يبدو أن قطاع المقاولات في السعودية بات المجال الأكثر جذبا لسيولة المستثمرين الذين لا يحملون شهادات علمية مرتفعة، حيث تشير دراسة اقتصادية حديثة إلى أن ما نسبته 11.4 في المائة من ملاك شركات المقاولات في البلاد يحملون المؤهل «الابتدائي» الذي يعد أقل الشهادات العلمية التي يمكن الحصول عليها، فيما تبلغ نسبة الذين يقرأون ويكتبون فقط ولا يحملون مؤهلا علميا ما نسبته 10.8 في المائة.
وعلق مسؤول رفيع المستوى بقطاع المقاولات السعودي على هذه الدراسة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس قائلا «المقاولات تحتاج إلى رأس المال وحسن الإدارة، ولا تعتمد على المؤهلات العلمية».
وأوضحت الدراسة ذاتها التي حملت عنوان «التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة»، وتم إعدادها في عام 2010 من قبل الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، أن 23.5 في المائة من ملاك شركات المقاولات السعودية يحملون المؤهل العلمي «المتوسط»، فيما يحمل 37.4 في المائة منهم المؤهل «الثانوي»، بينما 16.9 في المائة منهم يحملون الشهادة «الجامعية».
وكشفت الدراسة أن الإناث اللاتي يمتلكن شركات للمقاولات في البلاد يمثلن ما نسبته 1.2 في المائة فقط، في حين تبلغ نسبة الملاك الذكور 96.7 في المائة، بينما تبلغ نسبة الشركات التي يمتلكها مجموعة من المساهمين ما نسبته 2.1 في المائة.
ولفتت الدراسة إلى أن 99.4 في المائة من شركات المقاولات السعودية الصغيرة والمتوسطة كانت قد حققت أرباحا إيجابية خلال الأعوام 2008 و2009 و2010، فيما منيت 0.6 في المائة منها بخسائر. وأشارت الدراسة إلى أن 75.6 في المائة من شركات المقاولات السعودية الصغيرة والمتوسطة تحتجز جزءا من الأرباح ولا يتم توزيعه، في حين أن الشركات التي توزع جميع أرباحها ولا يتم احتجازها تمثل ما نسبته 24.4 في المائة.
وقالت الدراسة «61.9 في المائة من ملاك شركات المقاولات الصغيرة في البلاد متفرغون لإدارة شركاتهم بشكل كلي، فيما تبلغ نسبة المتفرغين لشركاتهم بشكل جزئي ما نسبته 32.7 في المائة من الملاك، في حين أن 5.4 في المائة من ملاك الشركات الصغيرة في قطاع المقاولات السعودي غير متفرغين لإدارة شركاتهم».
وأرجع 8.8 في المائة من ملاك شركات المقاولات في السعودية سبب استثمارهم في هذا القطاع إلى توافر الخبرة العملية لديهم في هذا المجال، في حين يقول 41.6 في المائة منهم إن سبب توجههم إلى هذا المجال هو ارتفاع نسبة الربحية المتوقعة للمشروع، فيما يشير 31.1 في المائة منهم إلى أن ملاءمة حجم المشروع لرأس المال المتوافر تمثل سبب لاتجاههم إلى هذا القطاع.
وتبلغ نسبة شركات المقاولات محل الدراسة التي تستثمر في السوق المحلية نحو 96.3 في المائة، فيما تستثمر 1.2 في المائة منها في أسواق خارجية، وتبلغ نسبة الشركات التي تعمل في السوقين المحلية والداخلية ما نسبته 2.5 في المائة فقط. وتشير الدارسة إلى أن أهم الصعوبات التي واجهت أعمال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في السعودية هي صعوبات تمويلية بنسبة 56.6 في المائة، وإدارية بنسبة 1.8 في المائة، وتسويقية بنسبة 28.2 في المائة، وتقنية إنتاجية بنسبة 1.3 في المائة، وقانونية بنسبة 1.1 في المائة، وفنية بنسبة 7.7 في المائة، وتدريبية بنسبة 2.4 في المائة، وصعوبات أخرى تقدر نسبتها بـ0.9 في المائة.
وأظهرت الدراسة أن الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات محل الدراسة عند طلب القروض من البنوك تتعلق بالضمانات المطلوبة بنسبة 35 في المائة، وقلة حجم القروض بنسبة 21.7 في المائة، وصعوبات إجرائية بنسبة 24.7 في المائة، وفوائد عالية بنسبة 9.6 في المائة، وقصر مدة السداد بنسبة 7 في المائة، وصعوبات أخرى تقدر نسبتها بـ2 في المائة.
وتعليقا على هذه الدراسة أكد فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الاستثمار في قطاع المقاولات يحتاج إلى توفر رأس المال، وفن «الإدارة». وقال في هذا الجانب «المؤهلات العلمية ليست كل شيء بالنسبة لمن أراد أن يستثمر في هذا القطاع، لأنه يستطيع تعويض ذلك من خلال توظيف مهندسين ذوي شهادات علمية عالية يمكنهم تعويضه هذا الجانب».
وعن تدني نسبة تملك الإناث لشركات المقاولات قال الحمادي «طبيعة الاستثمار والعمل في قطاع المقاولات لا تناسب المرأة، لذلك نرى هنالك ارتفاعا في نسبة استثمار الذكور في هذا القطاع»، معتبرا أرقام الدراسة حول الصعوبات التي تواجه المستثمرين في ما يخص التشغيل والتمويل البنكي منطقية جدا.
وبيّن الحمادي أن قطاع المقاولات السعودي مربح جدا للشركات المستثمرة فيه، مضيفا «الأرقام المعلنة في الدراسة تؤكد صحة كلامي، والنسبة القليلة من الشركات التي منيت بخسائر جاءت خسائرها كنتيجة طبيعية للإهمال».