في قرار يستهدف معالجة مشاكل السيولة التي تعانيها البلاد، قرر البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي القانوني الذي يلزم به البنوك. وقال البنك المركزي أمس إنه قرر خفض الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية من 14% إلى 12%، على أن يتم العمل بذلك القرار أمس 20 مارس (آذار). ويرى مصرفيون أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو إتاحة سيولة إضافية لدى البنوك لكي تمكنها من شراء ديون الحكومة في ظل تراجع الطلبات للحصول على قروض في الوقت الحالي.
من جانبه، اعتبر الخبير المصرفي، طارق حلمي، أن الهدف من القرار هو استفادة البنوك بأكبر قدر من الفائدة على أموالها؛ حيث يتم استقطاع قيمة الاحتياطي الإلزامي من دون فائدة، ومن ثم يمكن التخفيض الأخير للاحتياطي من استغلال الـ2% التي تم خفضها في توظيف واستثمار أموالها بشكل أكبر. وأكد حلمي أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة سيولة لدى البنوك لاستثمارها في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وقال: «البنوك لا تعاني مشكلة نقص في السيولة تستخدم في منح القروض؛ فالطلب على الائتمان الذي يستخدم في الاستثمار المباشر متدنٍّ، وقرار المركزي محفز على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، التي توظف البنوك أموالها فيها في الفترة الأخيرة، بعد شح طلبات الائتمان المقدمة إليها». ويقدر حجم السيولة المحلية بنحو 1038.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلا زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر من العام المالي 2011 – 2012 حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة. وجاءت الزيادة المحققة في السيولة المحلية نتيجة لنمو الأصول المحلية التي ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه، بمعدل 12.3% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4%.
في السياق ذاته، قال الخبير المصرفي أحمد آدم: إن المركزي يقع في خطأ آخر ضمن أخطائه الكثيرة؛ حيث يحاول أن يجنب البنوك الحرج في تغطية الاحتياطي القانوني بعد نضوب جزء كبير من السيولة لديه، نتيجة التوظيف المستمر لأموالها في سندات وأذون الخزانة الحكومية لمعالجة عجز الموازنة وزيادة الدين الداخلي. وأضاف آدم أن عددا كبيرا من البنوك لا يستطيع تغطية المتطلب القانوني من الاحتياطي القانوني للعملة المحلية، وهو ما يستوجب تغيير مجالس إدارته في حالة تفعيل القانون.
وقال آدم: إن المركزي، بمشاركة الحكومة، قد لجأ إلى طباعة بنكنوت بقيمة 34 مليار جنيه خلال عام 2011 بعد فشل البنوك في تدبير احتياجات السوق، وتحول الفائدة التي تؤخذ على الأموال إلى سلبية بسب زيادة التضخم. وأكد أن قرار المركزي لن ينقذ السوق، فلا بد من تغيير السياسة النقدية وتغيير القيادات القائمة على وضع السياسية النقدية التي أضرت بالسوق طوال الأعوام الماضية.