يبدو أن الإمارات العربية المتحدة بصدد مزيد من الانفتاح على العملة الصينية (اليوان)، ولو كان ذلك يجري ببطء وتحفظ، وهو ما عكسته تصريحات محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس باعتباره قرار بلاده إدخال اليوان الصيني ضمن عملات الاحتياطي الأجنبي يأتي نتيجة «عملية طويلة الأمد»، فيما يفتح ذلك الباب أمام التخفيف من التركيز على الدولار منذ سنوات، ففي يناير (كانون الثاني) وقعت الإمارات اتفاق مبادلة عملة مدته ثلاث سنوات مع الصين بقيمة 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار) لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وقال سلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الجمعة، إن قرار الإمارات إدخال اليوان الصين ضمن عملات الاحتياطي الأجنبي يأتي نتيجة عملية طويلة الأمد. وعما إذا كان البنك المركزي يدرس إدراج اليوان في احتياطياته الرسمية اعتبر السويدي أن ذلك يمثل «عملية طويلة الأمد»، وقال للصحافيين على هامش مؤتمر مالي في دبي إن «هذا اتفاق طويل الأمد لذلك سيستغرق وقتا طويلا لتنفيذه» مشيرا إلى أن «البنك يتحلى بالصبر».
وعلى الرغم من أن الصين مستورد غير كبير نسبيا للخام الإماراتي، ووقعت سلسلة من اتفاقات مبادلة العملة في السنوات القليلة الماضية مع شركاء تجاريين رئيسيين لتعزيز استخدام عملتها في تسويات مباشرة للتجارة الدولية، فإن بيانات الجمارك الصينية تظهر أن حجم التجارة بين الصين والإمارات نما بنسبة 39 في المائة إلى 32 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من 2011 مقارنة بمستواه قبل عام، إذ ارتفعت الصادرات الصينية 28 في المائة إلى 24.3 مليار دولار، وقفزت الواردات الصينية 89 في المائة إلى 7.6 مليار دولار، ومعظم المنتجات التي صدرتها الصين إلى الإمارات أعيد تصديرها إلى دول أخرى في الخليج وأفريقيا، حتى أوروبا.
ويُعد استخدام اليوان في تسوية جزء من هذه التعاملات التجارية نجاحا لجهود الصين في تشجيع الاستخدام الدولي لعملتها، على اعتبار أن الصين أطلقت في عام 2009 برنامجا تجريبيا يسمح للشركات في بعض الأقاليم بتسوية الواردات والصادرات باليوان، ومنذ ذلك الحين يتوسع هذا البرنامج في أنحاء البلاد.
وفي فبراير (شباط) استوردت الصين 777476 طنا من الخام من الإمارات، بزيادة 45 في المائة عن وارداتها قبل عام وفقا لبيانات الجمارك الصينية، فيما أعلن بنك «HSBC»، أكبر مصرف أوروبي، الأسبوع الماضي عن إصدار سند خارجي مقوم باليوان الصيني «RMB»، وذلك للمرة الأولى لصالح جهة شرق أوسطية، من خلال الإطلاق الأول لسند بنك الإمارات دبي الوطني ومدته ثلاثة أعوام، بقيمة إجمالية قدرها مليار يوان صيني (أي ما يعادل 158 مليون دولار أميركي).
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في الإمارات العربية المتحدة «نعتقد أن لهذه الصفقة أهمية كبيرة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث إنه من شأن إصدارات كهذه من قبل جهات إقليمية مهمة أن تعزز وترسخ دور الإمارات العربية المتحدة كمركز تمويلي لدى المستثمرين الآسيويين»، معتبرا أنه «مع التحول التدريجي المتواصل لمركز الاقتصاد العالمي نحو الشرق، أصبح من المهم جدا الآن، وأكثر من أي وقت مضى، للشرق الأوسط أن يغتنم الفرصة بالعمل على زيادة التعامل والتعاون مع الاقتصادات الآسيوية المزدهرة» إلى ذلك، أكد السويدي مجددا موقفه الثابت منذ فترة طويلة بشأن معدل نمو الإقراض المصرفي في الإمارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم «معقول»، مضيفا أن إقراض البنوك «ينمو بمعدل معقول، وأن المعدل اقترب من 3.5 في المائة وهو معقول في ظل الظروف الراهنة»، واصفا السياسة النقدية للبنك المركزي بأنها «جيدة» من دون توضيح احتمال حدوث تحولات في السياسة النقدية بحسب «رويترز».
وكانت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قد كشفت عن توسع مبالغ فيه في إقراض البنوك الإماراتية، مما أدى إلى انفجار فقاعة العقارات، وأثار عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في عام 2010. غير أن أغلب بنوك الإمارات لديها رؤوس أموال قوية وفقا للمعايير الدولية ولم تتضرر كثيرا بأزمة ديون منطقة اليورو بسبب تعرضها الضعيف لأوروبا.