كشف تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن قدرة بلدان الشرق الأوسط رفع حصة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من إجمالي الناتج المحلي من 5.9 في المائة، الذي تبلغ قيمته في 2010 نحو 81 مليار دولار، إلى 7.5 بحلول 2015 بقيمة تصل إلى 173 مليار دولار، بالإضافة إلى إمكانية استحداث 300 ألف وظيفية جديدة خلال الفترة ذاتها، حيث اعتبرها في أمس الحاجة لتلك الوظائف. وقال تقرير صادر عن شركة «بوز آند كومباني» العالمية إلى أن بلدان الشرق الأوسط تحقق تقدما مهما في استحداث الاقتصادات الرقمية، بحسب ما يظهره ارتقاؤها الثابت في مؤشرات التصنيف، على غرار مؤشر الجاهزية الشبكية لمنتدى الاقتصاد العالمي، إذ تحتل البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن مراتب بين البلدان الـ30 الأولى. إلا أن التقرير أشار إلى وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود، مشيرا إلى أن رفع القطاع سيتطلب انتباها وتنسيقا أكبر من الحكومات، حيث إنه مع وضع السياسات الملائمة لانطلاق القطاع، ستحقق تقنية المعلومات والاتصالات نموا أسرع مما هو عليه حاليا.
وبين بهجت الدرويش، نائب رئيس في شركة «بوز آند كومباني»، أنه من دون ذلك التركيز، فإن الشرق الأوسط في وضعية تجعله يفقد فرصا بقيمة سنوية تبلغ 15 مليار دولار، نظرا إلى إضاعة الفرص الاقتصادية التي قد تنتج من الاستثمارات والموارد الإضافية.
وأضاف: «اليوم هو الوقت المناسب حتى تعمل حكومات المنطقة على إعادة إحياء القطاع، فبعد عقد من فتح السوق أمام المنافسة والنمو السريع، تبلغ الأسواق مستوى النضوج، فالنمو في أسواق الاتصالات التقليدية يتباطأ، مما يتيح المجال لنمو التطبيقات الرقمية والحلول التقنية. وقد بات الآن في إمكان البلدان التي كان عليها في الماضي التركيز على ربط الأشخاص والشركات بخدمات الاتصالات أن تتأكد من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذا الربط، مع تركيز على الحلول مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الجوال».
وبحسب التقرير الذي عنون بـ«بناء الشرق الأوسط الرقمي» فإن الفئات الشابة والعالية المعرفة بالتقنية جاهزة للاستفادة من هذه التغييرات، ففي منطقة تستقطب فيها الاقتصادات الأكثر استقرارا المواهب الشابة باستمرار، فإن لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات القدرة على استقطاب هذه الفئات والمحافظة عليها. ولن تسهم تقنية المعلومات والاتصالات في استحداث الوظائف فحسب، بل أيضا في إيجاد الفرص لروحية المبادرة وللتنويع الاقتصادي.
من جهته قال لؤي أبو شنب، مدير أول في «بوز آند كومباني» إنه في سبيل ازدهار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، يتعين أن يصبح هذا القطاع من الأولويات الوطنية، غير أن تحقيق ذلك يمكن أن يكون صعبا بصورة خاصة في البلدان الغنية بالنفط، حيث إن مستويات الاستثمارات الحكومية الضرورية في تقنية المعلومات والاتصالات - والعائدات المحتملة - تبقى متدنية مقارنة بالعائدات النفطية.
وأضاف: «لكن في تصميم السياسات التي ستدعم الموجة التالية من نمو القطاع، يتعين على الحكومات أن لا تنظر إلى الأرباح المالية فحسب، على غرار العائدات الضريبية، التي يمكن أن يوفرها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وإنما يجب أن تتطلع أيضا إلى الوقع الاجتماعي والاقتصادي الأوسع نطاقا الناتج من تمكين قطاع تقنية معلومات واتصالات سليم».
وأكد أنه بالإضافة إلى الاستثمار، يحتاج قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى سياسات ونماذج حوكمة ومقاييس أداء تأخذ بعين الاعتبار تعقيداته المتزايدة وارتباطه بقطاعات مهمة أخرى.
فتقنية المعلومات والاتصالات قطاع بالغ الأهمية لدرجة تجعل من غير الممكن تركه للجهات الفاعلة فيه وحدها، وإضفاء الطابع الرقمي على مختلف القطاعات يتطلب جهدا منسقا بين القطاعات عوضا عن بذل الجهود المتفرقة من قبل أصحاب علاقة مختلفين.
ولفت إلى إمكانية أن تصبح تقنية المعلومات والاتصالات العامل الممكن الأهم لتغيير اجتماعي واقتصادي لم يسبق للمنطقة أن شهدت له مثيلا، وتعتبر التقنية الرقمية أداة قوية لتحقيق التعليم وصولا أكبر، وتأمين العدالة الاجتماعية بشكل أفضل، وتحقيق الحكومة المزيد من الفاعلية.
وأضاف أبو شنب: «بعدما بات من الواضح بشكل متزايد أن تحول قطاع تقنية المعلومات والاتصالات هو إحدى ركائز المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للشرق الأوسط، فقد أصبح من الضروري تعلم كيفية الاستفادة من قدرته الكاملة».