أعلنت «دبي القابضة» أمس عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع دائني ذراعها الاستثمارية «دبي إنترناشيونال كابيتال»، حول عملية إعادة هيكلة التزامات الشركة البالغ قدرها نحو 2.5 مليار دولار أميركي، فيما يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في إطار طي عمليات إعادة الهيكلة التي حفلت بها إمارة دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، كان أشهرها ما شهدته مجموعة «دبي العالمية» من عملية إعادة هيكلة.
وتدير «دبي القابضة» أعمالها من خلال وحدتين، هما «مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية» و«مجموعة دبي القابضة الاستثمارية»، بحيث تضم «مجموعة دبي للعمليات التجارية» كلا من «مجموعة دبي للعقارات» و«مجموعة جميرا وتيكوم للاستثمارات» و«الإمارات الدولية للاتصالات»، فيما تشرف «مجموعة دبي القابضة الاستثمارية» من خلال «دبي إنترناشيونال كابيتال» و«مجموعة دبي» على أصول «دبي القابضة» ضمن القطاع المالي.
ووفقا لشروط وأحكام اتفاقية إعادة الهيكلة لالتزامات المالية التي تبلغ قيمتها نحو 2.15 مليار دولار، ستقوم الجهات الدائنة بتمديد فترة سداد الاستحقاقات المالية إلى خمسة أعوام مقابل كوبون نقدي بفائدة 2 في المائة من قيمة الاستحقاقات. كما تضمنت الاتفاقية تمديد فترة سداد التزامات مالية أخرى تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار، إلى ثلاث سنوات، ومن دون أي تغيير على نسبة الفائدة الأصلية. وقال أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»: «جاءت اتفاقية إعادة هيكلة الالتزامات المالية، التي تعتبر علامة فارقة في مسيرة (دبي القابضة)، نتيجة التزام جميع أصحاب المصلحة بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وتثني (دبي القابضة) على تلك الجهود التي بذلوها بهذا الصدد، وستعزز هذه الاتفاقية الوضع المالي لشركة (دبي إنترناشيونال كابيتال)». معتبرا أن «(دبي القابضة) ستتابع عملها للتوصل إلى اتفاقية ترضي جميع الأطراف المعنية بإعادة هيكلة التزامات (مجموعة دبي)، وقال: «نحن على ثقة تامة بأنها ستتكلل بالنجاح» بحسب بيان وزعته «دبي القابضة» أمس بالبريد الإلكتروني.
من جانبه، قال ديفيد سموت، الرئيس التنفيذي لـ«دبي إنترناشيونال كابيتال»: «ستمنح عملية إعادة تمويل استحقاقات الشركة الفرصة لطاقمها الإداري لتنفيذ خطه أعمال الشركة طويلة الأمد، التي تهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للأصول ضمن محفظتها الاستثمارية، وبما يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة»، مضيفا أنه «على الرغم من أننا لا نتعرض لأية ضغوطات تجبرنا على بيع أي من أصولنا، فإننا استطعنا خلال الأشهر الماضية إنهاء عدة عمليات تخارج مربحة، الأمر الذي يبرز جودة استثماراتنا ومقدرتنا في العثور على المشترين حتى في ظل ظروف السوق الحالية»، لافتا إلى أن «محفظتنا الاستثمارية تتمتع بمكانة ممتازة تمكنها من المضي قدما بكم أقل من المديونية مع قدر أكبر من السيولة والتمويل طويل الأجل، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يدل على مقدرة محفظتنا في تحقيق قيم مجزية في المستقبل». إلى ذلك، أشارت «دبي القابضة» في بيانها أمس إلى أنها تعتزم تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «دبي إنترناشيونال كابيتال»، يترأسه فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة للعمليات التجارية»، في حين تم ترشيح (ديفيد سموت)، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين، وهم ايدن بيركيت وكريستوفر رولاندز وعبد الله الشرفي، أعضاء في المجلس.
ويرى ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الإمارات - دبي الوطني» أن «عملية إعادة الهيكلة هذه تعد خطوة أخرى في مسيرة (دبي) المستمرة في الاتجاه الصحيح. وإن الموافقة على عملية إعادة الهيكلة هذه تعكس الدعم المتواصل الذي تم تقديمه من قبل (دبي القابضة) في جميع مراحل عملية إعادة الهيكلة، ويدل أيضا على الالتزام الراسخ من جانب المقرضين من أجل التوصل إلى حل توافقي يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية». وأضاف: «قصة النمو الاقتصادي الأساسي القوي المترافق مع الجاهزية التامة والقدرة على تلبية متطلبات إعادة تمويل الديون في الوقت المناسب وبطريقة مجدية، هي عوامل تمييز قوية لـ(دبي) في ظل السيناريو الاقتصادي العالمي الراهن مما يعزز ثقة المستثمرين والإيجابية تجاه قصة نجاح (دبي).. وقد تبلور هذا بوضوح من خلال التخفيض الأخير لمقايضة الائتمان الافتراضي في (دبي)، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من حجم الزخم الإيجابي المتنامي». وتعمل «دبي القابضة» التي تأسست عام 2004، على إدارة وتطوير أصول في قطاعات مختلفة، مثل العقارات ومجمعات الأعمال والضيافة والاتصالات والخدمات المالية. وتدير «دبي القابضة» أعمالها من خلال وحدتين، هما «مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية» و«مجموعة دبي القابضة الاستثمارية».