سيظل مصير عقود شركات النفط والغاز مع ليبيا - التي سيجري فحصها قريبا وقد تخضع لتعديلات - مجهولا لحين تولي حكام جدد السلطة بعد انتخابات يونيو (حزيران) وهو ما سيؤجل عودة الإنتاج للمستويات الطبيعية. وذلك حسب تقرير لـ«رويترز».
وشكلت الحكومة الانتقالية لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم بانتشار الفساد في صناعة النفط قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. وقد تؤدي نتائج التحقيقات لسحب أو إعادة صياغة بعض الصفقات المربحة مع الدولة العضو بمنظمة «أوبك» التي تحوز أكبر احتياطيات من الخام في أفريقيا.
وستتنافس أحزاب إسلامية وعلمانية في انتخابات يونيو على مقاعد مجلس وطني وهو الذي سيتولى كتابة دستور جديد للبلاد. وأبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي رويترز هذا الأسبوع أنه يجب فحص العقود القائمة مع شركات النفط العالمية قبل طرح أي مناطق تنقيب أو عقود جديدة.
وقال الشكماك: «نحتاج أولا لتقييم نتائج الاتفاقات والعقود القائمة». وأضاف: «في هذه المرحلة نحتاج مزيدا من الدراسات يشترك فيها كل أهل الخبرة في صناعة النفط». ويقول تنفيذيون بشركات نفطية إنهم يتوقعون أن يطلب القادة الجدد مراجعة صفقات معينة. وفي الوقت الحالي يحرص هؤلاء على عدم الظهور كثيرا في ظل الاضطراب السياسي والقانوني في البلاد.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة أوروبية كبرى وواحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا «ظهر عدم اتساق الإعلانات الرسمية بمرور الوقت. لكنهم بالتأكيد سيراجعون بعض العقود بما يحقق أكبر مصلحة للبلاد». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «اجتياز مرحلة التغيير والثورة جزء من عملياتنا في شمال أفريقيا».
ومجموعة النفط والغاز النمساوية «أو إم في» من بين الشركات النفطية التي تسعى لإقناع حكومات بلادها بالإفراج عن أصول ليبية على أمل أن يعزز ذلك علاقاتها بالحكام الجدد. وقال هارالد شيروجا روزماريون مدير «أو إم في» في ليبيا «ما زرعته خلال الثورة ستجنيه». وفي مثال يكشف كيف تلقي التصريحات المتضاربة بظلالها على اتفاقات النفط الحالية قال رئيس الوزراء المؤقت عبد الرحيم الكيب في ديسمبر (كانون الأول) إنه سيعاد النظر في العقود التي أبرمتها ليبيا مع «أيني» الإيطالية قبل استئناف العمل بها. وقال أيضا إن على «أيني» وهي أكبر منتج في ليبيا أن تثبت نفسها بلعب دور مميز في إعادة بناء البلاد. لكن وزير النفط المؤقت عبد الرحمن بن يزة قال بعدها بأيام إن حكومته تحترم العقود النفطية التي أبرمها نظام القذافي مع الشركات الأجنبية بما في ذلك «أيني».
ووجه مسؤولون تنفيذيون في أول قمة ليبية للنفط والغاز في روما الأسبوع الماضي أسئلة حادة عن استئناف عقود التشغيل المجمدة لمحام ليبي تحدث عن التعديلات القانونية المزمعة. وقال يانيل بلبشير الشريك في مؤسسة فارس القانونية الليبية التي تقدم المشورة لشركات محلية وعالمية «لجنة العقود ستقيم العقود وتفحصها قبل استئناف العمل بها». وأضاف أن ليبيا تفتقر إلى إطار قانوني متين لمواكبة التطورات بالقطاع في أعقاب الثورة.
ويقول الموقع الإلكتروني للشركة إن من حق ليبيا إعادة التفاوض بشأن بنود العقود وإن على الشركات أن تستعد لبدء المفاوضات. وحتى قبل الثورة على القذافي، راجعت المؤسسة الوطنية للنفط شروط بعض الصفقات لتمنح ليبيا حصة أكبر من الإنتاج. وفي إحدى هذه المراجعات في 2007 رفعت المؤسسة حصتها من الإنتاج في صفقة مع «بتروكندا» إلى 88%. واضطرت «بتروكندا» أيضا إلى أن تدفع للمؤسسة منحة توقيع قدرها مليار دولار على 3 دفعات.
ويقول بعض المحللين إن المراجعات المقبلة قد تكون على نطاق صغير نسبيا. وقالت كارول نخلة من مركز مسوح اقتصاديات الطاقة خلال القمة في روما «السؤال هو هل سيتم احترام العقود القائمة..».
وأضاف: «قد يعاد النظر فيها لكن من غير المرجح أن تلغى». وتأمل شركات النفط الأجنبية في أن يتم تخفيف الشروط في بعض العقود التي جرى توقيعها في الآونة الأخيرة. وحتى أواخر 2004 ظلت المناطق البكر في ليبيا غير متاحة للتنقيب طوال عقود بسبب عقوبات أميركية. في أحدث جولات ترسية عقود التنقيب في 2005 حينما تم فتح هذه المنطقة وبدأ التنافس عليها قبلت الشركات صفقات للتنقيب والإنتاج بشروط شديدة الصرامة.
واحتدام المنافسة يعني تراجع العائد وكانت نتائج المحاولات الأولية للعثور على النفط مخيبة للآمال.
ويقول محللون إن عددا من الاكتشافات في أنحاء أخرى من أفريقيا منذ ذلك الحين ربما يكون قد أضعف الحماس للصفقات الليبية. وقال تشارلز جوردون العضو المنتدب في «ميناس اسوشييتس» خلال القمة: «لو لم تجعل ليبيا نفسها جذابة فستبتعد عنها شركات النفط العالمية لخمس أو عشر سنوات أخرى».