قالت مصادر حكومية وفي قطاع النفط إن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يبحثون إعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الإيرانية بعد أن ضغط مستوردون آسيويون للنفط للحصول على إعفاءات لضمان الإمدادات. وقال دبلوماسي أوروبي لـ«رويترز» إن الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد في 23 مارس (آذار). وتابع «في الوقت الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك».
وتظهر هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية عزل إيران بسبب برنامجها النووي.
واتفق الاتحاد الأوروبي في 20 يناير (كانون الثاني) على فرض حظر على استيراد النفط الإيراني يبدأ تطبيقه في يوليو (تموز). ويحظر هذا القرار أيضا على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تأمين الناقلات التي تحمل النفط ومنتجات النفط الإيرانية إلى أي مكان في العالم. وتوفر شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لنحو 95 في المائة من ناقلات النفط في العالم.
وقال مصدر في حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الأمر «ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا إذ إنها تضر أيضا بالشركات غير الأوروبية. ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين وتواجه دول أخرى نفس الوضع». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إذ إنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام «قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو ما لم يتم التوصل لحل».
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أنه بعد اتفاق يناير توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني أنواعا معينة من التأمين. وقالت الوثيقة المؤرخة في 20 فبراير (شباط) «يحظر... بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم تمويل أو مساعدة مالية بما في ذلك المشتقات المالية أو التأمين أو إعادة التأمين إلا التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير والتأمين ضد المسؤولية البيئية».
وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحري تطبيق قوانين المستوردين الآسيويين التي تتطلب وجود تغطية تأمينية. والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي أكبر أربعة زبائن للنفط الإيراني إذ تشتري أكثر من نصف صادرات الدولة العضو في أوبك التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.