أعلنت شركة تعدين خام الحديد في أستراليا «فورتيسكو ميتالز غروب» أمس الثلاثاء عزمها إقامة دعوى قضائية لإلغاء الضريبة الجديدة التي تسعى الحكومة الأسترالية لتطبيقها على المناجم بعد موافقة البرلمان عليها في وقت سابق الأسبوع الحالي.
ووفقا لمشروع الضريبة، سيتم فرضها على الشركات العاملة في مجالي تعدين الفحم والحديد فقط وسيتم فرضها بنسبة 30 في المائة على الشركات التي تتجاوز نسبة أرباحها حاجز 13 في المائة، وستسري اعتبارا من يوليو (تموز) المقبل.
ووصفت «فورتيسكو»، وهي ثالث أكبر منتج لخام الحديد في العالم الضريبة الجديدة في بيان بأنها «غير عادلة» لأنه تم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات سرية بين حكومة حزب العمال برئاسة رئيسة الوزراء جوليا جيلارد وثلاث شركات تعدين كبرى فقط، هي «بي.إتش.بي بيلتون» و«ريو تينتو» و«زستراتا».
ويتعهد الحزب الليبرالي المعارض بإلغاء الضريبة في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تقول «فورتيسكو» إن هذه الضريبة ستضمن لأكبر شركات التعدين في العالم مزايا غير عادلة في السوق عبر تخفيض التكلفة الإجمالية للوحدة الإنتاجية لديها مقارنة بالشركات الأصغر.
وقال كولين بارنيت رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا الغنية بالموارد الطبيعية إن حكومته قد تنضم إلى الدعوى القضائية على أساس أن الدستور يمنح حكومات الولايات، وليس الحكومة الاتحادية، ملكية احتياطات المعادن.
وقال بيتر مورز، مدير «فورتيسكو»، إن الشركة تنتظر مشورة قانونية عما إذا كان يمكن إقامة الدعوى أمام المحكمة العليا لتحديد مدى دستورية الضريبة.
وتعول جيلارد على عوائد الضريبة الجديدة في تحويل عجز الميزانية إلى فائض بحلول العام المقبل.
ووصفت رئيسة الوزراء هذه الخطوة بأنها أحد إجراءات إعادة توزيع الثروات.
وقالت «إننا كدولة نعرف أننا سنحصل على الكثير من ثروتنا المعدنية.. السؤال هو: هل ينبغي تقاسم ذلك أم نعطيه لعدد مميز؟».
وتقدر الحكومة حصيلة الضريبة بنحو 6.10 مليار دولار أسترالي (1.11 مليار دولار أميركي) في السنوات الثلاث الأولى من تطبيقها.