كشفت نتائج الاستبيان الشهري لـ«بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر مارس (آذار) النقاب عن تزايد تفاؤل المستثمرين بنمو الاقتصاد العالمي، بينما توقع عدد متناقص منهم تنظيم البنوك المركزية لجولات جديدة من التيسير الكمي، وتوقع 28 في المائة من المديرين المشاركين في الاستبيان ازدياد قوة الاقتصاد العالمي خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بزيادة 11 في المائة عن نسبتهم في فبراير (شباط)، في حين كان أغلب المشاركين يتوقعون لغاية يناير (كانون الثاني) الماضي ازدياد ضعف الاقتصاد العالمي، في حين تزايدت الثقة بمنطقة اليورو وسط انقسام المتفائلين والمتشائمين بمستقبل اقتصاد منطقة اليورو إلى كتلتين متساويتين، وكان 35 في المائة من المشاركين قد توقعوا تدهور اقتصاد تلك المنطقة في فبراير.
وأعرب المستثمرون عن تفاؤل أكبر بتحسن أرباح الشركات، حيث توقع 6 في المائة من المشاركين في الاستبيان تحسن أرباح الشركات خلال العام المقبل، بينما كان 11 في المائة منهم قد توقعوا تراجع تلك الأرباح الشهر الماضي، بينما توقع عدد أقل من المستثمرين تنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لجولة جديدة من التيسير الكمي النقدي، واستبعد أقل من نصف المشاركين في الاستبيان (47 في المائة) حدوث ذلك في الولايات المتحدة الأميركية، بارتفاع ملحوظ عن 36 في المائة استبعدوا ذلك في فبراير. كما استبعد 39 في المائة من المشاركين تنظيم البنك المركزي الأوروبي لجولة جديدة من التيسير الكمي، بارتفاع ملحوظ عن 23 في المائة استبعدوا ذلك قبل شهر مضى. إلا أن المستثمرين توقعوا ارتفاع معدل التضخم، حيث توقع 13 في المائة منهم حدوث ذلك الارتفاع خلال العام المقبل. وكان 16 في المائة من المشاركين قد توقعوا انخفاض معدل التضخم في فبراير.
وقال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» للبحوث العالمية: «يجسد احتمال ارتفاع معدل التضخم انتصار البنوك المركزية في حربها على الانكماش الاقتصادي. ومن الملاحظ تزايد استعداد المستثمرين لتحمل المزيد من المخاطر، بدليل تزايد نشاط صناديق التحوط في هذا المجال، لكن السيولة النقدية لا تزال هامشية ولا تكفي لتفعيل الاستثمار».
من ناحيته قال جاري بيكر، رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» للبحوث العالمية: «نحن نشهد عملية إعادة تأهيل لآفاق نمو الاقتصاد الأوروبي، معززة بالتراجع الحاد للمخاوف الخاصة بالديون السيادية الأوروبية».
ويبدو أن الاهتمام يتحول من الأسواق الصاعدة إلى المتطورة، إذ غطت احتمالات النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية واليابان على الاهتمام بالاستثمار في الأسواق الصاعدة، التي أخذ بعض المستثمرين يعزفون عن الاستثمار فيها، وأشارت نتائج الاستبيان إلى تراجع كبير في نسبة المستثمرين العالميين المتخوفين من الاستثمار في أسواق منطقة اليورو، حيث تراجعت نسبة المستثمرين الذين يعتبرون أن الديون السيادية الأوروبية تتصدر قائمة المخاطر التي يتخوفون منها بحدة إلى 38 في المائة من 59 في المائة في فبراير الماضي. كما أشارت تلك النتائج إلى أن المستثمرين داخل منطقة اليورو أكثر تفاؤلا بآفاق نمو الاقتصاد الأوروبي وأقل قلقا بخصوص أرباح الشركات، حيث توقع 7 في المائة من أولئك المستثمرين تدهور أرباح شركات منطقة اليورو خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، بانخفاض ملحوظ عن 39 في المائة منهم توقعوا ذلك في فبراير، و84 في المائة توقعوا ذلك في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
من ناحيتهم توقع 29 في المائة من المستثمرين الأميركيين ازدياد قوة اقتصاد بلادهم خلال العام المقبل، بارتفاع عن 15 في المائة منهم توقعوا ذلك الشهر الماضي، إلا أن الاستبيان خلص إلى اعتبار المستثمرين اليابانيين الأكثر تفاؤلا بالنمو الاقتصادي، حيث توقع 91 في المائة من مديري صناديق الاستثمار اليابانية ازدياد قوة الاقتصاد الياباني، بارتفاع حاد عن 47 في المائة منهم توقعوا ذلك قبل شهرين.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق الصاعدة أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات، تزايدت المخاوف حول آفاق نمو الاقتصاد الصيني. وتوقع 9 في المائة من المشاركين ضعف الاقتصاد الصيني العام المقبل، مقارنة مع 2 في المائة توقعوا ذلك في فبراير. كما تراجع التفاؤل بآفاق نمو اقتصاد دول منطقة آسيا وحوض المحيط الهادي (باستثناء اليابان)، حيث توقع 41 في المائة من المشاركين في الاستبيان الخاص بتلك المنطقة تعرض اقتصادها للضعف العام الحالي، بارتفاع عن 35 في المائة منهم توقعوا ذلك الشهر الماضي.
كما ازدادت المخاوف من ارتفاع معدل التضخم بقوة في أوساط مديري صناديق الاستثمار في دول منطقة آسيا وحوض المحيط الهادي، حيث توقع 41 في المائة منهم ارتفاع معدل التضخم في المنطقة العام المقبل، بينما توقع 5 في المائة منهم تراجع ذلك المعدل في المنطقة الشهر الماضي.
إلى ذلك، تمتعت أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية بشهر ثانٍ من إقبال المستثمرين على شرائها، بالتزامن مع ارتفاع مخصصات الاستثمار بالأسهم، وانخفضت نسبة مسؤولي تخصيص الأصول الاستثمارية العالميين الذين خفضوا من استثماراتهم في أسهم البنوك 11 نقطة إلى 14 في المائة محسوبة على أساس شهري. وباتت نسبة حيازات المستثمرين الأميركيين مجتمعين من أسهم البنوك حيادية، حيث بلغت نسبة المستثمرين الذين عززوا من استثماراتهم في تلك الأسهم والذين خفضوها صفرا في المائة خلال الشهر الحالي. وكان 16 في المائة من أولئك المستثمرين قد أعلنوا عن تخفيض استثماراتهم في أسهم البنوك قبل شهرين. وفي أوروبا تراجعت نسبة المستثمرين الذين خفضوا من حيازاتهم من أسهم البنوك من 50 في المائة في يناير الماضي إلى 7 في المائة في مارس الحالي.