صادق البرلمان اليوناني في الساعات الأولى من يوم أمس (الأربعاء) على القرض الجديد الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وقيمته الإجمالية 137.1 مليار يورو، وصوت لصالحه حزبا «باسوك الاشتراكي» و«الديمقراطية الجديدة المحافظ»، اللذان يحظيان بالأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 300 مقعد.
ووافق على خطة الإنقاذ (القرض الثاني) 213 نائبا اشتراكيا ومحافظا، مقابل رفض 79 ينتمون إلى الأحزاب اليسارية واليمين المتطرف، واعتبر الحزب الشيوعي، وهو القوة السياسية الثالثة في البلاد، هذا القرض «جريمة ضد اليونانيين»، وتنص خطة الإنقاذ على حصول اليونان حتى عام 2015 على قرض بقيمة 130 مليار يورو لمنعها من الإفلاس. وحصلت اليونان يوم الاثنين الماضي على الشريحة الأولى من القرض الجديد، البالغة 7.5 مليار يورو، وخصصت هذه الشريحة لخدمة السندات لثلاث سنوات انتهت مدتها في 20 مارس (آذار)، بالإضافة إلى تغطية بعض الالتزامات الحكومية.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس عن اسم وزير المالية اليوناني الجديد خلفا لإيفانجيلوس فينزيلوس الذي تفرغ لزعامة حزب الباسوك الاشتراكي واستقال من منصب وزير المالية الاثنين الماضي، وأدى سيشنيديس أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس.
ووزير المالية الجديد فيليبوس سيشنيديس كان يشغل نائب وزير المالية ولدية خبرة كاملة عن الملف الاقتصادي اليوناني وشارك في الكثير من المفاوضات مع الدائنين خلال الفترة الماضية، وهو مواليد عام 1963 في مدينة لاريسا وسط اليونان، وحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مانشستر، ودخل البرلمان اليوناني عام 2007 بعد انتخابه عن دائرة لاريسا، ويترأس لجنة الإنتاج والتجارة في البرلمان اليوناني.
من جهة أخرى، أبدى نحو 1.5 مليون يوناني، ممن يقيمون في أكبر المراكز الحضرية في أثينا وثيسالونيكي شمالا، اهتمامهم بالعودة إلى الريف واحتراف الزراعة كوسيلة لكسب العيش، وصرح نائب وزير التنمية الزراعية والغذاء ييانيس دريليفيجاس خلال حفل توقيع أول عقود إيجار الأراضي الزراعية العامة في وسط مقدونيا، للمزارعين ومربى الماشية بأن ذلك جاء وفقا لدراسة أعدتها الوزارة وسوف تقدم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر مسؤولون آخرون أن عملية إيجار أراضي الدولة لأغراض الزراعة بدأت منذ نحو 20 أسبوعا، وأن الدولة سوف تتيح يوم الخميس من كل أسبوع على الموقع الإلكتروني للوكالة المختصة بالأمر أراضي للإيجار إلى جانب توافر كل المعلومات الخاصة بالأمر مثل عملية السداد وغيرها، وأضاف المسؤولون أنهم قاموا بالفعل باستقبال 4000 طلب للإيجار ويأملون أن يصل عدد قطع الأرض المستأجرة لأغراض الزراعة إلى 10 آلاف قطعة بمساحة 10 آلاف هكتار بحلول فصل الصيف.