دعا حاكم المصرف المركزي الصيني، جو تشياشوان، أمس، الولايات المتحدة إلى أخذ مصالح الدول الأخرى في الاعتبار لتحديد سياستها النقدية، كما طلب من واشنطن تبني «موقف مسؤول» لتجنب تدفق مفرط للرساميل على اقتصادات الدول الناشئة.
وتأتي تصريحات المسؤول الصيني بينما تنتظر أسواق المال إجراءات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لدعم النشاط في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «داو جونز» عن جو قوله في منتدى حول التكامل الاقتصادي في آسيا، إن «الاحتياطي الفيدرالي يجب أن لا يأخذ الاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة فحسب بل الاقتصاد العالمي أيضا».
وأضاف: «هذا ما نتوقعه منهم أيضا». وتابع جو أن «بعض الاقتصادات الناشئة ستعاني حتما من تدفق مفرط للرساميل».
وتؤدي السياسة النقدية للولايات المتحدة إلى تدفق رساميل إلى الدول الناشئة حيث يعد توظيفها بأرباح أكبر، ويعزز التضخم في هذه البلدان.
وكافحت الصين ببعض النجاح ارتفاع الأسعار العام الماضي لكنها تعتبر أن خطر تسارع جديد لم يستبعد تماما، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية.
وقال جو: «نتفهم الضرورات التي تقف وراء السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، لكن مع كل هذه السيولة حاليا، ستتوجه هذه الأموال حتما إلى دول أخرى».
وأضاف أن «تنسيقا عالميا لهذه السياسات يتطلب مناقشة على مستوى الدول المجتمعة في مجموعة العشرين»، موضحا أن ضخ الاحتياطي الفيدرالي للسيولة يسبب ضغطا على عملات الدول الأخرى.
ويضم منتدى التكامل الاقتصادي الذي يعقد سنويا منذ 2001 في بواو في جزيرة هاينان، عددا من رؤساء الدول والحكومة الحاليين والسابقين وخبراء ومسؤولين اقتصاديين.
ويمثل الحكومة الصينية هذه السنة نائب رئيس الوزراء لي كيكيانغ الذي يقول المراقبون إنه سيحل محل رئيس الحكومة الحالي وين جياباو في مارس (آذار) 2013.
من جهة أخرى ذكر تقرير إخباري نقلا عن مسؤول صيني كبير أمس، الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني يبدو أنه سجل معدل نمو سنويا بلغ 4.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» نقلا عن تشانغ شياوكيانغ، نائب وزير لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، قوله إن بيانات أولية أظهرت أيضا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وقال تشانغ إن الأرقام هي «نتائج أولية صادرة من معهد بحثي».
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بيانات النمو الرسمية في 13 أبريل (نيسان) الحالي. وإذا جاءت الأرقام متطابقة مع التقديرات الأولية، فستسجل أدنى معدل نمو منذ النصف الأول من عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008.
وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إن النمو المستهدف للعام هو 5.7 في المائة. وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 9.8 في المائة.
وعلى صعيد متصل أعلن اتحاد الصين للنقل والمشتريات، أمس، الثلاثاء، انتعاش النشاط التجاري في القطاعات غير الصناعية بالاقتصاد الصيني خلال مارس الماضي بفضل الطلب القوي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات، أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لقياس أداء القطاعات غير الصناعية، بنسبة 7.0 في المائة خلال مارس الماضي عن فبراير (شباط) الماضي ليصل إلى 58 نقطة.
يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50 نقطة يشير إلى نمو هذه القطاعات، مقارنة بالشهر السابق، في حين أن تسجيله أقل من 50 نقطة يعني انكماش القطاع.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أن المؤشر سجل ارتفاعا لشهرين متتالين بعد تراجعه في يناير الماضي.
وقال البيان الصادر عن الاتحاد إن الأنشطة في القطاعات غير الصناعية كانت قوية بفضل الطلب القوي للأسواق.
يأتي صدور بيانات القطاعات غير الصناعية بعد يومين من إعلان ارتفاع مؤشر قطاع التصنيع بنسبة 1.53 نقطة خلال مارس الماضي ليواصل المؤشر صعوده للشهر الرابع على التوالي.
يذكر أن مؤشر أداء القطاعات غير الصناعية يعتمد على أساس استطلاع رأي نحو 1200 شركة في 20 مجالا اقتصاديا منها النقل والعقارات وتجارة التجزئة والبرمجة.
من ناحية أخرى قال رئيس «غوغل» في آسيا، أمس، الثلاثاء، إن الشركة ستواصل الاستثمار في الصين مع التركيز على التوسع في أنشطة الإعلان على الإنترنت والهاتف الجوال.
وقال دانييل أليغري في محادثة هاتفية قصيرة مع «رويترز» خلال زيارة لتايوان، إن الشركة ترى فرصا في ربط شركات في الصين بعملاء محتملين في الخارج. وأضاف: «لم نرحل من الصين قط». وتابع: «ما زالت لدينا أنشطة في بكين وشنغهاي وقوانغتشو. لدينا مركز هندسي نشط.. تنمو الفرص في قطاعات الإعلان على الإنترنت والهاتف الجوال بوتيرة أسرع من أي توقعات سابقة لنا».
ونقلت «غوغل» خوادمها من الصين إلى هونغ كونغ في عام 2010 بعد هجوم من متسللين ألقيت مسؤوليته على الصين إلى حد كبير، وقالت في ذلك الوقت أيضا إنها لم تعد ترغب في مواصلة فرض رقابة على نتائج البحث على موقعها. وسببت القضية توترا سياسيا بين الصين والولايات المتحدة.
وتستمر «غوغل» في إدارة عمليات في الصين، ولكن العلاقات مع الحكومة الصينية لا تزال متوترة.
وقال إليغري إن «غوغل» يمكن أن تخدم مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين لتمكنها من الوصول إلى عملاء على مستوى العالم.