فتحت السوق المالية الليبية أمس الخميس أبوابها للمرة الأولى منذ أكثر من عام مع بدء التداول في أسهم عشر شركات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.1 مليار دولار، بحسب ما أعلن مدير السوق أحمد كرود لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المسؤول قبل حفل الافتتاح بحضور مسؤولين حكوميين ومستثمرين: «نفتتح المبادلات بعشر مؤسسات.. هذا الافتتاح يعلن للعالم أن ليبيا أصبحت بلدا مستقرا تعود فيه عجلة الاقتصاد للدوران». وسيتم قريبا فتح السوق للمستثمرين الأجانب الذين يمكنهم امتلاك ما يصل إلى عشرة في المائة من الأسهم، كما أوضح رئيس مجلس إدارة السوق المالية محمد فكرون.
وتنتمي معظم الشركات المدرجة حاليا في السوق إلى القطاع المالي، خصوصا البنوك والتأمين مع وجود شركة إسمنت، في البلد الذي يمر بمرحلة إعادة إعمار بعد نزاع مسلح استمر ثمانية أشهر. وأضاف فكرون أنه من المقرر أن تدرج في السوق شركة عقارية وصندوق إسلامي في يونيو (حزيران)، مضيفا أن الأمر سيشمل أيضا شركتي الهاتف الجوال العامتين «المدار» و«ليبيانا». وأعلن فكرون أن «كل الشركات المدرجة في السوق المالية ستتمتع بتخفيضات ضريبية لمدة خمس سنوات».
وأوضح كرود أن ليبيا «تأمل في أن تتحول إلى مركز مالي يربط أوروبا بأفريقيا»، موضحا أن سوق طرابلس صممت على مثال سوق أبوظبي. ولهذه السوق فرع في بنغازي (شرق) وهي تأمل أن تركز نظام تداول إلكترونيا في الأشهر المقبلة. وأغلقت السوق المالية الليبية أبوابها في نهاية فبراير (شباط) 2011 بعيد انطلاق الانتفاضة التي انتهت إلى الإطاحة بالنظام السابق وقتل معمر القذافي. وبحسب كرود، فإن المقر القديم للسوق سيطرت عليه كتيبة من أنصار القذافي في يونيو (حزيران) وقد اضطر الموظفون لنقل الوثائق في سياراتهم الخاصة لمنع تدميرها.