في أول تسوية لمديونيات متعثرة بالمصارف المصرية بعد ثورة «25 يناير»، توصل رجل الأعمال عمرو النشرتي صاحب توكيل مجموعة «سنسبري» إلى تسوية لمديونيته التي تزيد مدة النزاع حولها إلى ما يقرب من 10 سنوات.
وافق البنكان الدائنان وهما الأهلي المصري وبنك قناة السويس على التسوية المقدمة من النشرتي للمديونية المقدرة بنحو 377 مليون جنيه (62.5 مليون دولار)، منها 310 ملايين جنيه (51.4 مليون دولار) للبنك الأهلي المصري و67 مليون جنيه (11.1 مليون دولار) لبنك قناة السويس، على أن تؤول للبنكين أصول مملوكة لرجل الأعمال، الذي اتخذ من لندن مقرا له بعد خروجه من مصر قبل تسع سنوات.
من جانبه، قال النشرتي لـ«الشرق الأوسط» بعد عودته لمصر قبل يومين من منفاه «الاختياري الإجباري»، على حد وصفه، لغلق جميع القضايا المالية المتعلقة به، وعودته إلى نشاطه الاقتصادي، بعد سقوط النظام السابق. وأشار النشرتي إلى أن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا، وغيره من الرموز السياسية الموجودة حاليا بسجن طرة، كانوا جزءا من مشكلته.
وكانت «الشرق الأوسط» قد أكدت قبل أسبوع، موافقة البنك الأهلي أكبر البنوك الدائنة للنشرتي على موافقته على التسوية المقدمة منه للحصول على كامل المديونية البالغة 310 ملايين جنيه، مقابل أصول مملوكة له.
من جانبه، أكد طارق عبد العزيز، محامي النشرتي، أن موكله سيعيد ضخ أمواله واستثماراته ببلده مصر، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تدشينه لعدد من المشاريع الحيوية والعملاقة التي تخدم اقتصاد البلاد.
وتعرض النشرتي، الوكيل السابق لمجموعة «سنسبري» في مصر، لهجمات كبرى في مصر قبل عشر سنوات، وكان جزءا من مشكلته التي دفعته للخروج إلى لندن طوال تلك المدة حصوله على توكيل المجموعة الإنجليزية في مصر وتقديمه لسلع غذائية بأسعار منخفضة.
وتوقع عبد العزيز، أن يتم توقيع العقد النهائي للتسوية قبل نهاية أبريل (نيسان) 2012 مما يتيح إسقاط القضايا المقامة ضده.
وحسب عبد العزيز، فقد تم الاتفاق مع إدارة بنك قناة السويس، صاحب المديونية الثانية، على النشرتي والبالغة 67 مليون جنيه (11.1 مليون دولار) على تسويتها من خلال الحصول على مقدم تسوية عبارة عن مجموعة من الأصول الخاصة بعائلة النشرتي (شقق سكنية) والتي لم تدخل ضمن التفليسة الصادرة في حقه.
وتسلمت مأمورية من جهاز الأمن العام بوزارة الداخلية رجل الأعمال عمرو النشرتي من سلطات مطار القاهرة الدولي، وذلك بعدما قام بتسليم نفسه إلى سلطات المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وسط توقعات بإخلاء سبيله بعد توقيعه التسوية مع البنوك الدائنة.
وقال يحيى أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصرفه أخطر النشرتي الأسبوع الماضي بصفته الشخصية، وكذلك محاميه بموافقته على التسوية التي قدمها لغلق ملف تعثره، من خلال حصول البنك على أصول مقدمة منه. مع جدولة باقي قيمة المديونية على 5 سنوات بضمان مجموعة من الأصول داخل التفليسة.
وقدر مصرفيون داخل المصارف المصرية القيمة الإجمالية للديون المتعثرة بالبنوك العاملة بالسوق المحلية بنحو 48.9 مليار جنيه (8.1 مليار دولار) بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط تسابق من قبل البنوك لغلق ملف التعثر الذي ضرب البنوك المصرية منذ تسعينات القرن الماضي، التي ارتفعت فيها الديون المتعثرة إلى أكثر من 120 مليار جنيه (19.9 مليار دولار).
ومن المقرر تحديد موعد أولى جلسات إعادة محاكمة النشرتي أمام القضاء غدا (السبت)، وذلك بعد مثوله أمام نيابة شمال الجيزة، وسقوط الحكم القضائي الصادر لصالح بنك قناة السويس ضده.