قال مصدر قضائي، إن محكمة جزائرية غرمت الرئيس التنفيذي لـ«جازي»، وحدة الهاتف الجوال المحلية لشركة «فيمبلكوم» 93 مليار دينار (3.1 مليار دولار) أمس (الأربعاء) في قضية احتيال قد تتضمن أيضا حكما بالسجن. وبحسب «رويترز» قضت المحكمة ضد «جازي» في قضية اتهم فيها البنك المركزي الجزائري الشركة بتقديم معلومات كاذبة بشأن استيراد خدمات.
وأجلت المحكمة إصدار حكمها النهائي في الشق الجنائي لمدة أسبوعين.
وقالت «أوراسكوم تيليكوم»، إنها ستقدم استئنافا ضد الغرامات. كانت «فيمبلكوم» التي يتركز نشاطها في روسيا، قد اشترت حصة مسيطرة في «أوراسكوم» العام الماضي، لكنها تخوض نزاعا مع الحكومة الجزائرية بشأن السيطرة على الوحدة المحلية «جازي» التي كانت جزءا من الصفقة.