كشف مسؤول رفيع في سفارة إثيوبيا عن توجه سعوديين للاستثمار في أديس أبابا، برؤوس أموال تقدر بنحو 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، تضخ خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي، التي ستندرج ضمن مشاريع مقاولات وصيانة الزراعة والمواشي ودور الإيواء السياحي ومنها 12 مليار ريال سعودي لمشاريع بدأت فعليا في العمل التجاري.
وقال نور الدين مصطفى، نائب القنصل العام لسفارة إثيوبيا في مدينة جدة للشؤون الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد مشاريع حاليا تم الانتهاء من دراسة الجدوى لها لأنشطة متعددة لأفراد وشركات من رجال أعمال سعوديين، وقمنا بدورنا كسفارة في توجيههم مسبقا نحو الدراسات والحوافز لواقع الاقتصاد الإثيوبي، وكان هناك تنوع في الأنشطة الاستثمارية حيث كان في السابق التشجيع مقتصرا على تجارة المواشي والزراعة فقط». وأضاف: «كثير من السعوديين من رجال الأعمال يرغبون في الاستثمار في الفرص التجارية في إثيوبيا، ولكن تنقصهم المعلومات عن المجالات التجارية التي يمكن أن تسهم بدعم تجارتهم، وهذا سيتم من خلال عمل لقاءات ومعارض كلقاء تعريفي، وهو ما يسهل عملية جلب رؤوس الأموال السعودية، في الوقت الذي بادر فيه عدد من المستثمرين السعوديين بالدخول في شراكات كبرى، وخلال الأشهر المقبلة ستعلن عن مشاريع جديدة ومن رجال أعمال معروفين».
وعن الحوافز الاستثمارية التي تطرحها أديس أبابا، قال نور الدين: «هناك حوافز متعددة تختلف من نشاط إلى آخر، ولكن في الغالب جميعها مشجعه، إضافة إلى توفير موظفين من وزارة الخارجية الإثيوبية في تسهيل إجراءات المستثمر وإمداده بالدراسات والمؤشرات الاقتصادية المساعدة لصنع القرار».
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه سفارة إثيوبيا عن التعاقد مع مستثمر سعودي للقيام بصيانة وتقديم الخدمات للمطارات الدولية في إثيوبيا، وعقد إنشائي لبنى تحتية.
من جهته، قال هاشم خواجي، نائب رئيس جمعية المزارعين السعوديين في إثيوبيا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نظرة قاصرة عن الاستثمار في أفريقيا، والتخوف من الأنظمة الاستثمارية ولكن عندما وجدت الحوافز الاستثمارية في إثيوبيا، جاءت القناعة بعد أن قمت بزيارة للسفارة في جدة، وزيارة فعلية إلى العاصمة، وقمت بالاستثمار في الزراعة واستيراد وتربية المواشي لحاجة السعودية لتوفيرها، خاصة بعد أن شهد عدد من الدول تقلبات سياسية، الأمر الذي أسهم في توجيه المستثمرين إلى أديس أبابا، وخاصة في تجارة المواشي، والزراعة، إضافة إلى عوامل اقتصادية أخرى كترخيص المنتج مقارنة بالدول المتعاملة مع السعودية، وهو ما أسهم في سهولة تسويق المنتج محليا.
وكانت دولة إثيوبيا قد حسمت جدل مطالبات عدد من المستثمرين السعوديين بالبحث عن مزارع زراعية في الخارج لجلب مواد غذائية بأسعار مناسبة، بالإعلان عن طرح مليوني هكتار تم تخصيصها للمزارعين كحوافز للاستثمار فيها، وحصل عدد من السعوديين على 400 ألف هكتار نصفها لمستثمر شهير، قام بزراعتها بالأرز والبن والورد.
إضافة إلى الاستعداد لتصدير 30 مليون رأس من الأغنام سنويا، بسبب وفرة البلاد من الإنتاج الحيواني، حيث تحتل دولة إثيوبيا المرتبة الـ9 عالميا في حجم الثروة الحيوانية.
ومع فتح باب استيراد الأغنام من إثيوبيا، من المتوقع أن تشهد الأسواق توفير سلع من الماشية، الأمر الذي ينعكس على أسعار الماشية في السعودية التي تشهد ارتفاعا كبيرا، وخاصة في الأغنام التي تتراوح أسعارها ما بين 800 ريال (213.3 دولار) إلى 1800 ريال (480 دولارا)، بارتفاع يتجاوز 50 في المائة عن أسعار السنة الماضي. وكان عدد من السعوديين قد أعلنوا في وقت سابق عن رغبتهم في الاستثمار في الإنتاج الزراعي عبر الدخول في شراكات مع عدد من الدول لإمكانية جلب سلع غذائية من الخضراوات والفواكه والحبوب بأسعار مناسبة، دون التأثر بعوامل خارجية لتلك الدول، ومن أبرز تلك الدول المستهدفة الهند.