أفصح مسؤول رفيع المستوى بهيئة السوق المالية السعودية عن عدم وجود نية لدى الهيئة حاليا لفتح سوق ثانوية للشركات الصغيرة المزمع إدراجها في تعاملات السوق المالية، متهما في الوقت ذاته الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة بالتهرب من الرد على استفسارات الهيئة المتعلقة بشركاتهم التي يديرونها.
وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية، خلال لقائه بالرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في سوق الأسهم بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، أن هيئة السوق المالية تسعى لحماية المتداولين في سوق الأسهم من عمليات الغش والتدليس والتضليل التي قد يتعرضون لها.
وواجه التويجري تعليقات الرؤساء التنفيذيين المتعلقة بكثرة اتصالات موظفي الهيئة لهم، بقوله: «أنتم يا رؤساء الشركات التنفيذيين تتهربون كثيرا من استفسارات الهيئة واتصالاتها بأعذار غير مقنعة»، ورد أحد رؤساء الشركات على حديث التويجري قائلا: «أحيانا نتلقى اتصالات من قبل موظفي الهيئة في أمور بسيطة جدا، ولا تستدعي تدخلنا».
وشدد على عدم وجود النية لدى هيئة السوق المالية في عملية فتح سوق ثانوية للشركات الصغيرة المزمع إدراجها للسوق المالية، مضيفا: «أولا الشركات المدرجة في تعاملات السوق قليلة، الأمر الثاني ليس هناك شركات صغيرة تنوي الطرح والإدراج في السوق المالية بشكل كبير، وإذا استدعى الأمر فتح سوق ثانوية في المستقبل فإننا سندرس ذلك بعمق».
وأشار التويجري إلى أن الإفصاح من المهمات الرئيسية التي عملت الشركات على تطبيقها، وقال: «الإفصاح والشفافية مطلوبان من قبل الشركات المساهمة، لأن المساهم والمتداول في السوق المالية السعودية من حقه أن يعرف كل شيء يتعلق بالشركات التي يستثمر بها».
وأعلن عن استعداد هيئة السوق المالية لدعم الشركات التي تنوي الإدراج في السوق المالية وطرحها للاكتتاب العام، وقال: «نحن مستعدون لدعم الشركات بالدخول إلى السوق المالية متى كانت هذه الشركات مستوفية جميع المعايير والشروط، التي تتعلق بالموافقة على طرحها وإدراجها في سوق الأسهم».
ولفت التويجري إلى أنه من المؤمل أن يتم السماح للشركات بشراء أسهمها مع بدء تطبيق نظام الشركات الجديد، موضحا أن هيئة السوق المالية ليس لها علاقة بموضوع مكافآت مجالس إدارات الشركات التي يتم اعتمادها في الجمعيات العمومية.
وكانت هيئة السوق المالية أوقفت 3 شركات مدرجة في تعاملات السوق هذا الأسبوع، نتيجة لعدم الإفصاح في نشر قوائمها المالية وفقا للتويجري، وقال: «الهيئة لن تتأخر في تطبيق الأنظمة، وتسعى لرفع معدلات الشفافية والإفصاح في سوق الأسهم السعودية».
وأكد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) هي الجهة المسؤولة عن شركات التأمين، وقال في هذا الجانب: «النظام ينص على أن تطرح شركات التأمين جزءا من أسمهما للاكتتاب العام، ومعظم شركات التأمين شركات ناشئة وأمر خسارتها ومواجهتها للصعوبات في السنوات الأولى أمر متوقع وغير مستبعد، إلا أن إدراجها في سوق الأسهم يعني أن تعامل معاملة بقية الشركات، وهو الأمر الذي نعمل عليه».
وكشف عن إطلاق لائحة الملاءة المالية للشركات الاستثمارية المرخصة في نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن نظام «تداولاتي» يستحق النظر إليه والمشاركة فيه، مبينا أنه يزيد من فاعلية عمل الشركات.
وزاد: «هنالك شركات مدرجة تحتاج إلى أن نقوم بتفتيشها من خلال الجلوس مع مسؤوليها والسؤال عن بعض الأمور المتعلقة بها، ويجب أن تتفاعل الشركات مع الهيئة في هذا الجانب»، مؤكدا على أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية السعودية يتم بشكل تدريجي منذ عدة سنوات.
وأضاف: «المضاربة جزء أساسي من طبيعة الأسواق المالية، ولكن مهمتنا أن نقوم بمتابعة عمليات التداول وكشف عمليات الغش التي قد تضر بالمتداولين»، مبينا أن هيئة السوق المالية نجحت في تقليص عمليات التلاعب التي كانت تحدث في سوق الأسهم السعودية خلال هذه الفترة.
وتابع رئيس هيئة السوق المالية السعودية: «العمل الأساسي للهيئة هو تحقيق العدالة في السوق المالية، وأن يتأكد المستثمر أنه يتداول بسوق لا يوجد بها غش وتضليل، وهو الأمر الذي عملنا وسنعمل عليه من خلال الاستعانة بأنظمة عالمية تساعدنا على تحقيق ذلك».
وحول قضايا فض المنازعات، أوضح التويجري أن دور الهيئة هو تسجيل القضية ومن ثم تحويلها للجنة المسؤولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة تشجع دخول الشركات العائلية الناجحة إلى السوق المالية متى ما رأى مستثمروها ذلك، وحققت المعايير والشروط اللازمة للإدراج.
وعن سبب اعتماد موظفي الهيئة على الرد الشفهي في معظم استفسارات الشركات، قال التويجري: «نحن لا نفتي، ولكننا نعطي رأينا في بعض الأمور الذي تطلب فيها الشركات المدرجة رأينا حولها، ولو حولنا عملنا إلى كتابة الخطابات ردا على استفسارات الشركات فإننا لن نستطيع العمل، وسنتوقف عند كتابة الخطابات فقط».
وأشار التويجري إلى أن موظفي هيئة السوق المالية وشركة «تداول» لا يحق لهم التداول في السوق المالية السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته على وجود تعاون قوي بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية.
يذكر أن اللقاء المنعقد في مقر مجلس الغرف السعودي أمس شهد حضور نحو 60 رئيسا تنفيذيا للشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المالية، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة في تعاملات السوق حاليا ما يزيد عن 150 شركة.