دافع وزير الخزانة، تيموثي غايتنر، عن الجهود الرامية لمنح حزمة إنقاذ لليونان ودول أوروبية أخرى مثقلة بالديون أول من أمس ضد اتهامات موجهة من جمهوريين بأن برامج صندوق النقد الدولي قد جعلت دافعي الضرائب الأميركيين عرضة للمخاطر، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
وفي عام انتخابات شوه فيه المرشحون الجمهوريون صورة السياسات الاقتصادية الأوروبية وعقدوا مقارنات غير ناضجة بإدارة أوباما، أشار غايتنر إلى أن المساهمات الأميركية في الصندوق كانت آمنة، وأن حالة ضعف استجابة صندوق النقد الدولي مركزة في أوروبا.
«لدينا خبرة تزيد على 60 عاما مع صندوق النقد الدولي ولم نخسر مليما من أموال دافعي الضرائب. لا يمكنني تصور وضع نتكبد فيه خسارة»، هكذا تحدث غايتنر إلى لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب خلال جلسة استماع ركزت على الكم الهائل من القروض التي يقدمها الصندوق في أوروبا. وبالنظر إلى الوضع المالي الهش لأوروبا، حيث توجد ثلاث دول مدرجة ببرامج صندوق النقد الدولي، فضلا عن حالة ركود اقتصادي على المستوى الإقليمي، «سيكون من الأكثر خطورة بالنسبة لنا محاولة تنحية صندوق النقد الدولي» نظرا لأهمية الرخاء الاقتصادي لأوروبا بالنسبة للشركات والبنوك الأميركية التي تجري تعاملات هناك، بحسب غايتنر.
وإلى جانب مبلغ 64 مليار دولار في صورة رأسمال دائم دفعته الولايات المتحدة بوصفها أكبر مساهم في الصندوق، وضعت الولايات المتحدة في عام 2009 حدا ائتمانيا قيمته 100 مليار دولار يقترض منه صندوق النقد الدولي لتوفير المساعدات الطارئة لدول أخرى. وستحصل الولايات المتحدة على فائدة على أي أموال يقترضها صندوق النقد الدولي.
وقد بدأ بعض الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس التركيز على برامج صندوق النقد الدولي كمصدر تهديد لدافعي الضرائب الأميركيين ولميزانية وطنية نالت نصيبها من العجز المالي.
«نحن لا نرغب في أن ينتهي بنا الحال إلى كم هائل من الديون»، قال غاري ميلر (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا).
وقال غايتنر إن تلك المخاوف في غير موضعها الصحيح. فقروض صندوق النقد الدولي تسدد في النهاية – من النادر أن تتخلف الدول عن سداد قيمة القروض للصندوق. إضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من المحللين يقولون إن أسوأ مراحل الأزمة الأوروبية قد ولت إلى غير رجعة.
بدأت حكومات الكثير من الدول الأوروبية تسيطر على العجز في ميزانياتها، وتهدف التغييرات في الاتفاق إلى الرقابة الإقليمية على الإنفاق الوطني، ومن المتوقع أن يدعم القادة الأوروبيون في وقت لاحق من هذا الشهر صندوق مكافحة أزمات، بناء على توجيهات غايتنر، بحسب صندوق النقد الدولي وجهات أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن القروض طويلة الأجل المقدمة من البنك المركزي الأوروبي قد وضعت دعامة تقدر بتريليون دولار ترتكز عليها المؤسسات المالية الأوروبية وقللت مخاطر عجز مؤسسة واحدة منها أو أكثر عن السداد نتيجة الأزمة في المنطقة.
«لقد ساهمت تلك الجهود في تخفيف حدة التوتر في سوق المال... إنهم يحققون قدرا من التقدم»، قال غايتنر. إن لمخاوف الحزب الجمهوري إزاء صندوق النقد الدولي تبعة عملية. يأمل صندوق النقد الدولي أن يضاعف حجم المساهمات الدائمة التي يدفعها أعضاؤه. ونظرا للدور المسيطر للولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، لن يحدث ذلك من دون تصديق الكونغرس.
وعلى الرغم من التصديق النظري من قبل مجلس إدارة الصندوق قبل 15 شهرا، كانت عملية ضم العدد الكافي من الدول إلى مجلس إدارة الصندوق تسير ببطء. ولم تحدد إدارة أوباما متى ستعرض الأمر على الكونغرس.
«سوف نعرض الأمر على الكونغرس في اللحظة المناسبة»، هذا ما قاله غايتنر في جلسة استماع عقدت يوم الثلاثاء.
ترغب كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في جمع مبلغ منفصل قيمته 500 مليار دولار من خلال قروض جديدة من الدول الأعضاء في الصندوق.
وقد ذكر غايتنر أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات للصندوق، وأوضح لأعضاء الكونغرس أنه ليس مقتنعا بأن صندوق النقد الدولي بحاجة فعليا لتلك المساهمات. من جانبها، صرحت الصين ودول أخرى بأنها ستصدق على منح قروض لصندوق النقد الدولي لضمان امتلاكه السيولة الكافية في حالة تفاقم الأزمة الأوروبية وحاجة دول أخرى للمساعدة. غير أن الشكوك الأميركية قد أبطأت من مسار تلك العملية.
«نحن لا نرى تلك الحالة»، قال غايتنر، مشيرا إلى أن الصندوق بإمكانه جمع الأموال اللازمة بسرعة من أعضائه إذا اقتضت الحاجة.