صعد رجال أعمال سعوديون مطالبهم بحل مشكلة تأخير ومماطلة محرري شيكات دون رصيد الذي يرفضون الاستجابة لطلب الجهات الأمنية بالحضور لإنهاء القضايا المرفوعة ضدهم، الأمر الذي يعد مخالفا للإجراءات التي أقرتها الحكومة السعودية بتجريم هذه القضية وإصدار أحكام السجن والتشهير.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، واصف كابلي، نائب رئيس لجنة تجار جدة (غرب السعودية): «إن لقاء مرتقبا، خلال الأيام المقبلة، سوف يجمع رجال الأعمال وعددا من المسؤولين في الجهات الأمنية سيتم خلاله عرض مشكلات التجار المتمثلة في المماطلة المتعمدة من قبل الأشخاص الذين تورطوا في إصدار شيكات دون رصيد في تعاملاتهم مع التجار، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية وتعطل مصالحهم التجارية».
وأشار واصف إلى أن أبرز مطالب رجال الأعمال ضرورة فرض إجراءات مشددة تلزم الخصم للحضور إلى مقر لجنة الفصل، وذلك من خلال إدراج أسماء المتورطين في القائمة السوداء ومنعهم من السفر أو الحصول على الخدمات الأخرى المتعلقة بالأجهزة الحكومية، مما يدفعهم إلى الحضور والاستجابة إلى نداءات ومخاطبات الجهات الرسمية.
وقال: «ظاهرة الشيكات دون رصيد انخفضت إلى نحو 30 في المائة بعد الإجراءات الأخيرة التي شرعت في تطبيقها الحكومة السعودية، إلا أن المشكلة لا تزال في تهرب المتورطين من الحضور، الأمر الذي زاد من حدة هذه القضية وأصبحت تشكل هاجسا للكثير من أصحاب الأعمال».
وسنت الحكومة السعودية إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته، التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية، وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي، وهو أداة وفاء.
والمعلوم أن المادة «118» من نظام الأوراق المالية تنص على أنه «كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، يعاقب بغرامة من 100 ريال إلى 2000 ريال وبالسجن مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين».
من جانبه، أكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه)، أن قضايا الشيكات من دون رصيد انخفضت أكثر من 80 في المائة في ظل الإجراءات التي أقرتها الحكومة السعودية، وتضمنت عقوبات مشددة مشيرا إلى أن مشروع «سمه» للسجل الائتماني يتضمن إضافة ملاحظة في سجل من يصدر شيكا من دون رصيد ويبقى لمدة خمس سنوات، حتى وإن تم حل قضية المطالبة، وذلك لتقديم خدمة الاستعلام من قبل أعضاء خدمة الشركة «سمه» قبل الدخول في أي تعامل تجاري.
وبين المبارك أن تقارير الشركة توضح أن النسبة الأكبر من الشيكات التي من دون رصيد تصدر من الشركات وليست من الإفراد، موضحا أن المدة القانونية لحل قضية الشيك «60 يوما».
وزاد: «لدى الشركة حاليا 130 عضوا يمثلون البنوك وجهات التمويل والكثير من الجهات والشركات التي ترغب في الحصول على معلومات ائتمانية للأشخاص الذين ترغب الدخول معهم في تعاملات مالية».
وتوقع المبارك انتهاء قضايا الشيكات من دون رصيد في القريب العاجل، بفعل الإجراءات التي تحرم مصدري تلك الشيكات من الحصول على التعاملات البنكية التي يصعب على أي شخص الاستغناء عنها.
وفي تعليق على ما يواجه رجال الأعمال من مصاعب في هذا النوع من التعامل المصرفي، أكد المبارك أن رجل الأعمال بإمكانه الحصول على المعلومات عن أي شخص يرغب التعامل معه ماليا من خلال الاشتراك في عضوية «سمه»، التي تتم وفق شروط وضوابط قد لا تتوفر عند بعضهم، مثل استكمال تراخيص النشاط وكفاءة الجانب الإداري والهيكل التقني، الذي يضمن سلامة الاتصال ومتابعة المعلومات.
إلى ذلك بين الدكتور عبد اللطيف باشيخ، عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن «فرض المزيد من الإجراءات المتعلق بالأجهزة الحكومية، مثل منع أصحاب قضايا الشيكات من السفر خارج البلاد، سوف يساند الجهات في تطبيق حزمة القرارات الحالية».
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت، في وقت سابق، عزمها التشهير بمصدري الشيكات دون رصيد، بهدف حماية المتعاملين به وإعادة الوظيفة الأساسية للشيك المتمثلة في كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود. كما يهدف الإجراء إلى القضاء على الظاهرة التي أضرّت بالاقتصاد السعودي، وعانى منها المجتمع خلال الأعوام الماضية.