تعتزم شركة «المملكة القابضة» التي يترأس مجلس إدارتها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إصدار سندات أو صكوك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما وافق مساهمو الشركة خلال الجمعية العمومية العادية على تعديل المادة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالسندات. وبحسب شركة المملكة القابضة فإن مجلس الإدارة ومساهمي الشركة صوتوا على الموافقة بإصدار صكوك أو سندات سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة، من دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين في هذا الخصوص. ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تعمل فيه «المملكة القابضة» لبناء أطول برج في العالم بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، في محافظة جدة (غرب السعودية). وذكرت الشركة في بيان لها أمس أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو السندات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
وقال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس الإدارة في شركة «المملكة القابضة»: «شركة (المملكة القابضة) تدخل عام 2012 بقوة، وسنستمر في توزيع الأرباح». كما وافق المساهمون على تعديل جزء من نص النظام الأساسي للشركة والمتعلق بالقوة التصويتية لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، على أن تعدل على النحو التالي «لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة للتحول، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس التصويت التراكمي لكل سهم ممثل في الاجتماع».
وكانت شركة «المملكة القابضة» عقدت يوم أول من أمس اجتماع مجلس الإدارة في مقر شركة «المملكة القابضة» والجمعية العمومية العادية وغير العادية في العاصمة السعودية الرياض. ووافق مجلس الإدارة ومساهمو الشركة على جميع بنود الجمعية العمومية العادية الرابعة، والتي تضمنت أيضا الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتصديق على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في الفترة نفسها. كما وافقوا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام الماضي، واختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء مشروع وأرض واحة المملكة، والتي تبلغ مساحتها 3.8 مليون متر مربع، بمبلغ إجمالي وقدره 431 مليون ريال (114.9 مليون دولار)، والواقعة بجانب أرض مشروع المملكة شرق العاصمة الرياض والمملوكة من قبل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. كما صادق المجلس على ما تم توزيعه من أرباح خلال عام 2011، والبالغة 550.3 مليون ريال (146.6 مليون دولار)، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين، والموافقة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين المهندسة رشا عامر الهوشان عضوا بمجلس الإدارة بديلا عن العضو عمار بن عبد الواحد الخضيري.
كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة من تاريخ الخامس من يونيو (حزيران)، ولمدة ثلاث سنوات، وهم الأمير الوليد بن طلال، والمهندس طلال الميمان، والمهندس أحمد حلواني، وسرمد ذوق، وطاهر عقيل، وصالح الصقري، والدكتور خالد السحيم، وشادي صنبر، والمهندسة رشا الهوشان.