حسمت الحكومة المغربية في الموقع الذي سيتم فيه بناء الميناء الخاص باستيراد الغاز المسال. وقال فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال ندوة حول قطاع الغاز في المغرب أمس بالدار البيضاء، أن دراسات الجدوى رجحت فكرة بناء الميناء على الشاطئ الأطلسي في منطقة الجرف الأصفر الصناعية جنوب الدار البيضاء، واستبعدت فكرة إنشائه في شمال المغرب على الشاطئ المتوسطي قرب ميناء طنجة.
وقال الدويري لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة قررت الاعتماد على القطاع الخاص لإنجاز المشاريع المرتبطة بتطوير استهلاك الغاز في المغرب، مشيرا إلى أن «إنجاز الخطط المغربية لاستغلال الغاز سيتطلب استثمارات ضخمة وخبرة كبيرة في هذا المجال. فهناك الميناء الذي سيستقبل الغاز المسال، ومراكز التخزين، والمصانع الضخمة التي سيتم فيها تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، إضافة إلى مد قنوات وشبكات نقل الغاز إلى مواقع الاستهلاك. في كل هذا قررنا أن نعتمد على القطاع الخاص، وعلى الشركات المتخصصة في هذه المجالات». وأوضح الدويري أن السوق المغربية حاليا بلغت حجما يبرر هذه الاستثمارات. وأشار إلى أن الحكومة أعدت قانونا خاصا بقطاع الغاز سيطرح قريبا للمصادقة عليه، كما تنوي إنشاء وكالة خاصة لضبط وتنظيم سوق الغاز.
وحسب دراسات الجدوى فإن شبكة قنوات توزيع الغاز ستمد في مرحلة أولى على الشريط الساحلي المتوسطي بين الدار البيضاء وطنجة، حيث تتمركز أغلبية المؤسسات الصناعية المغربية. وسيوجه الغاز في المرحلة الأولى للاستعمال الصناعي، قبل تعميم استعمالاته في مراحل تالية. ويقدر استهلاك المغرب حاليا من الغاز الطبيعي بنحو 5 مليارات متر مكعب، يحصل عليها المغرب لقاء عبور أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي الذي يربط حقول الغاز شرق الجزائر والشبكة الأوروبية جنوب إسبانيا. ويستهلك هذا الغاز بالأساس في المحطات الكهربائية «تحضارت» و«بني مطهر» في شمال المغرب. وقال عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة، إن استهلاك المغرب سيتضاعف خلال العشر سنوات الأخيرة. وقال العلوي لـ«الشرق الأوسط» إن عادات استهلاك المغاربة قد تغيرت، مشيرا إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 10 في المائة خلال الشهرين الأخيرين اللذين تميزا ببرودة مرتفعة للطقس. وقال العلوي: «المغاربة أصبحوا يستعملون المكيفات، للتبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء»، مشيرا إلى أن «ارتفاع مستوى الرفاهية وتغير عادات الاستهلاك أمر لا رجعة فيه، وعلينا أن نسايره»، مؤكدا أن أمام المغرب خيارين للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء «إما الغاز الطبيعي في إطار محطات مندمجة تعمل بالغاز والطاقات المتجددة، وهو الخيار الذي نتجه إليه حاليا، وإما الطاقة النووية السلمية». وأضاف العلوي: «لا أتصور أن يكون المغاربة بعد عشرين سنة من الآن لا يزالون يستعملون قنينات غاز البوتان، مع كل ما تمثله من مخاطر». ومضى يقول في هذا السياق: «شبكات الغاز ستصل إلى البيوت. كذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية التي لا تزال عندنا تعتمد على قنينات البروبان. ومن بين توصياتنا للحكومة، في فيدرالية الطاقة، أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في تخطيط المدن الجديدة التي يجري تشييدها، وإعداد هذه السوق التي ستزيد من جاذبية خطط البحث عن الغاز وتصنيعه بالنسبة للمستثمرين».