اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 شهور ونصف الشهر أمام الين
* لندن - رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة شهور ونصف الشهر مقابل الين أمس (الثلاثاء)، مقتفيا أثر صعود الدولار أمام العملة اليابانية بعد أن ألقى صعود العائد على أدوات الخزانة الأميركية بظلاله على الطلب على الين.
وزاد سعر اليورو 3.0 في المائة إلى 71.110 ين، مسجلا أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة في أسواق العملة.
«أمازون دوت كوم» تشتري «كيفا سيستمز» مقابل 775 مليون دولار
* نيويورك - رويترز: قالت «أمازون دوت كوم» إنها اتفقت على شراء شركة «كيفا سيستمز» مقابل 775 مليون دولار نقدا في صفقة ستزود شركة التجارة الإلكترونية بمزيد من تكنولوجيا الروبوت في شبكة مخازنها العملاقة.
وأضافت «أمازون» في بيان أول من أمس (الاثنين)، أن هذا الاستحواذ الذي وافق عليه مساهمو «كيفا» من المتوقع إكماله في الربع الثاني من عام 2012.
وتنتج «كيفا» أجهزة روبوت تجوب المخازن وتنقل الأرفف والصناديق المليئة بالمنتجات. وتساعد هذه التكنولوجيا شركات التجزئة على تلبية الطلبات الإلكترونية سريعا وبعمالة أقل. وتستخدم شركات مثل «جاب وستيبلز» و«كريت أند باريل» هذه التكنولوجيا.
تصاريح بناء المنازل في أميركا تقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة
* واشنطن - رويترز: اقتربت تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة في فبراير (شباط) حتى مع هبوط معدل البدء في البناء، مما يشير إلى أن التعافي الوليد في سوق الإسكان لا يزال في مساره.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الثلاثاء) إن تصاريح بناء المنازل الجديدة ارتفعت 1.5 في المائة إلى 717 ألف وحدة الشهر الماضي على أساس سنوي معدل موسميا. وهذا هو أعلى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ويتجاوز بكثير توقعات خبراء اقتصاديين بزيادة إلى 690 ألف وحدة من 682 ألف وحدة في يناير (كانون الثاني).
وانخفض معدل البدء في بناء المنازل 1.1 في المائة إلى 698 ألف وحدة في فبراير. وتم تعديل معدل يناير بالزيادة إلى 706 آلاف وحدة من تقدير سابق بلغ 699 ألف وحدة.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» استقرار معدل البدء في بناء المنازل عند 700 ألف وحدة دون تغير يذكر.
أوروبا: روسيا تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بحظر استيراد الماشية الحية
* بروكسل – د.ب.أ: حذرت المفوضية الأوروبية من أن حظر روسيا على استيراد الماشية الحية من الاتحاد الأوروبي، والذي يسري اعتبارا من أمس (الثلاثاء) كرد فعل على فيروس شمالنبيرج الذي يصيب الحيوانات هو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية.
من المقرر أن تصبح روسيا عضوا في منظمة التجارة في أغسطس (آب) المقبل بعد الموافقة على انضمامها في ديسمبر (كانون الأول) بعد 18 عاما من المفاوضات. وموسكو هي الاقتصاد الكبير الأخير الذي ينضم إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في خطوة جاءت متأخرة عن الصين بأكثر من 10 سنوات.
قال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت والمفوض الأوروبي للصحة جون دالي في بيان مشترك، إن «المفوضية الأوروبية تعتبر روسيا أنها تبعث بإشارة سلبية جدا لشركائها التجاريين في العالم بشأن جديتها حيال منظمة التجارة العالمية، في ضوء انضمامها المنتظر للكيان التجاري الدولي».
وينتقل فيروس شمالنبيرج عبر البعوض. وظهرت حالات إصابة بالمرض في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا.
ويؤدي الفيروس إلى تشوهات خلقية بالأساس في الأغنام ونسبة أقل في الغالب في الماشية والماعز.
وكانت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي، إن 14 دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي وهي أوكرانيا والمكسيك ومصر ولبنان والجزائر واليابان والمغرب والأرجنتين والولايات المتحدة وكندا والبرازيل والبوسنة والهرسك وبيلاروس وكازاخستان اعتمدت «إجراءات احترازية» كرد فعل على تفشي الفيروس.
وصلت قيمة صادرات الماشية الحية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا 188 يورو (248 مليون دولار) العام الماضي، تأثر منها 75 مليون يورو من الحظر الذي دخل حيز التنفيذ أمس (الثلاثاء) حسبما قالت المفوضية.
المحكمة العليا الهندية ترفض استئناف الحكومة في قضية ضرائب «فودافون»
* نيودلهي – د.ب.أ: رفضت المحكمة العليا الهندية أمس (الثلاثاء) استئناف الحكومة في حكم سابق يقضي بأن شركة الاتصالات البريطانية «فودافون» لا ينبغي أن تدفع ضرائب بقيمة 5.2 مليار دولار عن صفقة استحواذها في عام 2007 على شركة «هوتشيسون إيسار» الهندية لتشغيل شبكات الاتصالات.
كانت السلطات الهندية فرضت الضريبة ومبلغا معادلا في شكل غرامات على «فودافون» لعدم سدادها ضريبة الأرباح الرأسمالية على صفقة استحواذ حصة أغلبية في العمليات الهندية لشركة «هوتشيسون وامبوا» ومقرها هونغ كونغ.
وفي قضية لاقت اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب، قضى ثلاثة قضاة في يناير (كانون الثاني) بأن مصلحة الضرائب الهندية لا تتمتع بنطاق اختصاص على المعاملات التي تتم في الخارج. ورفعت مصلحة الضرائب الهندية يوم الجمعة الماضي دعوى استئناف تطالب فيه المحكمة العليا بمراجعة حكمها الصادر في يناير بحجة أن الالتزامات الضريبية الناشئة من الصفقة لا ترتبط بالضرائب التي تدفعها شركة «فودافون إنديا».
وكان وزير مالية الهند براناب مخرجي خلال تقديمه الموازنة الاتحادية أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي اقترح تعديلات على قوانين الضرائب بأثر رجعي إلى قانون عام 1963 الذي يقر فرض ضرائب على الصفقات التي تجرى في الخارج وتكون أصول في الهند مشاركة في تلك الصفقات.
وينتقد قادة أعمال الاقتراح قائلين إنه سيخلق انطباعا بأن الهند دولة غير صديقة للمستثمرين.