وزير: تركيا ستخفض مشترياتها من النفط الإيراني

تتجه للتعويض عبر استيراد خامات ليبية

TT

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس (الجمعة)، إن بلاده ستخفض مشترياتها من النفط الإيراني بنحو عشرة في المائة، وذلك بعد أسبوع من تحذير واشنطن لعملاء إيران من أنهم قد يتعرضون للعقوبات الأميركية ما لم يقلصوا مشترياتهم على نحو كبير. وأبلغ يلدز الصحافيين بأن تركيا ستعوض إمداداتها من إيران جزئيا عن طريق مليون طن من المتوقع أن تشتريها من ليبيا. وأضاف أن أنقرة تجري أيضا محادثات مع السعودية لشراء إمدادات فورية، فضلا عن عقود طويلة الأجل. وأردف «نعتزم زيادة عدد الدول التي نشتري منها النفط». وذلك حسب وكالة «رويترز».

وتستورد أنقرة نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، وهو ما يشكل 30 في المائة من إجمالي وارداتها وأكثر من سبعة في المائة من صادرات النفط الإيرانية. وأعلنت واشنطن قائمة للدول التي منحتها إعفاء من العقوبات، لكن تركيا لم تكن من بينها. غير أن أنقرة لا تزال تأمل في الحصول على الإعفاء لتجنب العقوبات المالية الأميركية. وأعفت الولايات المتحدة اليابان وعشر دول في الاتحاد الأوروبي من العقوبات بعد أن خفضت على نحو كبير مشترياتها من الخام الإيراني، لكنها تركت الصين والهند، أكبر عملاء إيران عرضة لمثل هذه العقوبات.

وقالت «توبراش» شركة التكرير التركية الوحيدة في بيان على موقع بورصة إسطنبول أمس (الجمعة)، إنها قررت خفض مشترياتها من النفط الإيراني بنسبة 20 في المائة. و«توبراش» التابعة لمجموعة «كوج القابضة» هي المشتري التركي الرئيسي للنفط الإيراني وتشتري حاليا نحو 30 في المائة من إمداداتها من إيران وترتبط مع طهران بعقد لشراء تسعة ملايين طن سنويا.

وقال مسؤول كبير في مجموعة «كوج» للصحافيين الشهر الماضي، إن العقد الحالي بين «توبراش» وطهران ينتهي في أغسطس (آب). وأضاف، أنه يتوقع المزيد من الوضوح بشأن تفاصيل العقوبات في مايو (أيار) قبل أن تدخل الإجراءات الأميركية المتعلقة بالصفقات النفطية حيز التنفيذ في 28 يونيو (حزيران). وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات من جانب واحد ضد قطاع النفط والقطاع المالي الإيرانيين بسبب برنامج طهران النووي، وتقول تركيا إنها ليست مضطرة للامتثال إلا لعقوبات الأمم المتحدة الأقل صرامة.

وفي طوكيو أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران هبطت بنسبة 7.‏32 في المائة في فبراير (شباط) عن مستواها قبل عام إلى 305800 برميل يوميا. وأشارت البيانات أيضا إلى أن الواردات في فبراير منخفضة بنسبة 6.‏15 في المائة عن الشهر السابق. وتحاول اليابان، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، التقيد بمطالب أميركية لخفض مشترياتها من إيران. وتتماشى أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة مع بيانات أصدرتها وزارة المالية يوم الخميس للواردات النفطية التي عبرت الجمارك.