شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لشؤون البترول، على أن بلاده لا تلعب دورا في قضايا حظر النفط من أي جهة كانت، وقال إن السعودية لم تسأل أو تشاور في القضايا المتعلقة بحظر النفط، مؤكدا أن المعيار الذي تتبعه السعودية في زيادة أو خفض إنتاجها هو قانون العرض والطلب واحتياجات عملائها فقط.
وأكد الأمير عبد العزيز أن قضايا حظر الواردات النفطية قرارات تأخذها دول أو تكتلات بمحض إرادتها، ولا علاقة للسعودية بهذه القرارات.
وردا على سؤال عن برامج ترشيد الطاقة، ذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هناك فريقا فنيا من المركز الوطني لترشيد الطاقة، يتعاون أعضاؤه مع جميع الجهات فيما يتعلق بالترشيد، وتم التعاون مع استشاريين لتقديم الدراسات، وأضاف أن السعودية تعاني من مستويات هدر عالية، وأن المركز له دور في نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين، وأضاف: «المهم أن يقتنع المواطن بأنه المستفيد الأول من ترشيد الاستهلاك».
وحول الحقول النفطية المشتركة قال إن هناك قوانين دولية تنظم وتحدد مفهوم السيادة على هذه الحقول، وهناك أساليب متعارف عليها لتقاسم الاحتياطيات وكيفية استخراج النفط والغاز، والمسافات التي يجب أن تبعدها كل دولة عن الأخرى.
وأكد أن لدى السعودية تجربة رائدة مع الكويت في هذا المجال، مضيفا أن تكليف الدولة شركتها الوطنية بالتعاقد مع شركات دولية هو قرار سيادي تمارسه الدولة، وقد أثبت جدواه في الخفجي بعد استلام «أرامكو» شركة «أعمال الخليج»، وقال: «قارنوا بين الخفجي عام 2000 والخفجي عام 2012 وانظروا الفرق».
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز يتحدث للصحافيين عن مشاركته في ندوة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن فعاليات الجامعة للاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسها.
كما استبعد تسبب أعمال استخراج النفط والغاز في حدوث أي هزات أرضية، وتحدى إمكانية إثبات ذلك، مؤكدا اهتمام السعودية بقضايا البيئة، وموضحا أنها تضع أمن المواطن وصحته فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن شركتي «أرامكو» و«سابك» والهيئة الملكية في الجبيل وينبع تنفق مليارات الدولارات في برامج للمحافظة على البيئة، وأضاف أن لدى السعودية تجربة متميزة في المحافظة على البيئة.
كما أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الأراضي التي تسيطر عليها «أرامكو» تم حجزها منذ فترة طويلة، وقال إن هناك حاجة لحجز هذه الأراضي من أجل عمليات تنقيب، ومن حق الشركة حجز هذه المواقع لأن استخراج البترول والغاز أكثر نفعا من أي نشاط آخر تستخدم فيه هذه الأراضي.
وانتقد الأمير عبد العزيز بن سلمان الإعلام السعودي لعدم قدرته على نشر ثقافة نفطية في المجتمع السعودي، يتواكب مع كون السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وقال إن وسائل الإعلام تفتقد إلى الكادر المتخصص في النفط، وقال: «لمسنا هذا القصور أثناء الإعداد لقمة أوبك، مما اضطرنا إلى إعداد برنامج يستمر نحو أسبوعين لتدريب الإعلاميين وإعطائهم جرعة من المعرفة التاريخية والفنية في قطاع البترول والطاقة بشكل عام».
وأضاف أن هناك مشكلة حقيقية في الإعلام تتعلق بمفهوم الإعلام المتخصص، سواء في الجوانب البترولية أو الاقتصادية أو أي منشط آخر، وحمل المسؤولية على المؤسسات الإعلامية، حيث قال يجب عليها أن تتعاون مع الجامعات في إشاعة الإعلام المتخصص.
وفي المحاضرة التي ألقاها في الندوة المصاحبة لاحتفالية جامعة الملك فهد بمرور خمسين عاما على إنشائها، بصفته أحد خريجيها، قال مخاطبا منسوبي الجامعة: «أتمنى أن أكون بينكم كل يوم لأني وجدت في هذه المؤسسة ما لم أجده في أي مكان آخر»، كما استعرض ذكرياته في الجامعة.
من جانبه قال خالد الفالح، رئيس شركة «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال ندوة جامعة الملك فهد التي شارك فيها، إن «أرامكو» دعمت مسيرة الجامعة منذ ولادتها، ونعتبر الجامعة امتدادا جغرافيا لشركة «أرامكو»، وهي الينبوع العلمي الذي تعتمد عليه الشركة والقطاع الخاص.
وأكد الفالح أنه لا يوجد في العالم أجمع نموذج للتعاون العلمي والصناعي كالذي يوجد بين «أرامكو» وجامعة الملك فهد، مشيرا إلى أن الشركة والجامعة كانتا سباقتين إلى تحقيق التكامل العضوي بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، حتى أصبحت المؤسستان توأمين سياميين.
وأكد أن مستقبل المؤسستين مشترك، وعلاقتهما واضحة، من خلال وجود أكثر من نصف مهندسي الشركة، ويبلغون 5 آلاف مهندس، من خريجي الجامعة، وأكثر من نصف قياداتها من خريجي الجامعة، وعبر الفالح عن اعتزازه بكونه أحد خريجي الجامعة، وأضاف أن خريج جامعة الملك فهد يحمل شهادة الجودة، لأن الجامعة لم تعتمد في تعليمهم على التعليم المنهجي، ولكنها تراقب متطلبات الصناعة، ووفرت لهم بيئة خلاقة ومحفزة على التميز.