الطيران المدني السعودي: 14 شركة عاملة في النقل الجوي تقدمت لطلب رخصة تشغيل الطيران

«ملتقى الاستثمار السياحي» يستعرض ملف «محدودية خدمات النقل» باعتبارها أبرز التحديات

TT

وضعت الهيئة العامة للسياحة والآثار في أولى أجنداتها خلال افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012، الذي انطلق أمس الاثنين برعاية أمير منطقة الرياض، ملف النقل ودوره في تنمية السياحة في السعودية، في ظل تبني سياسات تكاملية على مختلف المستويات الحكومية لدعم قطاعي النقل والسياحة في البلاد.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال أولى جلسات الملتقى، أن السوق السعودية ضخمة وكبيرة وتتمتع بمزايا فريدة، «غير أننا فرطنا فيها ولم نستثمرها بتوفير التجربة السياحية المتكاملة»، مشيرا إلى أنه «لن ينمو أي قطاع اقتصادي إلا بتشجيع وتسهيل من القطاع الحكومي».

واعتبر المسؤول الأول عن السياحة في السعودية أن 26 في المائة من العاملين في قطاع السياحة هم سعوديون، معربا عن شكره لكل الجهات المعنية بصناعة النقل في المملكة على دورها في تنمية السياحة في مختلف المناطق، وذلك بتسهيل السفر برا وجوا وبحرا إلى الوجهات السياحية.

وقال الأمير سلطان إن مجلس الوزراء ينظر في «حلول جذرية» قدمتها الهيئة وشركاؤها بشأن استراحات الطرق، مشيرا إلى أن الهيئة تبنت مع شركائها أيضا مشروع مدن المعارض والمؤتمرات.

وكانت الجلسة بدأت بورقة عمل للدكتور مساعد المسيند، الأستاذ بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود، ذكر خلالها أن السياحة المستدامة مرتبطة بالنقل المستدام، وأن تحسن خدمات النقل كان لها دور كبير في ازدهار السياحة المحلية والعالمية.

وأضاف: «ساهمت الزيادة الكبيرة في خدمات السياحة المحلية والعالمية في تشجيع الاستثمار في خدمات متطورة من النقل السياحي، وتقليل تكلفة تشغيل خدمات النقل، وبخاصة النقل الجوي، وتنويع خدمات النقل وزيادة وتيرة المنافسة فيها، وتوفير فرص عمل لمشغلي وملاك خدمات النقل».

وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل في المملكة والمؤمل مساهمتها بشكل فاعل في تنمية السياحة، تتضمن تشغيل قطار الحرمين السريع، وتشغيل سكة حديد الشمال - الجنوب، وتنفيذ الجسر البري (شرق - غرب)، وتنفيذ مطارات جديدة وتوسعة المطارات الحالية.

وحول أهم التحديات التي تواجه قطاعي النقل والسياحة، أشار إلى أن «عدم توفر مرافئ مناسبة للرحلات البحرية الدولية والمحلية، وضعف مستوى خدمات النقل العام داخل المدن، والضغط الشديد ومحدودية خدمات النقل الجوي، ومحدودية خدمات النقل بالسكك الحديدية، هي أبرز التحديات في هذا الجانب».

وذكر رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل في ورقته أن هناك خمسة مشاريع كبرى تعمل عليها المؤسسة بالتعاون مع عدة جهات، من بينها وزارة المالية ووزارة النقل.

من جانبه قال فيصل الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن الحركة في المطارات شهدت نموا بنسبة 11 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. واعتبر المرحلة الأولى في تطوير مطار الملك عبد العزيز مطارا جديدا يستوعب من 30 إلى 80 مليون راكب. وقال إن مطار الملك خالد الدولي يعمل بزيادة 50 في المائة عن طاقته، وأن خطة التطوير تتوقع أن يستوعب المطار 25 مليون راكب في 2015، مؤكدا أن تطوير المطارات ضرورة، «فأعمارها تزيد عن 20 سنة».

وأضاف: «بالنسبة للنقل الجوي نحن ركزنا على ناحيتين، الأولى هي طرح رخص طيران جديدة، ومحاولة تشجيع شركات الطيران للاستثمار في هذا الجانب، وقد تقدم 14 شركة عاملة في النقل الجوي، كما أن وثيقة العروض ستطرح قريبا، وهي تحتوي على حوافز ومشجعات. وقد فتحت الهيئة المطارات المحلية للرحلات الدولية، ونحن لا نعارض ذلك، فهناك 11 مطارا داخليا يستوعب رحلات دولية، وهذا قد يساهم في دعم صناعة السفر والسياحة في البلاد.

وأكد المهندس عبد العزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن هناك فرصا استثمارية في النقل السياحي البحري، وأن هناك المزيد من الدراسات والأنظمة والتشريعات التي تحكم النقل السياحي.

وذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجه بتوفير سفينتين للنقل بين جازان وفرسان، وأن هناك 4 رحلات، رحلتين في كل اتجاه، وأن السفينة الواحدة تستوعب 800 راكب. وكشف أن المؤسسة تجري دراسات لتطوير عدد من الموانئ القديمة وتوظيفها للخطوط السياحية البحرية.