واصلت البورصة المصرية أداءها الضعيف للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف السيولة في السوق، واتجاه الأجانب للبيع. وفقدت البورصة خلال الأسبوعين الماضيين نحو 16 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
ويرى محللون أن التراجع الذي شهدته البورصة خلال تلك الفترة عبارة عن حركة تصحيحية لأسفل، خاصة بعد الارتفاع المتواصل لمؤشراتها منذ بداية العام، ووصلت معها إلى مستويات مقاومة رئيسية.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.46 في المائة ليغلق عند 5145.32 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي «EGX70» بنسبة 1.54 في المائة ليغلق عند 477 نقطة، وذلك بعد التداول على 501.924 مليون سهم بقيمة بلغت 1.737 مليار جنيه.
وتعاني البورصة المصرية منذ بداية الأسبوع الحالي من تراجع التداولات في السوق، وهو ما اعتبره محللون أمرا «طبيعيا»، خلال الفترة التصحيحية التي تمر بها البورصة حاليا، وعلى الرغم من أن الرؤية لم تتضح بعد حول انتهاء حركة التصحيح التي يمر بها السوق، فإنهم يرون أن أي خبر إيجابي كفيل بإنهاء تلك الحركة، مثلما أعلنه مسؤول جزائري بأن بلاده انتهت من تقييم شركة «جيزي» وتخوض محادثات حاليا بشأن شرائها.
وبلغ متوسط قيم التداولات خلال الأسبوع نحو 352 مليون جنيه، وذلك مقارنة بمتوسط قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي البالغ 576 مليون جنيه، فيما بلغ متوسط قيم التداولات خلال الأسبوع قبل الماضي نحو 706 ملايين جنيه. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن السيولة الضعيفة أمر طبيعي في حالة مرور السوق بحركة تصحيحية إلى أسفل، بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها خلال الفترات الماضية، ويعد أيضا مؤشرا جيدا على أن هناك إحجاما من قبل المستثمرين للتعامل في السوق، عندما تتراجع السوق إلى أسفل.
وأضاف أن السوق حاليا تنتظر خبرا إيجابيا لإنهاء الحركة التصحيحية، وتعاود ارتفاعها مرة أخرى، وسيتزامن مع عودة صعود السوق زيادة السيولة مرة أخرى.
وأضاف أن المؤشر الرئيسي مال أداؤه إلى التحرك العرضي أغلب جلسات الأسبوع بين مستوى الدعم الجديد قرب الـ5000 - 4900 نقطه ومستوى المقاومة السابق عند الـ5200 - 5250 نقطة، ويتوقع استمرار المؤشر على هذا النهج لحين تفوق أي من القوتين؛ سواء البيعية أو الشرائية على الأخرى.
وأكد سعيد أن رؤيته على الآجل المتوسط ما زالت إيجابية، ولكنه يرى أنه على الأجل القصير لا يمكننا الجزم بانتهاء الحركة التصحيحية حتى الآن، أو على الأقل لحين تأكيد المؤشر اختراقه لمستوى المقاومة عند الـ5200 - 5250 نقطة.
وتترقب السوق خلال الفترة المقبلة الإفصاح عن تفاصيل بيع وحدة «جيزي» التابعة لشركة «أوراسكوم تيليكوم» المملوكة حاليا لشركة «فيمبلكوم» الروسية، حيث قال وزير المالية الجزائري كريم جودي، أول من أمس، إن الجزائر تلقت التقييم الخاص بوحدة «أوراسكوم تيليكوم» (ORTE) العاملة في الجزائر (جيزي)، وتخوض الآن محادثات بشأن تأميمها مع مجموعة «فيمبلكوم» الروسية، إلا أن «أوراسكوم تيليكوم» أعلنت في البورصة المصرية أنها ليست طرفا في تلك المحادثات، مؤكدة أن المحادثات لا تزال مستمرة، كما أكد المسؤولون بها أنهم لا يعلمون شيئا عن تقييم الجزائر لشركة «جيزي».
ويرى خبراء السوق أن الإعلان عن تفاصيل الشراء سيكون حافزا للسوق إذا تم إعلانه تفاصيله، وتأكيده من جانب «أوراسكوم»، وسيكون بمثابة إنهاء للحركة التصحيحية التي تمر بها البورصة حاليا.
وقال بنك «عوده سرادار» إن الحد الأدنى لتقييم وحدة «أوراسكوم تيلكوم» (ORTE) العاملة في الجزائر (جيزي) قد يصل إلى 4.4 مليار دولار.