جهات رسمية سعودية تطالب المعهد الملكي للشؤون الدولية بتعديل ومراجعة تقريره عن نفط المملكة

TT

رفضت مصادر سعودية رسمية لـ«الشرق الأوسط» بصورة رسمية ما ورد في تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) والذي كان بعنوان «حرق النفط لتبريد الأجواء.. أزمة الطاقة في السعودية».

وبينت المصادر الرسمية تقدمها باعتراض على ما ورد في التقرير، وموافقة الجهة المعنية بإعداد التقرير على المطلب السعودي بتعديل ما ورد فيه عقب الكشف عن مبالغات غير واقعية. وبحسب ما قالته جهات رسمية سعودية لـ«الشرق الأوسط» فقد اعتبرت ما ورد في التقرير مجرد مبالغات غير واقعية، حيث لم يفرق بين الغاز والبترول، أو الطاقة الإنتاجية المتجددة التي بدأت السعودية في الاعتماد عليها، إلى جانب عدم الأخذ بعين الاعتبار برنامج ترشيد الطاقة.

وأكدت المصادر أن التقرير اشتمل على أخطاء كثيرة، طالبت بسببها المعهد الملكي للشؤون الدولية بتعديل البيانات الواردة في التقرير ومراجعته، مضيفة باقتناع المعهد بملاحظات الجانب السعودي، وتقديمه الوعود بإجراء التعديلات اللازمة وإعادة إصداره من جديد بعد مراعاة الملاحظات الواردة إليه.

وكان التقرير قد أكد أنه في حال استمرار معدلات نمو الطلب على النفط والغاز (محليا)، فإن السعودية ستغدو مستوردا للنفط بحلول عام 2038، ويمضي التقرير بالتأكيد على أن مواصلة المسار الراهن «ستفضي إلى عجز مزمن في الميزانية الحكومية والحساب الجاري في مرحلة مبكرة تبدأ في عام 2022».

من جانبه، انتقد عقيل العنزي، عضو الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، ما ورد بتقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية، واعتبر ما ورد فيه حديثا غير دقيق أو مدروس، فالسعودية تمتلك ثاني أكبر احتياطيات للبترول في العالم، والتي بلغت 264 مليار برميل، مشيرا إلى أن لدى السعودية أضعاف هذا الرقم من الاحتياطيات المقدرة، ومع تقدم التقنية تستطيع السعودية أن تستكشف وتضيف إلى احتياطياتها البترولية المثبتة إلى جانب احتياطيات الغاز.

واعتبر الحديث عن وصول السعودية إلى ذروة الإنتاج هو حديث غير علمي بحسب ما يتم إعلانه من أرقام رسمية سعودية، منوها بعمل السعودية على برامج لترشيد استهلاك النفط الخام، وأنها عملت على سن برامج للطاقة المتجددة، ضخت من أجلها الحكومة في ميزانية 2011 ما يقارب 133 مليون دولار، مما سيساعد في إطالة العمر الافتراضي لإنتاج السعودية.

وقال إن السعودية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا للطاقة الإنتاجية، إلا أنها تنتج فعليا ما يقرب من 9 ملايين برميل، إلى جانب ما تمتلكه من طاقة فائضة بما يقارب 3.5 مليون برميل، مؤكدا أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم، التي تمتلك طاقة فائضة بالإنتاج بهذا الحجم.

يذكر أن برنامجا استكشافيا لدى «أرامكو السعودية»، سيشمل جميع الأراضي السعودية من الجنوب وحتى شمال الحدود السعودية، يتوقع أن يرفع من الاحتياطيات السعودية.