فقدت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي نحو 10 مليارات جنيه (1.7 مليار دولار)، بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد بعد انسحاب أعضاء كثيرين من اللجنة التأسيسية للدستور إلى جانب المشادات بين أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) والحكومة بسبب أدائها، وتهديد المجلس الذي يحظي بأغلبية إسلامية بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري –حسب محللين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 5018.55 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة (EGX70) بنسبة 5% ليغلق عند 453.02 نقطة.
وبخلاف المشاكل السياسية، كانت الأخبار التي أعلنت عن «جيزي» الشركة التابعة لـ«أوراسكوم تيليكوم» في الجزائر، الخاصة بصدور حكم ضدها بتغريمها 1.3 مليار دولار، لها أثر في تراجع المؤشر بنهاية جلسات الأسبوع.
وقال محللون: «إن تصعيد الأزمات السياسية في البلاد له تأثير سلبي على أداء البورصة وعلى نفسية المتعاملين، خاصة الأجانب»، مشيرين إلى أن «سوق المال في انتظار أي أخبار إيجابية كي تنهي موجة التراجعات التي تشهدها البورصة». وتراجُع أداء البورصة المصرية جاء بسبب استمرار الأجانب في اتجاههم نحو البيع أغلب جلسات الأسبوع باستثناء جلسة الثلاثاء التي تحولوا فيها إلى مشترين، لا سيما مع النصف الثاني من الجلسة، ويقابلهم على الجانب الآخر المستثمرون المصريون كمشترين، كما هو الحال على مدار الأسابيع الماضية، وشاركهم في هذا السلوك الشرائي المستثمرون العرب بعض جلسات الأسبوع، وإن لم تصل نسبتهم إلى ما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة من فبراير (شباط) الماضي.
وقال المحلل الفني محمد طلب إن توقعاته لا تزال إيجابية للبوصة على المدى المتوسط. وأضاف أن «أداء السوق مال إلى التحركات العرضية نتيجة لحالة الحيرة التي سيطرت على المتعاملين في ظل التوترات السياسية، الأمر الذي يصعب معه توقع اتجاه السوق على الأجل القصير، وما إذا كانت الحركة التصحيحية قصيرة الأجل قد انتهت أم لا».
بينما يقول إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»: «إن تركيزنا خلال الأسبوع المقبل على مستوى الدعم الجديد قرب الـ4860 نقطة، الذي طالما نجح في البقاء، قد يعيد تجربة مستوى المقاومة السابق قرب الـ5200 - 5250 نقطة».
أما في ما يتعلق بمؤشر الأسهم المتوسطة (EGX70)، فيقول سعيد: إن التركيز خلال الأسبوع المقبل سيكون منصبا على مستوى الدعم السابق قرب الـ440 - 445 نقطة، والذي نتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه ليدفعه إلى إعادة تجربة مستوى المقاومة الجديد قرب الـ467 - 470 نقطة.
يأتي تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد متزامنا مع عودة بعثة من الفنيين والخبراء بصندوق النقد الدولي إلى مصر لاستكمال مباحثاتها مع المسؤولين المصريين لإنهاء إجراءات الاتفاق.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي من الفنيين والخبراء استكمال مباحثاتها مع مسؤولي وزارة المالية والجهات المعنية تمهيدا لإنهاء إجراءات الاتفاق على القرض الخاص بمصر.
ومن المقرر أن يقرض الصندوق مصر نحو 3.2 مليار دولار، وقال عبد الشكور شعلان، ممثل الدول العربية في الصندوق: «إن القرض سيكون متاحا لمصر بعد الاتفاق على البرنامج الذي تتبناه الحكومة»، مشيرا إلى أن «من حق مصر سحب كامل القرض أو جزء منه بحسب ما تحتاجه منه»، وأضاف أيضا أن «الاتفاق مع مصر سيتيح لها سداد قيمة القرض بالعملة المحلية، الجنيه، بدلا من الدولار».
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في هذه المرحلة إجراءات لمواجهة عجز الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 144 مليار جنيه مصري (24 مليار دولار)، وذلك بما لا يؤثر على محدودي الدخل مثل خفض وترشيد الإنفاق وخفض ميزانية الأجور في ما يتعلق بمكافآت بعض القيادات والمستشارين، وتطبيق الحد الأقصى للأجور الذي بدأ تنفيذه بالفعل، وكذلك خفض الدعم عن الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ورفع سعر الغاز المستخدم في صناعة الإسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنسبة 33%، مقارنة بالأسعار الماضية مع الحفاظ على الدعم الأساسي مع عدم المساس بالبنزين، والإبقاء على دعم الصادرات المقرر بالموازنة الحالية بواقع ملياري جنيه (331 مليون دولار).