تنتظر منطقة اليورو بادرة من دول مجموعة العشرين ولا سيما الناشئة منها وصندوق النقد الدولي، من أجل احتواء أزمة الديون بعدما قامت من جهتها بما يترتب عليها بإقرارها تعزيز موانعها المضادة للازمات. حسب ما ذكرت دوائر إعلامية أوروبية في بروكسل، حيث مقار المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بينما جاءت الأرقام الأوروبية التي تتعلق بمستويات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام ومنطقة اليورو بشكل خاص لتشير إلى حدوث ارتفاعات في معدلات البطالة، ويعتبر ملف البطالة أحد الأسباب الرئيسية وراء خروج العديد من المظاهرات في عواصم أوروبية وخاصة تلك التي تطبق إجراءات تقشفية لمواجهة عجز في الموازنة وتنفيذ لشروط أوروبية، وذلك بعد ساعات اجتماع في كوبنهاغن لوزراء مالية دول منطقة اليورو برئاسة وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد وبعد مفاوضات صعبة تم الاتفاق بين الدول الـ17 على تعزيز قدرة صندوقها للإنقاذ المالي وبعد الموافقة الألمانية على المساهمة ماليا بآلية الدعم وصلت القيمة الإجمالية إلى 800 مليار يورو. وهدف صندوق الإنقاذ هو تمكين دول المجموعة من منع تكرار أزمة الديون الأوروبية. ارتفع مؤشر البطالة في منطقة اليورو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي والاتحاد الأوروبي إلى 10.8 في المائة و10.2 في المائة على الترتيب، كما وصل إلى 23.6 في المائة في إسبانيا. وأعلن المكتب الأوروبي للإحصائيات أن معدل البطالة ارتفع نسبيا بنحو 1 في المائة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ونحو ثلاث نقاط مئوية في إسبانيا، التي تصل فيها نسبة البطالة بين الشباب إلى 50.5 في المائة. وأشار المكتب إلى أن هناك 24.5 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي و17.1 مليون في منطقة اليورو بلا عمل، بزيادة قدرها 167 ألفا و162 ألفا على الترتيب عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأتي إسبانيا على رأس الدول الأوروبية من حيث ارتفاع معدل البطالة بنسبة 23.6 في المائة تليها اليونان (21 في المائة) والبرتغال (15 في المائة). في حين تنخفض البطالة للغاية في النمسا (4.2 في المائة) وهولندا (4.9 في المائة) ولوكسمبورغ (5.2 في المائة) وألمانيا (5.7 في المائة). وانخفضت معدلات البطالة خلال العام الماضي في ثماني دول بالاتحاد، وارتفعت في 18 دولة، في حين ظلت ثابتة في رومانيا وحدها. يأتي ذلك فيما تنتظر منطقة اليورو بادرة من دول مجموعة العشرين ولا سيما الناشئة منها وصندوق النقد الدولي، من أجل احتواء أزمة الديون بعدما قامت من جهتها بما يترتب عليها بإقرارها تعزيز موانعها المضادة للازمات. ولن يتم رصد أموال جديدة لمنطقة اليورو سوى بحدود 500 مليار، وهو مبلغ متواضع من أجل مساعدة بلد مثل إسبانيا التي يثير العجز في ميزانيتها الكثير من المخاوف. غير أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد الكثير من التأجيل، يبقى بشكل أساسي مخرجا يسمح للدول الـ17 بتلقي مساعدات من شركائها الدوليين وفي تصريحات لمحطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز» قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنخيل غوريا: أوصت منظمة التعاون والتنمية بأن يكون احتياطي مكافحة الأزمات المالية مقدرا بألف مليار يورو، وأضاف: حساباتنا ارتكزت على استحقاقات الديون التي ستواجهها الدول الرئيسية المدينة خلال السنة والنصف المقبلة وكذلك على مبدأ الحذر والحيطة وهذا يعني أن نتحضر بأكثر بقليل من الضروري لكي تدرك الأسواق أن السلطات الأوروبية لا تظهر فقط قدرتها بل أيضا استعدادها للجوء إلى احتياطي الإنقاذ عندما يلزم. واعترف المسؤول الأوروبي بالقول «لم يكن العمل سريعا جدا فالقرارات السيادية تستغرق وقتا طويلا، وكانت هناك بعض الخلافات حول هذه المسألة وحول المدى الذي تستطيع أوروبا أن تصل إليه بالنسبة لهذه الآلية الإنقاذية وتخصيص أكثر من ألف مليار يورو لكن المبلغ الذي أقر قريب من هذا الرقم وأضيف أن الأمر بالنتيجة عبارة عن رسالة إلى الأسواق المالية بان أوروبا بمؤسساتها ومصرفها المركزي على استعداد لحماية استقرار منطقة اليورو». ومع تخافت الأضواء عن اليونان تتسلط الأضواء من جديد على رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إسبانيا التي لا تزال تعاني وسط ارتفاع العجز في الميزانية العامة والمخاوف من عدم بلوغ المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة على الرغم من التخفيضات العميقة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الجمعة الماضية، إلا أن الضعف الاقتصادي الشديد الذي يصحب معه مستويات البطالة إلى فوق 21 في المائة قد لا يجعل الحكومة قادرة على تحقيق مستويات خفض العجز المستهدفة.
من هنا يحاول وزير المالية الإسباني لويس دي غيندوس تهدئة الأسواق فقد صرح بأن إسبانيا سوف تتمسك بالتوصل إلى المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة هذا العام، وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد صرح مسبقا بأن الموازنة المالية التي أقرتها الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي والهادفة إلى توفير 27.3 مليار يورو خلال العام الحالي «قاسية» ولكن «ضرورية» لتصحيح أخطاء الماضي وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
أكد راخوي أن الموازنة التي تعد الأكثر تقشفا في عهد الديمقراطية الإسبانية تعد بمثابة إشارة للشركاء الأوروبيين والأسواق الدولية إلى قدرة إسبانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها وخفض عجزها العام إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2012.