قال وزراء مالية منطقة اليورو أمس الجمعة إن إجمالي أموال صناديق إنقاذ منطقة اليورو سيرتفع إلى نحو 800 مليار يورو (07.1 مليار دولار). وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وجاء في بيان عن مجموعة اليورو أن «منطقة اليورو ستبدأ بشكل جماعي في استخدام مبلغ إجمالي بنحو 800 مليار يورو أي أكثر من تريليون دولار».
وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر للصحافيين على هامش اجتماع في كوبنهاغن للجنة وزراء مالية مجموعة اليورو إن الرقم سيكون «800». وفيما يتعلق ببنية التمويل، ذكرت فيكتر أن هناك 500 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الجديد لمنطقة اليورو وهو آلية الاستقرار الأوروبي (إي إس إم) المقرر تشغيله في الأول من يوليو (تموز).
وقالت إنه علاوة على ذلك، ستكون هناك 200 مليار يورو في شكل قروض متعهد بها لليونان وآيرلندا والبرتغال منقولة من صندوق التسهيل المالي الأوروبي وهو الصندوق السابق على صندوق «إي إس إم». وأشارت فيكتر إلى أن القروض الثنائية الحالية لليونان إضافة إلى أموال إنقاذ أخرى مقدمة للبرتغال وآيرلندا من تمويلات الاتحاد الأوروبي وتبلغ نحو 100 مليار يورو ستتم إضافتها إلى المبلغ.
كان جرى الحديث في بادئ الأمر عن رقم 800 مليار يورو مساء أول من أمس الخميس من جانب وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مما أدى إلى التباس بعد أن كان يتحدث صباح ذلك اليوم عن نحو 700 مليار يورو في كلمة له أمام البرلمان في برلين. وفي اليوم نفسه، ساند وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الدعوات الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإنشاء صندوق بقيمة تريليون يورو مما يمهد الساحة لحدوث مواجهة مع ألمانيا التي ترفض هذا الخيار.
من ناحية أخرى، اقترح دبلوماسيون أن تتفق مجموعة اليورو على مبلغ 700 مليار يورو لكن توافق أيضا على إبقاء مبلغ 240 مليار يورو كاحتياطي طارئ لمدة عام مما يعني إمكانية بلوغ قيمة جدران حماية منطقة اليورو إلى 940 مليار يورو. وبدلا من ذلك، قالت فيكتر إن المبلغ «العازل» وهو 240 مليار يورو سيتم تفعيله فقط كملاذ أخير لمساعدة آلية الاستقرار الأوروبي في تحقيق قدرتها الإقراضية الأساسية عند 500 مليار يورو وهو مبلغ سيتم تكوينه تدريجيا خلال العامين القادمين. وطالبت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاغر شركاء منطقة اليورو بالتوقف عن الجدل بشأن أرقام المبلغ. ولن تشارك فيستاغر في محادثات مجموعة اليورو لكنها ستترأس في وقت لاحق المفاوضات الموسعة التي ستضم كل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزيرة إن «الأمر الأكثر أهمية هو أنه يتعين على مجموعة اليورو اليوم أن تتخذ قرارا بحيث لا تضطر إلى مواصلة النقاش بشأن إذا كان رقم معين أفضل من الآخر أو أفضل من الرقم الثالث».
كما من المتوقع أن تتخذ مجموعة اليورو قرارا بشأن الشخص الذي سيخلف الإسباني خوسيه مانويل غونزاليس بارامو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي المؤلف من ستة أعضاء. لكن باروان أشار إلى أنه سيعرقل الخطوة. وقال قبل اجتماع شركاء منطقة اليورو إنه «لن تكون هناك محادثات بشأن هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية» الفرنسية. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من التصويت في 22 أبريل (نيسان) والثانية في 6 مايو (أيار).
وأشار باروان إلى الحاجة إلى التوصل إلى تسوية «اتفاق عالمي» تتعلق بمنصب البنك المركزي الأوروبي ورئاسة مجموعة اليورو نظرا لشغرها مع رحيل جان كلود يونكر ورئاسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول في منطقة اليورو إن اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قرارا هو أمر أكثر إلحاحا نظرا إلى أن فترة غونزاليس تنتهي في نهاية مايو في حين تنتهي رئاسة يونكر لمجموعة اليورو بنهاية يونيو. وفي إطار حزمة التعيينات التي تلوح في الأفق، سيكون وزراء مالية منطقة اليورو في حاجة لاختيار رئيس لآلية الاستقرار الأوروبي قبل إطلاقها في الأول من يوليو (تموز).
إلى ذلك أعلنت إسبانيا عن موازنة تقشف شديدة أمس الجمعة بهدف تخفيف تنامي المخاوف الدولية بشأن قوتها المالية. وقال نائب رئيس الوزراء سورايا ساينز دي سانتاماريا إن الحكومة ستقلص عجز الموازنة بمقدار 27 مليار يورو (35 مليار دولار) عبر خفض الإنفاق وزيادة الدخل في عام 2012.
وسيتم خفض ميزانيات الوزارات بنحو 17 في المائة. كما ستزيد الحكومة الضرائب على الشركات الكبيرة وتكاليف التقاضي في درجات الاستئناف وتجميد أجور موظفي الحكومة. في حين لن تمس المعاشات أو إعانات البطالة أو حتى تزيد ضريبة القيمة المضافة.وقال سانتاماريا إن الهدف هو خفض العجز دون عرقلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتبذل الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء ماريانو راخوي جهودا مستميتة من أجل تقليص عجز الموازنة من 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى رقم مستهدف عند 3.5 في المائة كان تم الاتفاق على تحقيقه هذا العام مع الاتحاد الأوروبي. ووصف وزير المالية كريستوبال مونتورو الموازنة بأنها الأكثر تقشفا منذ أن أصبحت إسبانيا دولة ديمقراطية بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في عام 1975.