حذر مسؤول رفيع المستوى في الطيران السعودي الخاص رجال الأعمال في الخليج العربي من الوقوع في مخالفة قانونية، حيث إن 50 في المائة من رحلات الطيران الخاص عالميا، تعمل بطرق غير نظامية، عبر سوق سوداء، ويمكن أن يقع رجل الأعمال أو سيدة الأعمال ضحية لمسائلات قانونية، وخصوصا مع التشديد الذي يقابله من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وقال وجدي عبد الله الإدريسي، رئيس طيران السعودية الخاص التابع للخطوط السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الدول الأوروبية، وعبر مؤتمر أقيم مؤخرا يعمل على تثقيف مستأجري الطيران الخاص، أكدت أنه ينبغي التحقق من نظامية الطائرة وإجراءاتها للسلامة قبل التعاقد معها، وخصوصا بعد أن وصلت نسبة الرحلات عبر السوق السوداء 50 في المائة، وهو ما نهدف إلى تطبيقه حاليا، من توعية المستثمرين السعوديين والخليجيين بشكل عام لمخاطر الطيران غير النظامي».
وأضاف: «تنشأ السوق السوداء عبر ملاك طائرات يقومون بتأجير طائراتهم من دون حصولهم على رخصة تأجير الطائرات الخاصة لرجال أعمال، سواء للترفيه أو لتفقد أعمالهم، من دون إجراءات نظامية، ودون إخضاعها لإجراءات التدقيق في سلامة المركبة وكفاءة قائدها لمعاير تأجير الطيران الخاص، مما يعرض المستثمر المستأجر للمخالفة عند دخول مطارات الدول».
وزاد: «نهدف من وراء إنشاء طيران السعودية الخاص إلى توفير طيران آمن لجلب 3 آلاف عميل خليجي، بعد توفير الأسطول المناسب، للطيران بطائرات حديثة وفخمة، تعمل على مدار الساعة، الذي يقابله التشديد في إجراءات السلامة».
وأشار الإدريسي إلى أن طيران السعودية الخاص الذي بدأ عمله قبل 3 سنوات، والذي يعتبر أكبر شركة طيران عالمية تمتلك أسطول طائرات خاصة من طراز «فالكون»، ولديها عقود مبرمة مع 600 عميل تختلف مواعيد ورحلاتهم، ويقدم الشركة 3 خدمات وهي خدمة تأجير الطائرات الخاصة، وخدمة تشغيل الطائرات الخاصة، وخدمة المناولة الأرضية للطائرة الخاصة، حيث تشكل سوق السعودية عالميا 7 في المائة من سوق الطيران الخاص العالمية، ويبلغ عدد الطائرات الخاصة خليجيا 500 طائرة منها 350 طائرة في السعودية.
وأوضح رئيس طيران السعودية الخاص (سبا)، أن حجم رؤوس أموال شركات الطيران الخاص في الخليج بنحو 5 مليارات دولار، وتعمل السعودية على تنفيذ الكثير من المشاريع التي تستوجب التنقل بين المدن داخليا وخارجيا بين الدول في جميع أنحاء العالم عبر اقتناء إحدى الطائرات في هذا المجال.
وأضاف: «وبخاصة بعد أن تغيرت أغراض السفر عبر الطيران الخاص في السنوات الأخيرة، حيث إنه في السابق كان يعتبر الطيران الخاص يشكل السفر فيه للترفيه وبنسبة تزيد على 85 في المائة، بينما حاليا تشكل تلك النسبة للعمل عبر زيارة المشاريع وإبرام عقود مهمة لرجال العمال، في الدول المجاورة وخصوصا في دول الشرق الأوسط».
واعتبر الإدريسي أسعار طيران السعودية الخاص الأقل بين الدول، الذي يقابله خدمات بدءا من توفير المكان المناسب لصالات المطار المخصص للطيران الخاص، والخدمات التشغيلية من إدارة وصيانة وتوفير سلالم أرضية، إضافة إلى توفير إجراءات السلامة للطائرة وللراكب، حيث تقاس أسعار الرحلات بالساعة، بمعدل 3500 دولار للساعة الواحدة، لطائرة «الهوكر»، بينما يبلغ سعر الساعة للطائرة الـ«فالكون 7 إكس» بـ8900 دولار للساعة الواحدة، على اعتبار أن الطائرة الأخيرة تمتاز بالفخامة وواسعة، ويمكن أن تذهب لأي مكان في العالم، وهو ما يختلف في طائرات «الهوكر» التي لا تتجاوز منطقة دول الشرق الأوسط، وصغر حجمها.
ويبلغ سعر الطائرة الصغيرة 6.5 مليون دولار، بينما يبلغ سعر طائرة الـ«فالكون 7 إكس» ذات سعة تصل إلى 15 راكبا 50 مليون دولار، وهو ما جعل كثيرا من رجال الأعمال يتجهون إلى استئجار طائرات عبر عقود سنوية وشهرية، كنوع من التوفير لصيانة الدورية والتشغيلية، إضافة إلى رأس المال المجمد والمتهالك أصولها السنوية لمدة عمرها الافتراضي.
ولفت رئيس طيران السعودية الخاص وجدي الإدريسي إلى أن معظم الشركات التي تعمل بطرق غير نظامية، لديها رخص تشغيلية في بلدانها، ولكنها تعمل في دول أخرى داخليا، وليس لديها تصاريح نظامية، وهذا مخالف قانونيا وتحارب الدول هذا الإجراء، حيث ينعكس على إجراءات وسلامة الراكب، وكفاءة الطائرة وقائدها، والإخضاع للفحص والدقيق قبل طيرانها، التي تتم عبر وسطاء أو مشغلين يغررون برجال الأعمال المستأجرين لتك الطائرات مما يعرضهم لإجراءات قانونية حسب قانون كل دولة.
يذكر أن الخطوط الجوية السعودية دخلت كمنافس في سوق الطيران الخاص بـ10 طائرات، وذلك قبل 3 سنوات، ويستحوذ السعوديون على نحو 70 في المائة من ركابه على مستوى الخليج العربي، وتم تحديد 3 محطات رئيسية لإقلاع الطائرات في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية إضافة إلى كافة مطارات البلاد.