في منتجع «فولاغميني» جنوب أثينا، عقد أمس المنتدى الاقتصادي حول استثمارات الطاقة في اليونان وقبرص وإسرائيل، الذي ناقش عددا من المواضيع المهمة حول التعاون بين الدول الثلاث (اليونان وقبرص وإسرائيل) في استخراج الغاز والبترول من البحر المتوسط، ومركز التنقيب عن الطاقة وأهميتها الجيواستراتيجية، والتنقيب عن الطاقة في اليونان وأهميتها بالنسبة للقدرة التنافسية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي.
من جانبه، قال وزير البيئة والطاقة والتغير المناخي جورج باباكونستنتينو إن الطاقة هي المحرك الرئيسي للتنمية الفعالة في السنوات المقبلة وإنها سوف تجذب الاستثمارات ولذا لا بد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي في كل الاتجاهات. وشارك في المنتدى كل من وزير التجارة والصناعة والسياحة القبرصي نيكوليس سيلكيوتيس ووزير الطاقة والموارد المائية الإسرائيلي عوزي لانداو. وحول إعادة تصميم خريطة سوق الطاقة في أوروبا، تمت مناقشة هيكل السوق والشبكات والاختراقات المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن بلاده قبل 9 سنوات كانت تستخدم «صفر في المائة» من مجال الطاقة في الاقتصاد، «الآن هناك 40 في المائة من الكهرباء في إسرائيل يأتي من خلال استخدام الغاز الطبيعي، وهذا الاهتمام يزيد بسرعة كبيرة، ونعمل على تنظيم هذا المجال، وتل أبيب سعيدة جدا بعثور قبرص على الغاز الطبيعي في المتوسط».
وأكد الوزير الإسرائيلي على أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذا المجال وتدرس مواضيع كثيرة متعلقة به خصوصا حول تنمية شبكة الغاز وتوصيله للمناطق المحتاجة والمستهلكة، وأيضا موضوع القدرة التنافسية ولمن يتم تصدير الغاز وكيف يتم نقله، والاستفادة من دعم التعاون في مد الدول الجارة بالغاز للمساهمة في دعم وإقرار السلام في المنطقة، وأيضا البحث عن مصادر أخرى للطاقة «حتى إذا حدث شيء ما، تكون هناك بدائل».
وناقش المشاركون في المنتدى كيفية التغلب على التحديات التي تواجه تصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وروسيا واستراتيجية الطاقة المستقبلية والمؤشرات المالية لهذا المجال. حضر المنتدى من الجانب العربي سفير مصر لدى اليونان طارق عادل، وسفير لبنان صوفان جبران.
في غضون ذلك، أغلقت كل مكاتب أنشطة مدينة أتيكا (العاصمة أثينا وضواحيها) أمس الأربعاء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، احتجاجا على الاستقطاعات التي أجرتها الحكومة المركزية في اعتمادات الحكومة المحلية، ويحتج العمداء المحليون لأنهم لم يحصلوا بعد على مبلغ 450 مليون يورو خصصت لهم في إطار ميزانية 2012 وعلى الخفض بنسبة 15 في المائة على تمويل من الاعتمادات المستقلة.
وتجمع عدد من العمداء وأعضاء المجالس المحلية في ميدان كلاثمونوس في وسط أثينا حيث أعلنوا بالفعل أنهم سيطالبون بعقد اجتماع مع وزير الداخلية تاسوس جيانيتسيس، وفى الوقت نفسه، دخل أمس المحامون في اليوم الثاني على التوالي في إضراب بأنحاء اليونان باستثناء أثينا، ودعا المحامون لإضراب آخر لمدة 48 ساعة في 5 أبريل (نيسان) المقبل، احتجاجا على الإجراءات الحكومية التي سوف تشهد تحرير مهنتهم، كما توقفت المواصلات العامة التي شملت مترو الأنفاق والترولي والقطار الكهربائي أمس الأربعاء لمدة 5 ساعات في منتصف النهار.
إلى ذلك، قررت المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية في اليونان أن تنظم اليوم الخميس 29 مارس (آذار) إضرابا يستمر لمدة أربع ساعات وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، حيث يشارك الأطباء والعاملون بالقطاع الصحي في هذا الإضراب الذي دعت إليه نقابة «أديدي» لموظفي الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال اليونان، التي ينتمي إليها معظم موظفي القطاع العام. وفي بيان لنقابة «أديدي» جاء أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في قطاع الصحة العام تؤدي إلى تدمير الخدمات الصحية وكذلك المستشفيات إلى جانب النتائج الكارثية التي تلحق بالخدمات التي تقدم للمواطنين، وسوف يتم تنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق من مقر الرابطة وتتجه إلى وزارة الصحة ظهر اليوم.