وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رفع رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، والتي يتوقع أن تنعكس إيجابا على إنجازات الصندوق في مجال الإقراض الصناعي.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي إن عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 2011 بلغ 3344 قرضا بلغت جملة اعتماداتها ما يربو على 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن موافقة خادم الحرمين تؤكد الدعم المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعة بشكل خاص، مما ساهم في تحقيق ارتفاع في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد السعودية.
وأشار الدكتور عبد الرحمن الحميدي إلى تطور رأسمال الصندوق، حيث بدأ عند إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وتم رفعه عدة مرات ليصل إلى 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تم رفع رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، كما تم دعم موارد الصندوق قبل عامين بوديعة وقرض بلغ مجموعهما 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) ليواصل الصندوق دوره التنموي للقطاع الصناعي في المملكة، والآن صدرت الموافقة على مضاعفة رأسمال الصندوق ليصل إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وأوضح الدكتور الحميدي أن القروض أسهمت في توفير الدعم اللازم للمشاريع الصناعية والتنمية الاقتصادية بالمملكة. كما أسهمت هذه الاعتمادات أيضا في تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية، والتي تهدف إلى توفير خدمات المساندة وخدمات الدعم اللوجيستي للقطاع الصناعي وساهمت في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وإيجاد مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق.
وأضاف «رفع الصندوق نسبة التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة، وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة للمشاريع المقامة بتلك المناطق والمدن، والذي سوف يكون له الأثر الواضح في نشاط الصندوق، مما يسهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نموا بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
وأكد الدكتور الحميدي أن هذه الزيادة في رأسمال الصندوق سوف تساهم مساهمة فاعلة في زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية، ودفع عجلة التنمية الصناعية في السعودية، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة للأفراد، والمساهمة في نقل وتوطين التقنية الحديثة، وتحقيق أهداف خطط التنمية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة ورفع معدلات النمو والازدهار لاقتصاد السعودية وتحقيق الرفاهية للأفراد.
وقدم الحميدي شكره لوزير المالية على متابعته المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين الصناعيين في جميع مناطق ومدن المملكة.