شدد الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن بلاده تعمل على تنمية صادراتها غير البترولية خلال الفترة الحالية، وقال: «نحن نتحرك ولم نتوقف عند الاعتماد على البترول، والأرقام تدل على ذلك»، مبينا أن قطاع الأعمال السعودي يحظى بوجود نحو 800 ألف مؤسسة وشركة في القطاع الخاص، وقال في هذا الجانب: «ليس لدينا نقص في أعداد الشركات، ولكن لدينا نقص في حجم الإنتاج، البعض يريد الدولة أن تدعم شباب الأعمال كأن هؤلاء الشباب يعانون من الإعاقة، وهذا أمر غير صحيح».
وأوضح الجاسر عقب لقائه بشباب الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، مساء أول من أمس، أن شباب الأعمال وقود التنمية الحقيقي في البلاد، مؤكدا أن التحول نحو اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة لاقتصادات الدول التي تسعى إلى الحفاظ على مكانتها الاقتصادية.
وأشار الجاسر خلال اللقاء إلى أن الدول العالمية تقيس معدلات الفقر من خلال تحديد دولار واحد يوميا فقط دخلا للفقراء، وأضاف: «رأينا أن هذه المعدلات لقياس الفقر العالمي قليلة جدا ولا يمكن القبول بها في المملكة، لذلك تم رفع مستوى القياس، ومعدلات الفقر في البلاد تراجعت خلال الفترة الماضية، لكنها تبقى نسبا غير مقبولة في مجتمعنا، وهناك تنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة نسب الفقر الموجودة».
وقال الجاسر: «لن أقف أمام أي شخص يريد المزيد من الإنجاز»، مؤكدا أن التطوير الاقتصادي يحتاج إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن بعض مطالب المقاولين «غير عقلانية»، وقال: «مستعد لعقد لقاء مع المقاولين في البلاد، ولكن أتوقع أن مطالبهم بعضا منها عقلاني، والبعض الآخر غير عقلاني ولا يمكن القبول به»، قال ذلك في رده على سؤال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي خلال اللقاء.
وذكر الجاسر أنه ليس راضيا عن حجم المنجزات والمكتسبات التي تحققت حتى الآن من حيث الأرقام، مشيرا إلى أن دور الوزارة تنسيقي قيادي وليس تنفيذيا لاتخاذ القرارات كما يرى البعض.
وقال الجاسر خلال اللقاء: «بعض الصحف والكتاب وضعوا وزارة الاقتصاد والتخطيط كأنها (سوبرمان) تستطيع عمل كل شيء، وهذا أمر غير صحيح، حيث إن دور الوزارة تنسيقي قيادي، بين الوزارات في البلاد، ولا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تتخذ قرارات تتعلق بوزارات أخرى».
وأشار إلى أن إنتاجية الفرد هي مقياس القدرة التنافسية، وقال: «القطاع الحكومي يحتاج إلى جرعة من التحفيز لكي لا يضيع جهد المثابر، أسوة بالقطاع الخاص الذي يحفز الموظف المنتج».
وأوضح الجاسر أن الوزارة ستصدر خلال الأسابيع الـ3 المقبلة مسحا لعدد العمالة الأجنبية في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد أن هناك دراسات اقتصادية من خلالها يمكن التنبؤ بالأزمات الاقتصادية التي قد تحدث في العالم، مشيرا إلى أنه يتم الاستفادة من خلال هذه الدراسات بالبحث عن الحلول التي من الممكن مواجهة الأزمات الاقتصادية من خلالها.
وشدد على أهمية وضع الحلول اللازمة لوقف عمليات التستر التجاري في البلاد، مبينا أن التستر الأجنبي يقود إلى منافسة غير عادلة في نهاية الأمر في السوق النهائية.
وقال الجاسر: «من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية المتعلقة ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وآمل في هذا الجانب أن يتم الإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان».
وتوقع نمو الاقتصاد في البلاد بنسبة 6 في المائة هذا العام، مبينا أن معدلات التضخم مستقرة، وقد تشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأكد الجاسر ثقته في مستقبل الاقتصاد الوطني ووصفه بأنه واعد، مستندا خلال حديثه على ما تزخر به المملكة من إمكانات ضخمة تتمثل في موارد البترول والغاز، وموقع متميز وبحار وموانئ، وإمكانات واسعة كبيرة في الإنتاج وخدمات العبور البري والبحري، وإعادة التصدير، وجهاز مصرفي قوي، وتوفر بيئة أعمال واستثمار جاذبة.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي على أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني يتمحور حول ضرورة التطوير النوعي للقوى البشرية السعودية، ورفع معدل إنتاجية الفرد السعودي، والارتقاء بمستوياته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة إلى الحد الذي يمكن معه وبصورة تدريجية التقليل ثم الاستغناء عن العمالة الأجنبية.
