هيئة السوق المالية السعودية تعيد سهم «عذيب للاتصالات» بعد 11 شهرا من الإيقاف

متداولو السوق: عين على تحركات الأسواق العالمية وأخرى على تضخم المؤشرات الفنية

الربيع العربي تسبب في جلب سيولة جيدة من الخارج لوجود الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد («الشرق الأوسط»)
TT

في ظل حالة عدم اليقين التي تنتاب الكثير من المتداولين الأفراد في السوق المالية السعودية، وعلى الرغم من مواصلة السوق تحقيق المكاسب الأسبوعية المتتالية، فإن الأنظار تتجه إلى حركة الأسواق العالمية، والتي ستساهم في إعطاء دفعه حول قدرة السوق على التراجع أو التصحيح خلال بداية تداولات الأسبوع، خاصة أن العديد من المؤشرات الفنية أفادت منذ فترة بأن السوق وصلت إلى مستويات تشبع في الشراء وتحتاج إلى عملية جني أرباح حتى تهدأ تلك المؤشرات وإعطاء السوق زخما أكبر للصعود واختراق العديد من المقاومات الجديدة.

وقال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي إن سوق الأسهم السعودية لا تزال في وضع جيد، وما حدث في الفترة الحالية من ارتفاعات يعتبر أمرا مستحقا، خاصة أن مكرر ربحية السوق لا تزال مغرية للمستثمرين.

ومن جهة أخرى أصدرت هيئة السوق المالية في نهاية تداولات الأربعاء الماضي قرارا رفع تعليق تداولات سهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات». وذلك بعد مرور 11 شهرا على إيقاف التداول على السهم، نظرا لبلوغ الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 95 في المائة من رأسمالها.

وأعلنت الهيئة أن الشركة اتخذت عددا من الإجراءات لتعديل أوضاعها أدت إلى تخفيض خسائرها المتراكمة، وبذلك يحق لها العودة بشكل طبيعي للسوق ابتداءً من 24 مارس (آذار) 2012.

وأشار البوعينين إلى أن المستثمرين لم يكن لديهم إلا خياران؛ إما ضخ مزيد من السيولة من أجل إصلاح وضع الشركة، وتحقيق أرباح تفوق المبالغ المدفوعة وإما الاكتفاء بالخسائر التي حققتها الشركة والخروج منها، مبينا أن المساهمين المؤسسين وغير المؤسسين لديهم ثقة بإدارة الشركة وقدرتها على العودة مجددا للتنافس.

وكانت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي لزيادة رأسمال شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» أعلنت كامل الاستعدادات لبداية الاكتتاب لزيادة رأس المال من 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) إلى 1.575 مليار ريال (420 مليون دولار)، وبنسبة بلغت 294 في المائة، بسعر إصدار 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد، ويقتصر على ذوي الأحقية وهم ملاك الأسهم المقيدون في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

إلى ذلك، أغلق المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي على ارتفاعات بلغت 193 نقطة وبنسبة بلغت 2.6 في المائة ليصل عند 7567 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 75 مليار ريال (20 مليار دولار).

وبين الخبير الاقتصادي أن هناك مفارقات كبيرة ساعدت السوق في التسارع في الارتفاع منها الربيع العربي الذي تسبب في جلب سيولة جيدة من الخارج لوجود الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن المستثمر الذكي يبحث عن الفائدة التي تفوق التضخم والزكاة في وقت واحد وهذا لا يوجد إلا في السوق المالية.

وأضاف البوعينين أن النمو السعري للكثير من الشركات السعودية أعاد الثقة للمستثمرين، الأمر الذي قاد المضاربين العقاريين وغيرهم من أصحاب رؤوس الأموال الراكدة من التوجه إلى السوق، لذلك رأينا السيولة وصلت إلى مستويات 16 مليار ريال، وقد نرى مستويات أعلى منها على المدى الطويل.