، و20% فقط يستفيد منها الفقراء والمستحقون بالفعل. أما المحور الثاني، فيركز على تطوير المنظومة الضريبية، حيث تدرس مصر إمكانية تطبيق الضرائب التصاعدية، والإسراع في تطبيق قانون الضرائب العقارية بعد إجراء تعديلات عليه. أما التحول لنظام القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات، فتدرس تطبيقه عام 2013 أو 2014.
وسجلت جملة الإيرادات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي ارتفاعا بلغ 18.4%، لتصل إلى 135 مليار جنيه (22.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 114 مليار جنيه (19 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 51.2% بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في الإيرادات الضريبية قدره 7.6%.
وعلى الجانب الآخر، سجلت جملة المصروفات خلال تلك الفترة ارتفاعا قدره 19.7% لتصل إلى 222.6 مليار جنيه (37 مليار دولار) مقارنة بنحو 185.9 مليار جنيه (31 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق. وترجع الزيادة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق فيما عدا شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية، والمصروفات الأخرى، حيث انخفض كل منها بـ4.2% و29% و5.5%.