يواصل «البنك المغربي للتجارة الخارجية» توسعا سريعا، لكنه محفوف بالمخاطر، في أفريقيا. ولم يكد البنك يتجاوز الاضطرابات في ساحل العاج، التي قالت إدارته إنها مرت بسلام بالنسبة لفرعه المصرفي هناك، حتى اندلعت أزمة مالي، حيث يوجد المقر الرئيسي والمركزي لفرعه «بنك أوف أفريكا»، الذي يتولى عبره إدارة وتنسيق جميع فروعه الأفريقية الموزعة على 20 دولة أفريقية. غير أن إدارة البنك لا تتوقع أن تؤثر أزمة مالي بشكل كبير على نشاط المجموعة المصرفية المغربية.
وقال إبراهيم بن جلون التويمي، المدير العام للمجموعة، «نحن متفائلون، ونتمنى أن تمر أزمة مالي بسرعة وتعود الأمور مرة أخرى إلى مجرياتها من دون انعكاسات سلبية على نشاطنا ونتائجنا».
وأوضح بن جلون خلال لقاء مع المحللين الماليين أول من أمس في الدار البيضاء، أن الفرع المحلي للبنك في مالي صغير وغير مؤثر، إذ لا يتجاوز حجمه 8 في المائة من النشاط الأفريقي للمجموعة، غير أن وجود المقر الإداري المركزي لـ«بنك أوف أفريكا» في مالي يعطي هذا البلد أهمية استراتيجية في المخطط التوسعي للمجموعة المغربية.
وأشار بن جلون إلى أن الفروع الأفريقية ساهمت بحصة 36 في المائة في تحقيق أرباح المجموعة المصرفية المغربية خلال العام الماضي، وأن الأرباح التي جنتها المجموعة من نشاطها الأفريقي ارتفعت بنسبة 19 في المائة، في حين تكبدت المجموعة المصرفية المغربية خسائر في أوروبا، خاصة بسبب الصعوبات المالية لفرعها في لندن وتأثر فرعها في البرتغال بالأزمة المالية. وأشار إلى أن المجموعة تعمل على إصلاح وإعادة هيكلة نشاطها في أوروبا لإخراجه من المأزق.
أما بخصوص نشاط المجموعة في المغرب، فأشار بن جلون إلى أنه ساهم بحصة 65 في المائة في تحقيق أرباح المجموعة. غير أن حجم الأرباح التي حققتها المجموعة في المغرب انخفضت بنسبة 33 في المائة، إذ بلغت 551 مليون درهم (64 مليون دولار) في السنة الماضية مقابل 820 مليون درهم (95 مليون دولار) في 2010.
وبلغ عدد الوكالات المصرفية الجديدة التي فتحها البنك في المغرب خلال السنة الماضية سبع وكالات فقط، عوض هدف 50 وكالة الذي كان قد أعلنه في وقت سابق. وتعليقا على ذلك، قال بن جلون «قررنا أن نأخذ استراحة في مخططنا التوسعي في المغرب، بعد النمو الكبير الذي عرفناه في السنوات الماضية، حيث ضاعفنا حجم شبكتنا في أربع سنوات. والآن، نريد أن نأخذ وقفة من أجل تثمين هذه الشبكة وتكوين كوادرها والرفع من مردوديتها».
وأشار بن جلون إلى أن الأرباح الصافية للمجموعة (بعد خصم حقوق الأقلية) بلغت 850 مليون درهم (99 مليون دولار) في 2011، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع العام السابق. وأوضح أن المجموعة اتخذت عدة احتياطات في مواجهة المخاطر، بما في ذلك تكوين مؤن مالية كبيرة. وقال «كان للمؤن التي شكلناها في مواجهة المخاطر، والتي بلغت 250 مليون درهم (30 مليون دولار)، أثر كبير على حجم أرباحنا. فلولا هذه المؤن لكانت الأرباح سترتفع بنسبة 35 في المائة بدل 4.4 في المائة».
وبلغت الحصيلة الإجمالية للبنك المغربي للتجارة الخارجية 208 مليارات درهم (24 مليار دولار)، وحقوق المساهمين 16.4 مليار درهم (2 مليار دولار)، وأرباحه الإجمالية 1.5 مليار درهم (175 مليون دولار). ويملك البنك حصصا ومساهمات بقيمة 6 مليارات درهم (700 مليون دولار) في 69 فرعا.