تخطت قيمة التداولات السوقية في سوق الأسهم السعودية، ولأول مرة منذ أكثر من 5 أعوام، خلال جلستها يوم أمس مستوى الـ21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، نتيجة لانعكاسات توزيع السيولة السوقية العادلة بين القطاعات خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث وصل المؤشر العام إلى نحو 7616 نقطة بعد أن تمكنت نحو 10 شركات من استحواذ السيولة في السوق السعودية.
ودُعمت سوق الأسهم بعدد من القطاعات، تصدرها كل من قطاع المصارف والخدمات المالية، وقطاع الكهرباء، إضافة إلى قطاع التطوير العقاري، وبرزت أسهم «زين» السعودية و«بنك الإنماء»، و«دار الأركان»، كأكثر الشركات نشاطا في السوق من حيث قيمة الأسهم، بينما جاءت أسهم «تكوين» و«بنك الإنماء و«إليانز إس أف» كأكثر الشركات ارتفاعا من حيث قيمة السهم المالية.
وقال عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن حجم التداولات الذي نتجت عنه سيولة عالية، لم تشهدها السوق منذ أكثر من خمسة أعوام، يطمئن لأجل أن تلك الأسباب حقيقية وفعلية وليست مبالغا فيها، ونسب المضاربات كانت قليل جدا مقارنة بالماضي، حيث وصلت إلى مادون الـ35 في المائة، ويدل على أن أغلبية السيولة استثمارية، مما يعطي مؤشرا إلى ثبات ذلك المؤشر إلى حين إعلان نتائج الربع الأول لهذا العام.
وأضاف العمري «نلاحظ أنه خلال الفترة الماضية، خاصة في الثلاثة أشهر التي مضت، أن السوق لم تكن معتمدة على قطاع الصناعات البتروكيماوية، بينما اتجهت إلى توزيع السيولات والتداولات على عدد من القطاعات والشركات بشكل عادل كما نشاهده في قطاع على التطوير العقاري، كذلك التشييد والبناء وقطاع التجزئة».
وأضاف عضو جمعية الاقتصاد السعودي «من المؤكد أن هناك عزما واضحا لإبقاء المؤشر في الصعود، واللافت أن السوق أصبحت واضحة، حيث تبادل الأدوار بين القطاعات والشركات من خلال السيولة المتداولة كالقطاع البنكي والكهربائي والتطوير العقاري أيضا، لذلك كانت السوق في جلستها أمس تتصاعد السيولة بمتوسط 3 مليارات ريال (800. مليون دولا) لكل نصف ساعة وهذا لم يحصل في الفترات الماضية، والذي لم يصل إلى مليار ريال (266 مليون دولار) في اليوم الواحد».
وزاد «إلى يوم أمس، الارتفاعات التي طرأت على السوق بسيولة عالية تعد في دائرة منظمة، والنمو طبيعي جدا، وفي قيمه الأسعار الحقيقية للشركات فالسوق اتجاهها حتى موعد صدور النتائج تستحق أن يصل مؤشرها إلى نحو 8.200 نقطة، وقد تصل السيولة 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) نظرا لوجود الرغبة في الشراء الذي يتضح على ملامح السوق خلال الفترة البسيطة الماضية، فالأسعار السوقية لا تزال أدنى من الأسعار المعقولة، فالسوق تزحف إلى بلوغ هذه المستويات، والمكاسب الحالية هي جزء من المكاسب التي فقدت بشكل غير مبرر خلال الزمن الماضي».
من جهته، حذر الخبير المالي تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»، من الدخول واندفاع المستثمرين الأفراد، خاصة من دخول السوق من خلال أموال مقترضة من المصارف، مما قد ينعكس سلبا على الفرد وعلى السوق أيضا، لأن النظرية تؤكد أن الاستثمار الجيد هو الطويل الأجل، فالاستثمارات في السوق يجب أن تتجه للشركات ذات الأرباح، فعملية الاقتراض ومن ثم الاستثمار قد تراكم المخاطر في لحظة معينة تدمر السوق». ويرى فدعق أن «الإيجابي في ما يحصل من ضخ سيولة كبيرة في سوق الأسهم السعودية هو أن جزأ كبيرا من هذه السيولة على شركات كبيرة واستثمارية ذات الحجم المتوسط والكبير»، مشيرا إلى أن التوقعات للسوق أن تستقر فترة وجيزة والمتوقع أنها تخفض في سيولتها خلال الفترات القادمة ما بين 15 مليار ريال (4 مليار دولار) إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
وأشار إلى أنه من الملاحظ أن السيولة أعلى من متوسط الأيام الماضية، وعمليات البيع والشراء وزيادة في كمية التداول في عدد من الشركات والقطاعات المدرجة في السوق.
في المقابل، أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» أنها بصدد ترتيب سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف مستثمري العائد الثابت في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، والتي من المقرر أن تبدأ في تاريخ 21 مارس (آذار) 2012م، وذلك بعد اكتمال الموافقات اللازمة.
وذكرت الشركة في بيان لها أول من أمس أنها سوف تقوم بعد ذلك وفقا لظروف السوق بإصدار صكوك مقيَّمة بالدولار الأميركي بنموذج «Reg S»، وذلك لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية.
وتعليقا على عزم شركة الكهرباء إصدار صكوك، قال الخبيرين الماليين «إن الشركة تعد من أكثر الشركات من حيث الخدمات، فمعدل النمو يصل نحو 8.5 سنويا على الطلب على خدمات الكهرباء، لذلك هناك محاولة لتلبية الطلب العالي على الشركة، فلا بد من التمويل».
وأشار الخبراء «قطاع الإسكان مقبل على ثورة، وهو بحاجة إلى الخدمات المقدمة من الشركة لتلبية تغطيتها بالكهرباء، فالشركة تتحرك في الوقت الحالي وهذا جيد، وهي أداة لتمويل الشركة لتلبية متطلبات النمو في الشركة خارج السعودية، وهو كنوع لتسويق الصكوك وهو نوع من السماح للأجانب في الاكتتاب في صكوك شركة الكهرباء، مما ينعكس إيجابا على أسهمها المدرجة في السوق المحلية».