في الوقت الذي أكدت فيه الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مقاطعتها لشركات المضاربة، يبدو أن السعوديين ما زالوا يعلقون آمالا كبيرة على سوق الأسهم المحلية في البلاد، بحثا عن تحقيق الأرباح، الأمر الذي دفع عددا منهم إلى التوجه إلى هذه الصناديق من جديد على الرغم ممَّا مُنيت به محافظهم الاستثمارية من خسائر كبيرة إبان انهيار شهر فبراير (شباط) 2006، بينما أكد مسؤول رفيع المستوى في أحد هذه الصناديق لـ«الشرق الأوسط» أنهم ينصحون عملاءهم بالاستثمار طويل المدى.
وأمام هذه التحركات الجديدة، التي بدأ من خلالها مستثمرون سعوديون أفراد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بمخاطبة عدد من الشركات الاستثمارية التي تدير صناديق مستثمرة في سوق الأسهم المحلية في البلاد لإدارة ثرواتهم، أكد خبير متخصص في سوق الأسهم السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذا الأمر يعني أن السيولة النقدية المتداولة في السوق من المرشح أن ترتفع خلال الأيام المقبلة نتيجة لهذه الاستثمارات.
وقال طارق لنجاوي، العضو المنتدب لإدارة الثروات في شركة «الأهلي كابيتال»، لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، نية عدد كبير من المستثمرين السعوديين الدخول في الصناديق الاستثمارية المخصصة للاستثمار في سوق الأسهم المحلية في البلاد».
وأشار لنجاوي إلى أنهم في الشركة ينصحون المستثمرين الأفراد بالاستثمار طويل المدى، مضيفا: «إذا كان هدف المستثمر هو الاستثمار في الصندوق لمدة سنة أو سنتين، فإننا نرفض طلبه، وننصحه أن يستثمر بشكل شخصي ومباشر في تعاملات السوق، دون اللجوء إلى الصناديق الاستثمارية».
وأوضح لنجاوي أن عددا كبيرا من العملاء الذين تضرروا من الانهيار الذي أصاب تعاملات سوق الأسهم السعودية في فبراير 2006، بدأوا، خلال الأيام الماضية، بمخاطبة الشركات الاستثمارية التي تدير صناديق تستثمر في سوق الأسهم للعودة من جديد إلى هذه الصناديق بهدف الدخول والاستثمار في تعاملات السوق المحلية مجددا.
وأشار لنجاوي إلى أن الصناديق الاستثمارية التي تتعامل مع سوق الأسهم السعودية وتديرها شركات استثمارية مخصصة لذلك، لا تدخل في أسهم شركات المضاربة نتيجة لارتفاع حدة المخاطر المتعلقة بذلك. وقال، في هذا الخصوص: «هنالك صناديق استثمارية مخصصة للاستثمار وتداول أسهم الشركات المتوسطة بهدف تنمية رأس المال، لكنها ليست شركات مضاربة؛ حيث إنها تحرص على الشركات المتوسطة ذات الوزن الاقتصادي الجيد والرؤية المستقبلية المشجعة»، مضيفا: «كما أن هنالك صناديق استثمارية أخرى مخصصة للعوائد الدورية فقط».
وأوضح العضو المنتدب لإدارة الثروات في شركة «الأهلي كابيتال» أن الصناديق الاستثمارية في الشركات الأكثر استقرارا وأمانا في تعاملات السوق تستهدف الاستثمار طويل المدى، مؤكدا أن الدخول في شركات المضاربة قد يكبد هذه الصناديق خسائر كبيرة يتضرر منها عملاؤها.
وأكد لنجاوي أن عددا من المستثمرين الذين تضرروا من انهيار فبراير 2006 ما زالوا يتخوفون من العودة إلى تعاملات سوق الأسهم السعودية من جديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا في ظل الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها محافظهم الاستثمارية في تلك الفترة.
ولفت إلى أنهم في الصناديق الاستثمارية المتخصصة يحرصون كثيرا على توعية العملاء بالشكل المناسب، بعيدا عن استغلالهم والبحث عن تحقيق الأرباح فقط.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، وهو خبير في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أن سيولة السوق النقدية المتداولة من المرشح أن ترتفع بصورة أكبر مما هي عليه الآن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نتيجة لارتفاع حجم رؤوس الأموال الاستثمارية التي تديرها الصناديق المتخصصة للتداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد.
وأوضح المشاري أن متوسط حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال 10 أيام تداول سابقة بلغ قرابة 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، متوقعا أن ترتفع هذه السيولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتبلغ في متوسطها نحو 19 مليار ريال (5 مليارات دولار).
وتمنى المشاري من المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية أن يدرسوا تعاملات السوق والشركات المدرجة جيدا، قبل أن يقرروا الاستثمار أو المضاربة فيها.
يُذكر أن ستيفن ماكدونالد، رئيس مجموعة «تي سي دبليو الشرق الأوسط»، كان قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، أن سوق الأسهم السعودية تمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأميركيون، كاشفا عن عزم الشركة إنشاء صندوق برأسمال أميركي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.
من جهة أخرى، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته في آخر أسابيع مارس (آذار) في تحقيق المكاسب مرة أخرى، مضيفا إلى رصيده 242.57 نقطة، مرتفعا بنسبة 3.2% لينهي تعاملات الأربعاء الماضي في المنطقة الخضراء، عند مستوى 7782 نقطة كأعلى مستوى إغلاق يحققه منذ سبتمبر (أيلول) 2008.