قدر خبير سعودي في تقنية الاتصالات والمعلومات نسبة تشبع مستخدمي خدمات الاتصالات في السعودية بنسبة تصل إلى 200 في المائة، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات العاملة في السوق وصلت لمستويات عالية بسبب التنافس في الأسعار بين الشركات بهدف زيادة المبيعات.
وأوضح الدكتور أحمد سندي، خبير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النمو في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى نحو 53 مليون اشتراك بنهاية عام 2011، مما يوضح أن هناك معدلات كبيرة في النمو, تمثل نسبة جديدة مقارنة بدول العالم، وفي حالة دخول أي شركة أخرى سوف تواجه تحديات في الأسعار نظرا لارتفاع نسبة التشبع في تقنية الاتصالات.
من جهته كشف محمد بن جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عن دراسة مفصلة رفعت مؤخرا إلى الجهات العليا لـ«خدمات النطاق العريض», حيث ستسمح لكل فرد في البلاد بالاتصال بالعالم, مما يؤدي لسد ما يسمى بالفجوة الرقمية بين المدن والقرى, حيث ستسهم في إيصال شبكة الهاتف والإنترنت بسرعات عالية لكل منزل على مستوى مدن وقرى السعودية خلال فترات زمنية.
وبين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات «أن هناك عددا من الشركات التي تقوم حاليا بمد شبكات من الألياف البصرية التي توفر السرعة العالية دون انقطاعات تذكر للمنازل في المدن», مستغربا توجه تلك الشركات للمناطق المربحة داخل المدن فقط دون القرى؛ نظرا لارتفاع تكاليف الحفر والتمديد وخلافه. واستدرك قائلا إن تكلفة كل خدمة تعتمد على معايير معينة, نافيا توجه الهيئة لإيجاد خدمات الإنترنت بالمجان بالمملكة ووضع أسعار موحدة للسرعات المختلفة, مضيفا أن تكلفة الإنترنت تبنى على التكلفة والربح المعقول، وعلى الشركات التي تنافس لتقديم الخدمات الأفضل بالسعر المناسب. وزاد الملا «أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة على دراسة إدخال ثلاثة مشغلين افتراضيين, حيث سيكون هناك ثلاثة شركات متنقلة وثلاثة آخرون افتراضيون مشغلون لكن لا يمتلكون شبكات», وقال «مثل إعادة بيع أو تسويق للشركات الموجودة, وبالنسبة للمستخدم يعتقد أنها ست شركات أو خمس تتنافس فيما بينها, وهي في الأساس ثلاث شركات تمتلك شبكات، والجديدة تعيش على هذه الشبكات، وبالتالي سيفيد عملية المنافسة والتسويق، والخيارات متاحة، ما ينعكس على الشركات الأم في نهاية المطاف».
وانتقد وزير الاتصالات ما يقال عن أن تكلفة المكالمات للهاتف الجوال في السعودية هي الأغلى بين دول العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضع أسعار جديدة للخدمات غير وارد في الوقت الحالي، وما يحكم الأسعار هو المنافسة والسوق فقط.
وذكرت إحصائية صدرت عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى نحو 53.7 مليون اشتراك بنهاية عام 2011، حيث شكلت الاشتراكات سابقة الدفع الغالبية العظمى من هذه الاشتراكات بنسبة قاربت الـ87 في المائة، لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان نحو 188 في المائة، وفيما يتعلق بالإنترنت، زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدل عال خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 5 في المائة عام 2001 إلى نحو 47.5 في المائة في نهاية عام 2011، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية حاليا بأكثر من 13 مليون مستخدم.
وفصلت الإحصائية نسب النمو والانتشار في خدمات النطاق العريض التي بلغت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 1.95 مليون، فيما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل نحو 11.3 مليون اشتراك. وبالعودة للدكتور أحمد سندي، خبير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قال: «هذه الشركات سوف تعمل على شراء شرائح من قبل المشغلين الثلاثة في البلاد، ومن المتوقع عندها أن تكون الأسعار أقل من المشغل الأم، مما ينعكس إيجابا على الفرد، وقد يكون في مصلحة بعض المشغلين دون الآخر، لذلك لا بد من تقنين آليات لاختلاف الحصص السوقية حينها».
وزاد: «سوف تعمل تلك الشركات على الاعتماد الكلي على تقديم الخدمات للعملاء من خلال مكاتب خاصة وشعارات مخصصة لها دون معرفة العميل باسم الشركة الأم».
يذكر أن السعودية تضم ثلاثة شركات مشغلة للهاتف الجوال تتنافس على حصة السوق من خلال تقديم أكبر الخدمات والعروض، في الوقت الذي اعتبر فيه أن المنافسة السعرية على الخدمات قد تؤثر في أرباح الشركات.