في خطوة تهدف إلى رفع معدلات التنافس بين شركات الاتصالات في السوق السعودية، وتقديم أقل الأسعار مقرونة بأفضل مستويات الجودة، كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن عدم اشتراط موافقتها على عروض الشركات الجديدة في ما يخص المكالمات الداخلية.
وقال المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن هيئة الاتصالات تسعى من خلال اتخاذها لهذه الخطوة إلى تشجيع الشركات على التنافس، من خلال تقديم أفضل العروض أمام الأفراد.
وأضاف الضراب: «هيئة الاتصالات اتخذت قرارها بالسماح للشركات بتقديم العروض الترويجية للمكالمات الداخلية دون أن تشترط موافقتها»، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه السوق السعودية احتدام مستوى التنافس بين شركات الاتصالات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال.
وفي جانب آخر أكد الدكتور وليد خليل المختص في قطاع الاتصالات أن فتح باب تقديم العروض دون اشتراط موافقة هيئة الاتصالات أمام الشركات الثلاث المشغلة في قطاع الاتصالات سيقود إلى ارتفاع مستوى المنافسة بين هذه الشركات، مما يقود إلى انخفاض في الأسعار وارتفاع في مستوى جودة الخدمة في الوقت ذاته.
وأشار الدكتور خليل إلى أن شركات الاتصالات المشغلة لخدمات الهاتف الجوال في السعودية تخلت خلال الأشهر القليلة الماضية عن مجموعة من المعايير التي كانت ترتكز عليها في السابق، وقال: «الشركات كانت تعتمد على تحديد هامش ربح متوقع من كل عميل لا يمكن أن تتخلى عنه، إلا أنها الآن وبسبب ارتفاع مستوى المنافسة خفضت من هوامشها الربحية بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء».
وأكد الدكتور خليل أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بدأت تلامس احتياجات الأفراد خلال الفترة الأخيرة، معتبرا قرارها بعدم التدخل في عروض الشركات الترويجية أمرا جيدا ويساعد على خفض تكاليف فاتورة الهاتف المتنقل، نتيجة لارتفاع حدة المنافسة.
وحول ما إن كان هذا القرار قد قاد إلى موجة حرب أسعار، بيّن خليل أن الأهم هو رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة تزامنا مع خفض مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات في السعودية باتت أكثر إيجابية عما كانت عليه في السابق.
وحول ما إن كانت الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في المملكة كافية لسد حاجة السوق، قال خليل: «نعم، الشركات العاملة في قطاع الاتصالات كافية لسد حاجة السوق، ولكن هذا الأمر يتحقق بعدة شروط، وهي المراقبة الدائمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للإطار التعريفي للمنافسة والإجراءات التي أقرتها». وتابع: «كما أنه من الشروط اللازمة لسد حاجة السوق من قبل الشركات الحالية تلقي تبليغات المستهلك عن السلوكيات غير المقبولة، التي تقوم بها شركات الاتصالات بجدية، ودراستها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والتحقيق فيها، إضافة إلى وضع الإنذارات للشركات المخالفة للمعايير التي وضعتها الهيئة».
وأشار الدكتور خليل إلى أنه من الشروط الواجب توفرها أيضا التحقق من البناء التنظيمي لشركات الاتصالات ليكون بمقاييس عالمية، لافتا إلى أهمية تشكيل لجان استشارية لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة إليها.
وأضاف: «نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد والتطور السريع والمتلاحق لخدمات الاتصالات فإن مستقبل الاتصالات سيكون مزدهرا، والمنافسة ستكون شرسة وحادة بين الشركات وستكون لفائدة للعميل بالتأكيد، وستواجه بعض شركات الاتصالات انخفاضا في معدل نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم للخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولكن في المقابل ستزيد هذه النسبة في جانب خدمة البيانات».
يذكر أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية وصل وفقا لآخر إحصائية إلى ما يقارب 56.1 مليون اشتراك بنهاية الربع الثالث من عام 2011، وشكلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى من هذه الاشتراكات بنسبة قاربت الـ87 في المائة، لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 198 في المائة.
وفي ما يتعلق بالإنترنت، زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدل عالٍ خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 5 في المائة عام 2001 إلى نحو 46 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2011، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنحو 13 مليون مستخدم.
كما بلغت نسبة الانتشار في خدمات النطاق العريض نحو 40.5 في المائة على مستوى السكان، بينما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل نحو 11.5 مليون اشتراك في نهاية الربع الثالث من عام 2011.