أفادت تقارير صحافية في لندن أمس أن هيئة الضرائب في بريطانيا تجري تحقيقا مع «أمازون»، أكبر شركة للبيع بالتجزئة على الإنترنت في العالم. وذلك وفقا لتقرير في صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية.
وكشفت شركة «أمازون» عن هذا التحقيق من خلال ملف لدى بعض الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم اتهام الشركة بأنها قد حققت مبيعات تقدر بأكثر من 7.6 مليار جنيه استرليني في بريطانيا في الأعوام الثلاثة الماضية دون دفع ضريبة الشركات، في حين لم تكشف «أمازون» عن حجم الضرائب التي دفعتها في بريطانيا.
وعلى الرغم من ذلك، يتم اعتبار شركتها التابعة الرئيسية في المملكة المتحدة (Amazon.co.uk) «شركة خدمات» أكثر من كونها شركة بيع بالتجزئة. وتقول صحيفة «الغارديان» البريطانية إن هذا يعني أن الشركة البريطانية تقدم الخدمات للشركة الأم التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، حيث يقل معدل الضرائب. ورفضت إدارة الإيرادات والجمارك الملكية بالمملكة المتحدة التعليق على ما إذا كانت تجري تحقيقا مع «أمازون» أم لا، بينما أفاد التقرير أن هذا التحقيق قد يكون مجرد مراجعة روتينية.
واستشهد التقرير بملف أعدته «أمازون» في أميركا يقول «إن معدل الضرائب الفعلي في أعوام 2011 و2010 و2009 كان أقل من المعدل القانوني الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية الذي يبلغ 35 في المائة، ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى الأرباح التي حققتها شركاتنا التابعة خارج الولايات المتحدة والتي توجد في بلدان يقل فيها معدل الضرائب الفعلي عن نظيره في الولايات المتحدة. وترجع تلك الأرباح بصورة رئيسية إلى العمليات التي تقوم بها في أوروبا، من خلال مقرنا الرئيسي في لوكسمبورغ». هذا، ولم تتمكن صحيفة الغارديان من الوصول إلى شركة «أمازون» لمعرفة تعليقها على تلك الأخبار. ونمت شركة «أمازون»، التي أسسها جيف بيزوس في مدينة سياتل، لتصبح واحدة من أكثر شركات البيع بالتجزئة نفوذا في العالم.
ودخلت الشركة أيضا مجال التخزين الحاسوبي والنشر، بينما تتنافس أجهزة «كيندل» التي تنتجها مع أجهزة آي باد التي تنتجها شركة «أبل» في سوق أجهزة الكومبيوتر اللوحية الآخذة في التوسع.
وتخوض الشركة بالفعل معارك مع العديد من الولايات حول تحصيل ضريبة المبيعات التي ينبغي عليها دفعها في الولايات التي تجري فيها عمليات فعلية. وفي كاليفورنيا، حيث يعتبر النزاع أكثر سخونة، تم إعطاء الشركة مهلة لمدة عام واحد لدفع ضرائب المبيعات المستحقة على عمليات الشراء التي أجريت في تلك الولاية.