تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من دولار لتلامس 107 دولارات للبرميل، أمس الثلاثاء، مع تأثر الأسعار سلبا باحتمال زيادة الإمدادات من السعودية، وعودة الصادرات الليبية إلى مستويات ما قبل الحرب. وبحسب رويترز نال ارتفاع الدولار من قوة السلع الأولية، حيث صعد مؤشر العملة الأميركية 0.45 في المائة أمام سلة عملات خلال الجلسة.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار، أمس الثلاثاء، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض العالمي، في حين أوقدت زيادة أسعار الوقود في الصين مخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وكان مسؤول ليبي قال، أول من أمس الاثنين، إن من المتوقع أن يتجاوز إنتاج بلاده من النفط مستويات ما قبل الحرب في أبريل (نيسان). وفي الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش فقد سعر خام برنت تسليم مايو (أيار) 1.01 دولار للبرميل، مسجلا 124.70 دولار. وقد رفعت الصين، ثاني أكبر مستهلك للوقود في العالم للنفط بعد الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أسعار البنزين والديزل، وذلك للمرة الثانية في أقل من ستة أسابيع، بعد أن حقق خام النفط ارتفاعا الشهر الماضي بمقدار هو الأكبر خلال عام.
وجاء في بيان للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، نشر على موقعها الإلكتروني، أن الأسعار سترتفع بمقدار 600 يوان (95 دولارا) للطن المتري، اعتبارا من أمس الثلاثاء بعد ارتفاع درجات خام النفط الثلاث التي تتابعها اللجنة، بأكثر من 10 في المائة.
وذكرت وكالة بلومبرج الأميركية للأنباء الاقتصادية أن شركات التكرير ستفرض زيادة 7 في المائة على أسعار البنزين، و7.8 في المائة على أسعار الديزل، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عامين.
ونقلت بلومبرج عن جوردون كوان، رئيس وحدة أبحاث شؤون الطاقة بالمنطقة لدى شركة «ميراي أسيت سيكيوريتيز» في هونغ كونغ القول: «جاءت هذه الزيادة في الأسعار بشكل أسرع كثيرا من التوقعات... إنها تشير إلى النهاية الرسمية للحملة الصينية لمكافحة التضخم».
كانت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين «تشاينا بتروليم آند كيميكال كورب» (سينوبك) و«وبتروتشاينا» تحثان الحكومة على زيادة أسعار الوقود للحد من خسائرهما التشغيلية في خضم ارتفاع أسعار الخام عالميا. وبعد فرض رسوم العام الماضي بهدف كبح جماح التضخم، أصبح لدى الحكومة الآن مجال أكبر للمناورة بعد أن نمت أسعار المستهلكين بوتيرة هي الأبطأ منذ 20 شهرا. وكانت المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها تكاليف الوقود في الثامن من فبراير (شباط)، بمقدار 300 يوان للطن، وكانت تلك هي الزيادة الأولى خلال 10 أشهر. وكان مزيج خام برنت القياسي الأوروبي ارتفع بنسبة 11 في المائة في فبراير في أكبر زيادة شهرية منذ الشهر نفسه عام 2011.
من جهة أخرى تراجعت أسعار الذهب أمس متأثرة بقوة الدولار الذي استفاد نتيجة تنامي النظرة الإيجابية في السوق إزاء الاقتصاد الأميركي، ليتوقف الاتجاه الصعودي للذهب بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.
واستفاد الذهب جراء قلق في السوق مرجعه محادثات بين حكومة إيطاليا ونقابات بشأن إصلاحات ضرورية لتحسين أوضاع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مما عرض العملة الموحدة لضغط وأثر على الأسهم.
وأشارت بيانات قوية للاقتصاد الأميركي في الأسبوعين الأخيرين إلى تعافي الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات، مما يقلص الحاجة لشراء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سندات حكومية لكبح سعر الفائدة ودعم النمو.
وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.6 في المائة إلى 1649.24 دولار للأوقية (الأونصة) وكان قد انخفض نحو 3 في المائة منذ بداية العام.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.8 في المائة إلى 32.29 دولار للأوقية.
وتراجع سعر البلاتين 0.7 في المائة إلى 1662.5 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.8 في المائة، مسجلا 696.22 دولار.