أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن مبادرة بقيمة ملياري دولار لدعم التدفقات التجارية المهمة في الدول النامية، التي مرت بانخفاض في وفرة التمويل التجاري نتيجة للأزمة المالية.
وقال وليد المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المؤسسة ستستثمر مبلغا يصل إلى مليار دولار في برنامج تمويل السلع الأساسية، الذي سيتم إطلاقه لدعم تصدير واستيراد السلع والمنتجات الزراعية على مستوى العالم، ودعم واردات السلع المرتبطة بالطاقة في دول العالم الأكثر فقرا.
كما أعلنت المؤسسة عن توسيع برنامج السيولة للتجارة العالمية من خلال استثمار مبلغ إضافي بقيمة مليار دولار في البرنامج، وفي إطار أول استثماراتها بموجب برنامج تمويل السلع الأساسية، صرفت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 250 مليون دولار لبرنامج مع مؤسسة «سوسيتيه جنرال»، وهي مؤسسة في باريس تعمل في مجال تمويل السلع وتمتلك شبكة كبيرة من العملاء في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء والشرق الأوسط.
وأوضح المرشد بأن برنامج تمويل السلع الأساسية سيساعد في الحد من مخاطر نقص الغذاء والطاقة، وتحسين أمن الغذاء للفئات الأكثر فقرا في العالم، وهي الأشد تأثرا بأسعار الغذاء والطاقة المتزايدة.
ويتميز البرنامج بالابتكار لأنه يستخدم أسلوب مشاركة المخاطر لتقديم التمويل ليس فقط للبنوك، بل وللمؤسسات التي تتعامل مع البنوك مثل تجار السلع. ومن المتوقع أن يقدم البرنامج نموذجا لمؤسسات تمويل التنمية الأخرى، من خلال تشجيعها على دعم المشاريع الزراعية وتمويل الطاقة. ومن المتوقع أن ينجح المشروع في ترتيب تمويل بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال الأعوام الـ3 المقبلة.
وأكد المرشد أن الكثير من الدول النامية عرضة لنقص الغذاء وتقلب الأسعار نتيجة للصعوبات التي تواجه استيراد المعدات الأساسية والوقود والأسمدة. وأضاف أن برنامج تمويل السلع الأساسية التابع للمؤسسة سيوفر الدعم المطلوب بشدة في وقت يشهد فيه رأس المال ندرة للكثير من المشاريع في الدول النامية، كما سيساعد على نجاح برنامج السيولة للتجارة العالمية.
أطلق برنامج السيولة للتجارة العالمية في عام 2009 وقد ساعد في دعم حجم التجارة بنحو 20 مليار دولار من خلال توجيه رأس المال من أكثر من 600 بنك ومؤسسة لتمويل التنمية في وقت يشهد ندرة عالمية في تمويل التجارة. وبجانب مبلغ المليار دولار الذي ستستثمره مؤسسة التمويل الدولية، سيعمل برنامج تمويل السلع الأساسية على تعبئة مبلغ مليار دولار آخر من مؤسسات أخرى بالإضافة إلى ملياري دولار من بنوك تجارية، من أجل محفظة قد تصل إلى 4 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تؤدي تلك المحفظة إلى دعم أحجام التجارة بما يصل إلى 18 مليار دولار في الأسواق الناشئة على مدار البرنامج.