قال وزير خارجية العراق، هوشيار زيباري، أمس، إن هناك شبه اتفاق مع مصر حول تسوية كل المستحقات السابقة للعاملين المصريين بالعراق، التي تسمى بـ«الحوالات الصفراء»، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة العراقية نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمال المصريين خلال العام الجاري 2012 بسبب قلة مبالغ الموازنة التي تزيد على 100 مليار دولار.
وترك مصريون أعمالهم في العراق عقب الغزو الأميركي للعراق في تسعينات القرن الماضي، تاركين أعمالهم وأموالهم هناك، ولم يحصلوا على تعويضات أو الأموال التي تركوها هناك، وظل هذا الملف عالقا بين الطرفين على مدار عشرين عاما، وعقب الثورة بدأت المحادثات بين القاهرة وبغداد للوصول إلى حلول بخصوص هذا الملف، وأثيرت الخلافات حول رد تلك الحوالات بفوائد أم من دون فوائد.
جاء ذلك عقب مباحثات زيباري مع نظيره المصري محمد عمرو أمس بالقاهرة، وعقد الوزيران مباحثات ثنائية لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستحقات المصريين في العراق.
وقال زيباري إنه استعراض بعض المقترحات الإيجابية والودية لتسوية كل المستحقات السابقة للعمال المصريين على العراق، المعروفة «بالحوالات الصفراء»، مؤكدا أن هناك التزاما وإرادة عراقية للوفاء بكل المستحقات تجاه مصر، مشيرا إلى أن الاتفاق حول تسديد المستحقات سوف تعلن تفاصيله قريبا، لافتا إلى أن علاقات البلدين أكبر من أن تتأثر بهذا الملف، وهو ما بدا واضحا خلال المباحثات الثنائية، حيث تم تطابق وجهات النظر في كل الأمور.
وقضية الحوالات الصفراء كانت أيضا محور مباحثات أجراها وفد دبلوماسي مصري في بغداد، قبل أيام، برئاسة السفير محمد مصطفى كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ونائبه السفير محمد البدري.. وتعول القاهرة كثيرا على غلق هذا الملف الذي أصبح، بحسب وصف مصادر دبلوماسية مصرية، يشكل تحديا واهتماما من نوع خاص لدى الدبلوماسية المصرية، لا سيما بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية يوم الخميس الماضي أن لبيد عباوي، وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي، بحث مع مصطفى كمال، مساعد وزير الخارجية المصري، أثناء لقائه به في مقر الوزارة في بغداد، الاتفاق على تسديد مستحقات العمالة المصرية من خلال دفع أصل المبلغ المقدر بـ1.7 مليار دولار من دون الفوائد.
ويصل عدد المستحقين للحوالات الصفراء 4167 مواطنا، منهم 1790 لهم مستحقات لا تزيد على 2500 دولار، أما الباقي فلكل منهم مبالغ تقل عن 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.