وأكد أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، وقال إن «هذه الرؤية ليست حلما مجردا أو طموحا خياليا بل أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع واستثمار للواقع وإمكاناته، ووعي وتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والصناعية والتقنية في العالم لصالح صناعة الرخاء لوطننا والتقدم والعزة والمنعة والصدارة الزاهية له بين الأمم».
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: «إن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب بالدرجة الأولى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل الإيجابي، على أن تلتزم الحكومة بالتنفيذ الدقيق للسياسات والبرامج والمشاريع المعتمدة في خطط التنمية في بيئة محفزة للإنتاج، وقيام القطاع الخاص بالمبادرة ليس فقط للاستجابة للمؤشرات والتوجهات الإيجابية في خطط التنمية أو منجزاتها، وإنما المنافسة في ريادة أعمال تحدث تحولات عميقة واسعة في بيئة الإنتاج وتنويع القاعدة الاقتصادية ومهارة وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية».
واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء الخطط الخمسية التي تم صياغتها، لافتا إلى أن التخطيط هو «فن بناء المستقبل من الحاضر» والوسيلة الناجعة لهيكلة ديناميكية عملية مستمرة لتعظيم الإيجابيات ومغالبة العوائق، وسرد أهم الإنجازات، موضحا أنها تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 48.5 في المائة عام 1970، إلى 72.5 في المائة عام 2011، على الرغم من ارتفاع الناتج النفطي في العام الماضي 2011.
وأضاف الجاسر: «ارتفعت كذلك نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26.25 في المائة عام 2001، إلى 39.29 في المائة عام 2011، وارتفع إنتاج الإسمنت المحلي من 24 مليون طن عام 2004 إلى 62 مليون طن عام 2011، وفي نهاية السنة الأولى للخطة التاسعة في عام 1431هـ، بلغ أطوال الطرق والشوارع المعبدة وتحت التنفيذ 223.8 ألف كيلومتر، يضاف إليها 135 ألف كيلومتر من الطرق الترابية، كما ارتفع معدل عمر المواطن السعودي، من نحو 53 سنة في بداية السبعينات الميلادية إلى أكثر من 74 سنة عام 2011، بفضل عناية الله وتوفيقه، ثم الخدمات الصحية والاجتماعية التي وفرتها الدولة».
وتحدث الجاسر عما يسمى بالنافذة الديموغرافية في السعودية، مضيفا: «هي ظاهرة سكانية تحدث في المجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة إنجاب وإعالة الأطفال إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال - أقل من 15 سنة - وترتفع نسبة السكان في سن العمل - 15 إلى 64 سنة - مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة - 65 سنة فأكثر – منخفضة، وحسب تعريف الأمم المتحدة فإن النافذة الديموغرافية تبدأ عندما تهبط نسبة السكان - دون 15 سنة - إلى ما دون 30 في المائة وتكون نسبة السكان - 65 سنة فأكثر - أدنى من 15 في المائة»، مبينا أنه يتيح انخفاض هذه النسب فرصة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص الاستثمار لدى الفئات في سن العمل.
ورصد الجاسر المرتكزات الـ5 للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني وما يواجهها من تحديات في المرحلة المقبلة، وقال إنها تتمثل في التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية كمرتكز أساسي، خصوصا في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتنامى فيها اتجاهات العولمة الاقتصادية، وتتسارع معدلات التطورات المعرفية والتقنية التي أصبحت عاملا حاسما من عوامل الميزة التنافسية للدول، مؤكدا أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، كركيزة أساسية لمواكبة التطورات العلمية في عالم شديد الذكاء والسرعة.
وشدد على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، وقال: «إن القدرة المطلوبة، لم تعد في اكتساب المعرفة فقط، وإنما بالضرورة إنتاجها وتجسيدها في المنتجات والسلع، باعتباره العنصر الحاسم في قياس تقدم الأمم ورقيها الحضاري»، داعيا إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ومنسجما ومتفاعلا مع مقتضيات المعرفة وتقنياتها والنظام الاقتصادي العالمي.
وأكد أن هذا الهدف يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلات والمعدات والتقنيات المتطورة التي تستدعي بكل إلحاح مشاركة جادة وفعالة من قبل القطاع الخاص، مضيفا أن «ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، فعلى الرغم مما تحقق، فإنها تظل في مركز الاهتمام كونها الوسيلة الرئيسية لترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وإكسابها التجدد والنمو حيث تصبح بنية إنتاجية عريضة ومتنوعة تتسم بدرجة عالية من الترابط تتضافر فيها المؤسسات الكبرى مع المتوسطة والصغيرة في دورة عمل تتكامل في أدوارها في الإنتاج والتشغيل والاستثمار المكثف للميزات النسبية للمملكة والتقنيات المتطورة، مع تغليب الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والإسهامات المجزية في مجال الصادرات، بالإضافة إلى تعميق أداء التنمية المتوازنة».
