كشف متعاملون في الامتياز التجاري (الفرنشايز) عن انخفاض في عقود الوكالات المبرمة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وبنسبة تصل إلى 25 في المائة بسبب الحذر من الشركات الأم، وخاصة في الدول الأوروبية، والتي تشترط لمنح امتيازها والعمل داخل السعودية أن يكون رجل الأعمال مشهورا وقادرا على توزيع النشاط في جميع المدن.
يأتي ذلك في وقت شرعت فيه لجنة الامتياز في غرفة جدة بصياغة عقود خاصة بالامتياز التجاري بعد أن وصل عدد من الوكالات إلى المحاكم، ونقل وسحب تلك الأنشطة إلى وكلاء آخرين، الأمر الذي يحفظ حقوق الطرفين، سواء المستثمر السعودي أو صاحب الامتياز.
واعتبر متعاملون أن كثيرا من أصحاب الامتياز فضلوا الدخول بثقلهم من دون إيجاد شركاء محليين، عبر الحوافز التي تمنحها السعودية للاستثمار الأجنبي، حيث تعتبر السوق السعودية الأكثر إقبالا في هذا المجال في الشرق الأوسط.
وأوضح مصطفى عبد الحميد، المستثمر في عدد من الوكالات التجارية وعضو لجنة الامتياز التجاري في غرفة جدة، أن هناك أزمة ثقة حاليا في منح الوكالات في الداخل، وهناك شركات سحبت منها الوكالات بعد أن حصلت على أحكام قضائية، وقامت بنقلها إلى مستثمر آخر.
وقال مصطفى عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»: «هناك انخفاض ملحوظ في عدد الوكالات (الفرنشايز) الفائزة بعقود محليا، بعد أن كانت معظم شركات العالم ترغب في الدخول في السوق السعودية، عن طريق الشراكة مع رجال أعمال بمختلف أنواعهم، ولكن ما حدث أن تلك الشركات أصبحت تتشدد في شروطها وترفض منحها إلا أن تكون هناك بنود لفتح فروع كثيرة، وحملات إعلانية مرصودة مسبقا».
ولفت عضو لجنة الامتياز التجاري إلى أن هذا الإجراء فرصة للشركات المحلية من أصحاب الامتياز الوطني، للتوسع والتركيز على مؤسسات متوسطة والانتشار في المدن والهجر، مع الاهتمام بمتابعة ومراقبة المنتج حتى لا يؤثر على سمعه الشركة الأم.
وأرجع عبد الحميد أسباب سحب الوكالات وهو ما سبب جدلا في حقوق العملاء، إلى عدم فتح فروع لخدمة الزبائن، وخاصة في خدمة ما بعد البيع، إضافة إلى اشتراط الشركة الأم بتحقيق نسبة محددة من المبيعات دون النظر إلى عوائق يمكن أن تتسبب عدم الربط في تحقيق هذا الهدف.
ويعرف الامتياز أو «الفرنشايز» بأنه نظام لتسويق السلع، أو الخدمات، والذي يشمل الكثير من الأشكال المختلفة لعلاقات العمل كالترخيص والتوزيع والوكالة، وبموجب هذا النظام، فإنه سيسمح للمرخص له باستعمال الاسم التجاري أو العلامة التجارية.
وعلق الدكتور خالد أمين يوسف، عضو لجنة الامتياز التجاري في غرفة جدة قائلا «نتفهم حرص الشركات الأم في حذرها لاختيار الشريك، ولكن يجب أن يكون اختيارها مبنيا على قواعد اقتصادية وتجارية وليس على اسم رجل الأعمال المستثمر».
وأضاف «إن أصحاب الامتياز في الشركات الأم وضعوا حاليا شروطا كبيرة وليس هذا مقتصرا على السعودية وإنما على بقية دول الخليج، وفي الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، بينما تقل الشروط لبقية الدول، وخاصة في شرق آسيا».
ويفضل عدد من السعوديين التعاقد في الامتياز التجاري لما له من مردود عال، ويحد من التعثر، وهو ما جعل كثيرا من الجهات الحكومية الممولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حث الشباب في التركيز على الامتياز التجاري الأمر الذي يسهم في الحد من نسب البطالة من الجنسين.
وكان عضو في مجلس الشورى قد طالب في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» بإنشاء هيئة مهمتها بالدرجة الأولى تنمية هذا القطاع، تعمل على توحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم الاستشارات والعون لأطراف أصحاب الامتياز، للحد من تعثر الشركات السعودية في هذا المجال بالدرجة الأولى، وثانيا تقديم استشارات للسعوديين الراغبين في الحصول على «الفرنشايز» من الشركات الأجنبية.
وأوضح المهندس أسامة كردي، عضو مجلس الشورى السعودي، أن «الفرنشايز» يعتبر إحدى الوسائل المهمة في تنمية قطاع الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه المشاريع يديرها أصحاب الأعمال بنسبة تزيد على 80 في المائة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تنمية الاقتصاد المحلي ومعالجة البطالة، حيث تعتبر المشاريع الصغيرة إحدى أهم الوسائل للقضاء على البطالة من قبل الدول المتقدمة.