أكدت جمعية حماية المستهلك السعودية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مسؤوليتها الأولى هي حماية «المستهلك» و«التاجر» و«المنتج»، مشيرة إلى أن التاجر في النهاية مستهلك وتنبغي حمايته من الغش والمغالاة في الأسعار.
وأوضحت الجمعية أن حماية «المنتج» تأتي من باب حرص الجمعية على المنتجات ذات الجودة العالية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ينبغي على التجار السعوديين الإيمان التام بجهود الجمعية التي تقوم بها بعيدا عن التقليل منها ومن دورها الذي تقوم به.
وذكر الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية «حماية المستهلك السعودية»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الجمعية أجلت بعض برامجها التي كانت تنوي إطلاقها، بسبب عدم التزام عدد من الغرف التجارية السعودية بدفع ما نسبته 10 في المائة من مداخيلها لصالح الجمعية.
وقال آل تويم: «لا يمكن أن يكون هنالك فصل بين التاجر والمستهلك، لأن التاجر في النهاية مستهلك وعلينا حمايته كما هو دورنا في حماية المستهلك، كما أن دورنا مراقبة التجار وكشف عمليات الغش التي تحدث أو المغالاة في الأسعار، كما أننا نحمي المنتجات من خلال التزامها بمعايير الجودة»، مؤكدا أنه كان للجمعية دور بارز في الكثير من البرامج التوعوية الخاصة بالمستهلك. وأكد آل تويم خلال تصريحه أن الجمعية استفادت من تجارب عالمية في قطاع حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه من باب المسؤولية الاجتماعية أن يكون هنالك دعم من قبل الغرف التجارية السعودية للجمعية.
وأشار إلى أن الغرف التجارية السعودية التي التزمت بدفع 10 في المائة من دخل رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية بلغ عددها 12 غرفة، مضيفا: «الغرف التي بادرت بدفع جزء من المبلغ هي: غرفة المدينة المنورة، والشرقية، وأبها، والمجمعة، والطائف، والقصيم، وعنيزة، والمخواة، والقويعية، والخرج، ونجران، والباحة».
وأكد آل تويم أن هذه النسبة تمثل المورد الأساسي والمستدام للجمعية، موضحا في الوقت ذاته أن الجمعية بحاجة ماسة لحقوقها المالية، مضيفا: «الجمعية يحق لها بقوة النظام مطالبة جميع الغرف التجارية الممتنعة بدفع كل حقوقها المادية بأثر رجعي، ولا يجوز لأحد التمسك بوجود طلب مرفوع للمقام السامي في هذا الشأن، فالأصل في مثل هذه الأمور هو التنفيذ ثم التظلم».
وأوضح أن التكهن بوجود تضارب في المصالح بين حماية المستهلك والتاجر هو ضرب من ضروب المراوغة والتنصل من المسؤولية المجتمعية، التي تفرض على التاجر المساهمة بجزء من ربحيته لحماية المستهلك.
وأضاف رئيس جمعية «حماية المستهلك» السعودية: «المنظم أصاب حينما وضع نسبة 10 في المائة من دخل تصاديق الغرف التجارية لصالح الجمعية وليس من دخل السجلات التجارية، حيث إن تصاديق الغرف التجارية تعبر فعليا عن النشاط الحقيقي للتاجر، وليس السجلات التجارية التي قد يكون بعض منها وهميا أو غير نشط، وبالتالي فإنها لا تعبر واقعيا عن نشاط التجار».
وقال آل تويم: «مما يثير الاستغراب أنه في الوقت الذي يبادر فيه رجال الأعمال والأثرياء في الدول الغربية عامة، وأميركا خاصة، بالدعوة إلى زيادة الضرائب عليهم كواجب وطني، بل أكثر من ذلك من خلال تبني حملات للحث على التبرع على الأقل بنصف ثرواتهم، نجد أن بعض رجال الأعمال السعوديين يتخلون عن الواجب القليل على الرغم من أن الدولة تقدم كل أنواع الدعم والمساعدات للتجار والصناعيين، حقيقة المشكلة محيرة وظاهرة تستحق الدراسة».
وتابع: «الجمعية أنجزت وضع 8 خرائط طريق، منها خارطة طريق برامجها وأعمالها العامة التي تحوي 81 مشروعا ومركزا، وكذلك خارطة طريق للثقافة الحقوقية والاستهلاكية، إضافة إلى خارطة طريق كبح جماح غلاء الأسعار، ودشنت مؤخرا قناة المستهلك، وافتتحت فرعي المنطقة الغربية والشرقية، كما دشنت مؤشر قياس الرضا، وكذلك مؤشر الشفافية، وأيضا برنامج التصديق الرقمي».