وشدد الجاسر على أهمية التنويع الاقتصادي، من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثل في زيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وقال في هذا الجانب «تبنت الدولة مبكرا استراتيجية إفساح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأعمال والمهام الاقتصادية، مما عكس أثره الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، وتنمية قدراته، وتحسين كفاءته، ومكنه ليس فقط من تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع، بل التوسع في تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتقنيات المتطورة، وتكريسا لفاعلية دوره تبنت الدولة السياسات والبرامج الخاصة بتطوير الأنظمة وأنشأت آليات مؤسسية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص لتوظيف موارده والاستفادة من الفرص الاستثمارية».
وأضاف: «لا يزال القطاع الخاص يواجه عددا من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للأعداد المتنامية من القوى العاملة الوطنية، وزيادة استثماراته في المشاريع والنشاطات ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا المتكاملة مع الصناعات الأساسية الوطنية، وبالذات الصناعات التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية».
كما لفت إلى أهمية بذل الجهود لزيادة فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الأجهزة الحكومية المختصة على دراسة مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها.
أما المرتكز الثالث فذكر الجاسر أنه يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، مما شكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: «ينبغي في خضم ذلك زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي، أما المرتكز الرابع فيتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع نطاقها وتكثيفه»، مشيرا إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال ومنها إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشاريع خطتها الخمسية الأولى.
وقال الجاسر: «الطريق لا يزال طويلا لبلوغ مرحلة يكون فيها غالبية فعاليات الاقتصاد الوطني قائمة على الاستخدام المكثف لأحدث منجزات العلوم والتقنية، ولتشكل المعرفة والابتكار فيها عنصرا أساسيا وقوة كامنة للإنتاج النوعي، حيث وجه المقام السامي بإعداد استراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي، تتضمن رؤية وبرامج ومشاريع طموحة»، مشيرا إلى أن «الوزارة عاكفة على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون والاستفادة من التجربة الكورية الناجحة في هذا المجال».
وأكد الجاسر أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي يعول على النهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية، وقال: «يمثل ذلك الوسيلة المثلى لضمان عملية الإنتاج نفسها واستدامتها محققة التزايد في الإنتاج والدخل والتحسن في مستويات المعيشة ونوعية الحياة، فضلا عن أن زيادة الإنتاجية يؤدي إلى خفض تكلفة سلعنا الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية».
وقال: «في ظل هذه الأوضاع الجديدة ستجد المنشآت نفسها قادرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاج والأرباح بأعداد أقل من العمالة الوافدة فتبدأ في الاستغناء عنها ويستمر هذا التوجه مع استمرار التعميق الرأسمالي والارتقاء التقني، مما ينجم عنه تقليص في العمالة الوافدة إلى حدود دنيا، ومن ثم ستجد المنشآت نفسها في وضع يمكنها من استبدال كفاءات وطنية ذات مستويات مرتفعة من التأهيل العلمي والفني وجذبها إلى وظائف ذات أجور وميزات جيدة، بجزء من العمالة الوافدة».
وأضاف: «الارتقاء بالإنتاجية لا يقتصر على المنشآت القائمة في الوقت الراهن، سواء في القطاعات المكتظة بالعمالة الوافدة أو غيرها، وإنما يتعلق الأمر أيضا بمشاريع الاستثمار المستقبلية»، مشيرا إلى أن المملكة تزخر بنماذج كثيرة من المنشآت الإنتاجية والخدمية التي تتميز بارتفاع مستويات الإنتاجية فيها، وقال «بالإمكان استخدام هذه المنشآت كنماذج للمشاريع المستقبلية بحيث يكون دور الدولة تشجيع ومساندة قيام مثل هذه المشاريع، وقيام شراكات ثنائية وثلاثية تضم الحكومة ورأس المال الوطني والأجنبي».
وأكد الجاسر الحاجة الملحة لرفع قدرات المواطن ومستوياته المهارية التعليمية والتأهيلية والاحترافية، ودلل على ذلك بتجارب دول حققت تقدما اقتصاديا وتقنيا هائلا ووضعتها في مقدمة الاقتصادات العالمية، رغم عدم امتلاكها موارد طبيعية كافية مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وضرب الجاسر مثالا على أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتطورة، بما تقوم به هذه المنشآت في اليابان في إنتاج بعض القطع الصناعية الصغيرة التي تحتاج لمهارات صناعية عالية، تعتمد صناعات السيارات الضخمة على هذه المنشآت في إنتاجها، وقال إن في الاقتصادات الكبرى والمتقدمة، تعتمد الصناعات الكبرى على تكامل من صناعات صغيرة كثيرة.