تقلص عدد أصحاب الوظائف في منطقة اليورو مجددا، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2011، بينما ارتفعت تكلفة ساعة العمل، مما يشير إلى الصعوبات التي تواجهها أوروبا لتحقيق تعاف في الوظائف مماثل لما يحدث في الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس (الخميس)، إن التوظيف في 17 دولة تستخدم اليورو انخفض 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث. وتقلص حجم العمالة بالنسبة نفسها في الربع الثالث عن الربع الثاني، حيث بدأت تظهر الآثار الاقتصادية المدمرة لأزمة الديون السيادية في المنطقة، مسببة أضرارا لثقة الشركات والائتمان.
ويبدو الآن أن منطقة اليورو تجاوزت الجزء الأسوأ من الأزمة، وقام البنك المركزي الأوروبي بطمأنة المستثمرين بتقديم قروض للبنوك قيمتها تريليون يورو بفائدة منخفضة، إضافة إلى التزام قادة الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التقشفية، من خلال معاهدة مالية جديدة في المنطقة. لكن مع اتجاه المنطقة صوب الركود هذا العام، فإن الأسر تعاني من خفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور وارتفاع معدلات البطالة في ظل محاولات المنطقة لخفض الديون.
ومن غير المرجح أن يشعر الأوروبيون بشكل يذكر بتأثير أي تعاف في الجزء الأخير من 2012، بخلاف الولايات المتحدة حيث سجل التوظيف في القطاعات غير الزراعية نموا تجاوز 200 ألف وظيفة في فبراير (شباط) للشهر الثالث على التوالي، مما يبشر بتعاف قوي من التأثيرات العالمية لأزمة الديون. وارتفعت البطالة في منطقة اليورو إلى 10.7 في المائة أو نحو 17 مليون شخص في يناير (كانون الثاني) مسجلة رقما قياسيا جديدا. ومما يفاقم البطالة تراجع الإنتاج الصناعي.
إلى ذلك، كشفت بيانات صدرت، أمس (الخميس)، أن مبيعات السيارات الأوروبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي في فبراير، بعد أن تسببت أزمة ديون منطقة اليورو في خفض النمو الاقتصادي.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي، ومقره بروكسل، إن عدد التراخيص تراجع بنسبة 9.2 في المائة، في فبراير، ليصل إلى 923 ألفا و381 ترخيصا، بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. واستندت البيانات إلى سوق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، فضلا عن دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا والنرويج وسويسرا).
وقاد الهبوط تراجعا كبيرا في مبيعات السيارات في دول اتضح أنها تقع في مركز أزمة الديون الممتدة منذ مدة طويلة في أوروبا، مع قيام الحكومات بتطبيق مجموعة صارمة من إجراءات التقشف لضبط مالياتها العامة. وأظهر الاتحاد أن تراخيص السيارات في البرتغال هوى بنسبة 48.4 في المائة الشهر الماضي وفي اليونان بنسبة 45.2 في المائة. وانخفضت التراخيص في آيرلندا بنسبة 8.6 في المائة. وسجلت إيطاليا وإسبانيا، اللتان تبذلان جهودا مستميتة من أجل خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة، تراجعا كبيرا في عدد التراخيص. ففي حين انخفض العدد بنسبة 2.1 في المائة في إسبانيا، تراجع بنسبة 18.9 في المائة في إيطاليا.
كما انعكس ضعف سوق السيارات الإيطالية في حدوث هبوط كبير في عدد تراخيص السيارات التي تنتجها شركة «فيات» الرائدة في البلاد، ليتراجع تراخيص سياراتها بنسبة 18.3 في المائة. كما تعرضت أكبر أسواق السيارات في المنطقة لضغوط مع هبوط التراخيص في فرنسا بنسبة 20.2 في المائة وحدوث ركود في ألمانيا.
وفي الوقت الذي انخفض فيه عدد تراخيص سيارات شركتي «رينو» و«بيجو ستروين» الفرنسيتين بنسبة 23.7 في المائة و16.5 في المائة على التوالي، تراجع العدد بالنسبة لسيارات «فولكس فاغن» الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا بنسبة 2.1 في المائة.