قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، في بيان الميزانية أمام البرلمان أمس الأربعاء، إن الاقتصاد البريطاني يتجه على ما يبدو لتفادي الركود، وإن وتيرة التعافي ستتسارع العام المقبل. وقال أوزبورن إن مكتب الميزانية الحكومي يتوقع أن «يتفادى الاقتصاد كسادا لأسباب فنية مع نمو نتيجة عوامل فنية في الربع الأول من العام الحالي».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 0.8 في المائة العام الحالي، ويتسارع النمو إلى اثنين في المائة العام المقبل، ثم 2.7 في المائة في 2014 وثلاثة في المائة في العامين التاليين. وذكر أوزبورن أن الإنفاق على البعثة العسكرية في أفغانستان سيبلغ 2.4 مليار إسترليني (3.8 مليار دولار) وهو أقل مما هو متوقع حتى عام 2015.
وصرح أمام البرلمان عند تقديم الميزانية السنوية «ستتوقف العمليات القتالية للقوات البريطانية بنهاية عام 2014، ونتيجة لذلك يمكنني القول أمام المجلس (البرلمان) إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة العمليات 2.4 مليار إسترليني أقل مما هو محدد في الفترة المتبقية من ولاية البرلمان». وتجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في بريطانيا في عام 2015. ويوجد نحو 9500 بريطاني في أفغانستان، لكنها تنوي إنهاء العمليات القتالية هناك في نهاية 2014.
وفي سوق الصرف تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته للجلسة مقابل الدولار، في حين ارتفع اليورو أمام العملة البريطانية أمس الأربعاء بعد إعلان وقائع الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي واقتراض أعلى من المتوقع للحكومة البريطانية. وانخفض الإسترليني إلى 1.5844 دولار من نحو 1.5898 دولار قبل صدور البيانات، في حين ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى للجلسة عند 83.70 بنس من نحو 83.44 بنس. وأظهرت وقائع الاجتماع أن مسؤولي لجنة السياسة النقدية أبدوا قلقا متزايدا بشأن أسعار النفط وتضخم الأجور مستقبلا عندما قرروا الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في مارس (آذار).
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء استمرار تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال فبراير (شباط) الماضي نتيجة تراجع أسعار الكهرباء والغاز، وهو ما أدى إلى انخفاض المعدل إلى أقل مستوى له وهو المستوى الذي سجل في فبراير 2010. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عبر موقعها على الإنترنت عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني القول إن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع المؤشر في يناير الماضي بنسبة 3.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. ورغم تراجع معدل التضخم الشهر الماضي فإنه جاء أعلى من التوقعات التي كانت 3.3 في المائة. وإلى جانب تراجع أسعار الطاقة فقد انخفضت أسعار خدمات الترفيه والنقل والخدمات الثقافية مما ساعد في خفض معدل التضخم.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن «هوارد أرشير»، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «آي إتش إس غلوبال إنسايت»، القول إن تضخم أسعار المستهلك انخفض بأقل من المأمول خلال فبراير الماضي، مما غذى المخاوف بصورة طفيفة من احتمالات معدل التضخم المرتفع خلال الشهور المقبلة، وبخاصة في ضوء أسعار النفط المرتفعة حاليا، حيث وصلت أسعار البنزين خلال مارس الحالي إلى مستوى قياسي.
وبلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 0.6 في المائة مقابل 0.7 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي.